الكثيرون كانوا يؤيدون نوري المالكي في ولاياته الأولى سواء كانوا من الشيعة أو من السنة وابرز عدوي المالكي اليوم هو حليف الأمس الشيخ علي الحاتم أمير الدليم الذي أيده في ولايته الأولى .ولكن في الولاية الثانية لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي كانت هنالك عدة أخطاء أرتكبها المالكي ومن يحسب عليه كان من أهمها :
أولا:نقضه للأتفاق أربيل الذي عقد في أربيل والذي من صلبه خرجت هذه الحكومة أو الرئاسات الثلاث بمجملها وهو الأمر الذي جعل من الكتل السياسية تفقد الثقة بشخص رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وهو ما عمق الخلاف ايظا وجعل الصراع السياسي مستمر منذو بداية تشكيل الحكومة الى الأن.
ثانيا:احتفاظه بوزارة الدفاع والداخلية و وزارة الأمن الوطني وجهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات بيده وتعين أشخاص بالوكالة, الأمر الذي أعطى هذه الأجهزة الأمنية مظهر الولاء لرئيس مجلس الوزراء وليس الولاء للعراق ومن ثم دمج المليشيات الارهابية في هذه الأجهزة الأمنية وتعين أشخاص على أساس الولاء لا على أساس الكفاءة حتى أن هنالك ضباط وقادة أمنين بدون رتب وتم أعطاءهم رتب عسكرية كبيرة مما أدى الى فشلهم في ضبط الأمن في البلد .بالأظافة الى ان هذه الأجهزة الأمنية أصبحت أداة لضرب خصوم .
ثالثا:تلفيق التهم الى خصومه ومعارضيه ,أشتهر رئيس مجلس الوزراء بتطبيق نظام من ليس معي فهو ضدي , وكل شخص يختلف أو يعارض نوري المالكي يصبح مطلوب للقضاء والأمر بدأ من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أتهم هو وعناصر حمايته بالأرهاب ويذكر أن احد عناصر الحماية المعتقل أعلن عن وفاته جراء سكتة قلبية .ثم وزير المالية رافع العيساوي والذي أيظا أتهم هو وعناصر حمايته بألارهاب والذي قال أن احد عناصر حمايته المعتقلين عندما كان يقدم أفادته أمام القاضي أغمى عليه من شدة التعذيب فأتوا الحراس بدلو من الماء ورموه عليه حتى يستعيد وعيه ليكمل أفادته ومؤخرا تم استبعاده من الانتخابات , والنائب في البرلمان الشيخ صباح الساعدي الذي اتهم في قضية أغتصاب وقتل وبرىء منها لكن ايظا تم استبعاده من الانتخابات . والنائب في البرلمان أحمد العلوني الذي اتهم بالارهاب لأنه كان من القيادات في أعتصامات الأنبار وهو مازال معتقل لدى الحكومة .والقاضي منير حداد الذي كان صديق مقرب لقيادات حزب الدعوة ورفيق دربهم تم رفع قضية تشهير ضده لأنتقاده حكومة المالكي بأستمرار,ومن ثم الدكتور غسان العطية رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية الذي صرح أنه خير بين مغادرة العراق أو الأعتقال بتهمة الاتصال بحزب البعث المحضور والذي كان الدكتور غسان العطية من المعارضين لنظام حزب البعث السابق ,ومن ثم رئيس حزب الأمة العراقي مثال الالوسي والنائب حيدر الملا والنائب جواد الشهيلي الذي تم استبعادهم مؤخرا من الانتخابات أيظا لأنتقادهم المستمر لأداء الحكومة وهم لا يمثلوا طائفة معينة بل من طوائف متعددة وهذه السياسة دعت الانتربول الدولي بعدم الأعتراف بالمذكرات الصادرة من القضاء العراق .
رابعا:أحاط نفسه بالأشخاص الذي لديهم ماضي مشبوه , حرص السيد نوري المالكي في ولايته الثانية على أحاطت نفسه بالأشخاص الذي أرتكبوا جرائم ولديهم سجل اسود لكي يستطيع السيطرة عليهم متى يريد ويكونوا تحت يده مثل شخصيات عليها قضايا فساد أو أرهاب أو أشخاص منبوذين من قبل طوائف في العراق مثل مشعان الجبوري المكروه من قبل الشيعة والمتهم من قبل الشيعة بأعمال عنف ضد الشيعة في العراق وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المكروه من قبل السنة في العراق والذي اتهمه السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بأعمال الطائفية ضد السنة عام 2006 و2007عند كان مع التيار الصدري .
خامسا: غباء مستشاريه وقلت خبرتهم كان من أهم أسباب فشل المالكي في ولايته الثانية .فلم يقدموا له الحلول بل كانوا يدفعوا به دائما الى المواجهة كما فعلوا في حرب الانبار التي مازلت مستمرة بعد أكثر من شهرين على بدايتها دون حل ,وتصريح احد مستشاريه مريم الريس الشهير عن وجود أكثر من نصف مليون ارهابي في الانبار .وسابقا توعده للأكراد ومحاولة التقدم نحو الشمال وما صرح به رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني في برنامج الشارع العربي عن توعد الحكومة المركزية لأقليم كردستان بعد أن تستلم طائرات اف16من الولايات المتحدة بان تعيد الأقليم الى المركز,بالأظافة الى دفعه للتهجم على دول عربية وأقليمية من دون حساب التوازنات الدولية بسبب أعتمادهم على التوافق الأمريكي الايراني على بقاء حكومة المالكي وهو توافق وقتي وليس دائمي وهذا يؤكد جهلهم بالسياسة الخارجية للبلد والتي أتوقع أن تضع العراق في عزلة دولية قريبا ,وايظا دعمه لنظام بشار الأسد البعثي الذي كانوا يحاربوه في العراق قبل سقوط بغداد عام 2003ويحضروه الان في العراق والذي كانوا يتهموه بأرسال المفخخات والأنتحارين الى العراق قبل الأزمة السورية جعل موقف العراق تجاه الأزمة السورية كأنه مرهون بيد ايران ,وكل هذه السياسات دليل واضح على قلة خبرة هؤلاء المستشارين .
سادسا: ضياع تكتله وهو ائتلاف دولة القانون بين الرؤية الاسلامية الشيعية وهي رؤية حزب الدعوة الأسلامي والرؤية العلمانية لبعض قيادات دولة القانون الذي كان من أبرزهم عزت الشابندر الذي ترك دولة القانون قبل أشهر وغيره من الكثيرين وأصبح ما يجمعهم هي المصلحة وليس الفكر الحزبي .
سابعا:الأبواق الذي تعضم في شخص المالكي ليلا ونهارا أمثال حنان الفتلاوي وعلي الشلاه أعادة للأذهان فكرة القائد الأوحد في العراق لكن بشكل طائفي ,لأنهم يعضمونه بضفته كشخصية شيعية وليس كشخصية عراقية وحصرهم رئاسة مجلس الوزراء في الطائفة الشيعية وفي شخص المالكي فقط لا غير .
ثامنا :تضيق الخناق على الأعلام من خلال هيئة الأعلام والاتصال الذي رئيسها بالوكالة ايظا والتي أغلقت مكاتب أكثر من عشر قنوات أعلامية فضائية عراقية وبعض مكاتب قنوات عربية في العراق وأغلاق طبعة صحيفة الشرق الأوسط في العراق وأعتقال الاعلاميين والصحفيين والاعتداء عليهم بالضرب فقط لمعارضتهم سياسة للحكومة المالكي .
