بعد قرائتها لمقالي السابق(إقطاعية الزمن الجديد)، أتصلت بي المحاسبة(نوره)، التي رفضت ذكر مكان عملها خوفاً من بطش مديرها(الإقطاعي والمالك الشرعي للدائرة!)، فأكتفت بعرض شكواها عسى أن أوصل صوتها وزملائها للمسؤولين، فيرفعون الظلم والحيف عنهم.
المادة 13 من قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 نصت على(للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و(30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية) وعلى ضوء ذلك اعلنت وزارة العدل، عن موافقة وزير العدل وكالة، بنكين ريكاني، على منح مخصصات الخطورة لشريحة المحاسبين والمدققين واصحاب الذمة من أمناء المخازن العاملين في وزارة العدل والبالغة30%، وذكر بيان لوكيل وزارة العدل الاداري، عبد الكريم فارس السعدي، تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “الامر الوزاري صدر استنادا الى القانون (13) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2018، لمنح المخصصات المهنية والبالغة30% لحملة لقب محاسب او مدقق او معاون محاسب والعاملين في الاقسام المحاسبية والرقابية والتدقيقية”.
واضاف الوكيل، أن “وفقا لهذا الامر الوزاري فسيتم شمول الموظفين العاملين في الاقسام آنفة الذكر ممن لا يحملون العنوان المحاسبي بمخصصات الخطورة غير المهنية وبنسبة(20%).
هنا نطرح الأشكالات الأتية:
ماذا لو كان يحمل شهادة محاسبة وعنوانه الوظيفي محاسب ولكنهُ لا يعمل في قسم الحسابات؟ هل سيستحق هذه المخصصات أم لا؟
ما فضل من يحمل عنوان محاسب عن غيرهِ إذا كانا يعملان نفس العمل وفي نفس القسم؟ فيستلم الأول 30% والثاني 20%؟!
المشكلة التي تطرحها نوره بعيدة عن هذين الاشكالين، فمشكلة نوره: أنه بعد ترفيعها وتدرجها الوظيفي أصبحت تستحق درجة مدير قسم، لكن مدير دائرتهم حول عنوانهم الوظيفي الى رئيس إحصائيين، تحت ذريعة عدم توفر درجة مدير قسم أو درجة رئيس محاسبين، وبعد مجيئ قرار المخصصات أعلاه قرر منحهم 20%، واعتبار عنوانهم رئيس إحصائيين هو الأصل، بالرغم من كونهم محاسبين وخريجي أقسام المحاسبة ويمارسون عملهم كمحاسبين في قسم الحسابات! أي غباءٍ هذا أم دهاء؟!
بقي شئ…
أتمنى على الجهات المسؤولة، متابعة مثل هذه الحالات، وإيجاد الحلول لها مع محاسبة المقصرين.