تدمير العراق بتهم علاقته بـ(أسلحة الدمار الشامل- أحداث 11 سبتمبر 2001- وبالقاعدة وبن لادن) ثم تبرئته من إدانته بعد غزوه. ثم يتواصل مخطط تمزيقه أميركياً بإيكال تنفيذه لحكومة المالكي تبعيتها وولاءها لإيران. في حين يسمحون لنظام خامنئي بحيازة كل أسلحة التدمير والحرق الشامل بدئاً بالنووي وانتهاءاً بتصنيع وتصدير الفتنة وآلة القتل.
هذا السيناريو العجيب الغريب، وبمنطقه الأكثر غرابة هو واحداً من السيناريوهات المحتملة لكل بلد عربي، بعد النجاح الوشيك للاتفاق الاميركي- الايراني، اذا لم يوضع حد لهذا العهر المتستر بقرارات مجلس الأمن وبالشرعية الدولية، فالعرب اليوم يصنفون في أسفل درجات السلم الانساني، ويُنتَهكون- برضى بعضهم ومباركته- تراثاً وحاضراً ومستقبلاً- حكومات وشعوب، حلماً وأملاً، ديناً ومعتقداً. إنهم الهنود الحمر الجدد الذين اختارتهم النازية الجديدة للانقراض.
ولكي لا ننسى، نعرض عليكم إحدى تقارير فريق مراقبي الأُمم المتحدة في العراق الذي يصادف تاريخ عرضه اليوم 23 نيسان/ أبريل 1992 على مجلس الأمن باتخاذ ما يرى من إجراءات، والتوجيه للفريق بما يأمر أن نفعل.
منذ أسابيع رصدت أجهزتنا المختصة دخول عدد من النساء العراقيات (المحجبات) إلى أحد الأبنية، وقد أكدت لنا السلطات العراقية أن المبنى هو مستشفى للتوليد. غير أن أجهزتنا لاحظت بدقة أن النساء العراقيات محجبات أولاً، مما قد يعني أن هنالك شيئاً يخفينه. كذلك لاحظ خبراؤنا المختصون بكل شيء أن كثيراً من النسوة يدخلن المبنى وقد تكورت بطونهن، ويخرجن وقد أفرغن حملهن في الداخل. ولأن لا شيء لدينا يؤكد أن النسوة كن حوامل فعلاً، وإن انتفاخ بطونهن هو بسبب الحمل، فإن فريقنا قد احتجز بعضهن، ويود إجراء فحوص اختبارية عليهن.
إن السبب الذي يدعونا إلى هذا مزدوج:
1- فمن الممكن أن تحمل النسوة في أحشائهن وثائق مهربة تتصل ببرنامج العراق النووي وأسلحة دماره الشامل.. ولأن السبيل الوحيد للتأكيد هو فتح بطونهن، فقد عارضت الحكومة العراقية ذلك. ويؤكد الفريق للمجلس، بخبرته الطويلة، أن لشكوك فريقنا أسبابها الموضوعية، فقد ثبت لنا، علمياً وبما لا يقبل الشك نقضاً، أن من الممكن وضع ملفات مصورة بأحجام متناهية الصغر، في أنابيب بلاستيكية لا ترى بالعين المجردة، وابتلاعها. وقد اتخذ المبنى- المستشفى ملجأ لمثل هذه الحالات، حيث تقوم النسوة العراقيات بابتلاع الوثائق، ثم وضعها في المستشفى، طبيعياً، أو بأسلوب العملية القيصرية.
2- ومن الممكن أيضاً، إذا ما ثبت بعد فتح بطون النساء، أن لا وثائق مخبأة فيها، وجود حوامل بعلماء محتملين للذرة، أو عسكريين محترفين يهددون بإشعال الحروب ونسف مسيرة السلام.
وفي الحالتين، فإن موقف العراق من منع مراقبي الأُمم المتحدة من فتح بطون النساء للتأكد مما بداخلها، يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن، وتترتب على ذلك نتائج بالغة الخطورة، فضلاً عن أنها تتهدد السلم والأمان والشرعية الدولية. وسيظل فريق الأُمم المتحدة والشرعية الدولية مرابطاً أمام المبنى الذي تؤكد السلطات العراقية أن مستشفى الولادة المشكوك به، إلى أن يصدر مجلسكم الموقر تعليمات صريحة، أو قراراً جديداً، بفتح بطون النساء المشكوك بحملهن، أو المشكوك في أنهن زوجات لعلماء عراقيين ويحملن علماء محتملين.
التوقيع: الأميركية كارين جونسون، خبيرة بشؤون الحمل الكاذب على المستوى الدولي.
