قضية توجيه تهمة الفساد المالي والأداري لنواب الرئيس , وثم نفيها او التراجع عنها , ربما أخذت حيّزاً أقلّ مّما يجب ! او إتخذت حجماً اكبر من حجمها ايضاً , ولعلها ايضاً اكتست بكلتا الحالتين ودونما توازن .!
من الملاحظ أنّ وسائل التواصل الأجتماعي وعموم المواقع الإخبارية والألكترونية كانت اكثر تغطيةً وتعرّضاً وتحليلاً لمداخلات التهم الموجهة لنواب رئيس الجمهورية الثلاث , مّما تناولته وسائل الإعلام التقليدية وخصوصاً القنوات الفضائية .
ودونما مشاركةً منّا في تأكيد او نفي تلك الأتهامات , ولا حتى إبداءَ رأيٍ في ذلك , لكنّ هنالك نقطتين تستوقفان او تلفتان النظر ” من زاوية الإعلام ” حول توجيه تهمة الفساد وبين نفيها ايضاً .! , فالمقابلة التي اجرتها صحيفة الصباح مع السيد حسن الياسري – رئيس هيأة النزاهة والذي ذكر فيها ” وفقاً للصحيفة ” بأنّ نواب الرئيس الثلاثة سيحالون الى التحقيق والقضاء بسبب هدر المال العام ضمن الفساد المالي , فأنّ تلك المقابلة قد استندت على ” تسجيل صوتي ” , ليجري بعدها تحرير وصياغة نشر المقابلة , لكنّه يبدو أنّ ” التسجيل ” قد اختفى من الوجود او جرى اعدامه .! , ثُمّ وإذ نفت شبكة الإعلام ما نشرته جريدة الصباح ,وكذلك الجريدة نفسها بذريعة خطأ مطبعي ! , فقد جرى إعفاء رئيس تحرير صحيفة الصباح من مسؤولية هذا الخلل الجسيم ! وتحميل المسؤولية الى بعض مسؤولي اقسام التحرير والمحررة التي صاغت الخبر .!
وإذ هذه العاصفة السياسية الخطرة قد جرى وقفها فور بدء انطلاقها ! , لكنّ مسألة وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية يعيد الى الأذهان مرّةً اخرى عن ضرورة واهمية وجودهم في هذاالموقع ومع ما يستنزفه من نفقات مالية هائلة تبتدئ بالأمتيازات والمخصصات ولا تنتهي بالرواتب وتكاليف الحمايات .! ولابدّ من الإشارة الى أنّ الظرف السياسي الذي جرى فيه انتخاب السيد فؤاد معصوم كرئيس للجمهورية في 24 تموز تموز 2014 وقيامه بتعيين المالكي واياد علاوي وأسامه النجيفي كنوّابٍ له , فهو ظرفٌ يختلف كليّاً عن الوضع الراهن الحالي .! , وبرغم أنّ السيد العبادي قد الغى منصب نواب الرئيس في بدء ولايته , ومن ثمّ اعادتهم المحكمة التحادية الى مواقعهم لسببٍ او لآخر.! فالأمر لا يتعلّق بالمحاكم والقضاء وانما بالواقع الملموس والمسؤولية وسيادة الدولة واقتصادها واكثر من ذلك , فأذ منصب رئيس الجمهورية هو تشريفاتي الى حدٍّ كبير , فما دور ثلاثة نواب ! , ولم يلاحظ الشعب العراقي او الإعلام بقيام ايٍّ من هؤلاء الثلاثة بأفتتاح مشروعٍ ما او مؤتمرٍ او معرض ولا حتى زيارة دولةٍ ما بالنيابة عن رئيس الجمهورية .! فما المسؤولية التي يتحملوها هؤلاء السادة او العبئ المفترض الذي قد يقع على عاتقهم .! , فمنذ عودتهم الى منصبهم فلم يسمع الراي العام منهم سوى بعض التصريحات او مقابلة في احدى القنوات الفضائية , وحديثهم ليس سوى ابداء وجهة نظر عن احزابهم وليس عن موقعهم في رئاسة الجمهورية على الأطلاق .!
وبكلّ تواضعٍ , فلو كنتُ بمحلّ او بموقع أيٍّ من هؤلاء نوّاب رئيس الجمهورية < وهذا ما لا أقبلهُ على نفسي > وتعرّضتُ لتهمةٍ عابرةٍ او غير عابرة بالفساد المالي ” حتى لو يجرِ إثباتها او نفيها ” , فلبادرتُ بتقديم استقالتي على الفور حتى لو رفضها رئيس الجمهورية .!