قرأت شيئا ما عن برلمان اسطوري يدعى البرلمان السويدي.. والسويد دولة اوربية موجود على الخارطة كما تعلمون، دولة حديثة ومتقدمة ومازالت متماسكة سياسيا واقتصاديا حتى بعد احتلالها من قبل نصف المهاجرين العراقيين. وهذا ليس له علاقة بما اود قوله عن البرلمان السويدي (اللي مزودها حبتين). تصوروا ياسادة ان البرلماني في السويد محكوم بساعات عمل لاتقل عن 60 او 70 ساعة اسبوعيا، اي بمعدل 12- 14 ساعة يوميا، اذا استثنينا عطلة نهاية الاسبوع. بينما يكون مجموع ساعات دوام البرلماني العراقي (المجتهد) والمجهد من كثرة السفر والعطل 36 ساعة شهريا واكرر (شهريا)- وفقا لبعض الاحصائيات الخبيثة- اي بمعدل تسع ساعات اسبوعيا، او (حك جلسة جلستين) كما يقال.
أما أين يجتمع البرلمان السويدي وكيف، فهذا مالم يفكر فيه المواطن السويدي الذي يهتم فقط بحقوقه والخدمات، ناهيك عن ان يوم اجتماع البرلمان لايبدو مختلفا ولا يثير اهتمام اي أحد، والادهى من ذلك، ان أحد المواطنين السويد ذكر بأنه لايعرف كل البرلمانيين لانهم نادرا مايظهرون على شاشات التلفاز؟؟ ربما يجدر بنا الشعور بالاسى تجاه اعضاء هذا البرلمان الذين ليس لهم (شنة ولا رنة)، وأيضا، ليس لهم تقاعد مدى الحياة، بل يعود كل منهم الى مزاولة عمله بعد انتهاء عمل الدورة البرلمانية.. تصوروا؟؟ بالمناسبة.. هذا لاينطبق فقط على البرلمان السويدي بل معظم بلدان اوربا التي تتمتع بنظم ديمقراطية.. ليس فقط بلدان اوربا بل حتى بعض الدول العربية ومنها الكويت بكل فخفختها المالية والبشرية..
يدعي بعض النواب ان مجلس نوابنا او (مجلسهم) في حقيقة الامر، مظلوم، فهو على كبر (هيلمانه)، مقيد بدكتاتورية السلطة التنفيذية ومحكوم بتوافقات. ويدعي رئيس الوزراء ومن يناصره بأن قراراته ونواياه النزيهة مقيدة بالسلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب والتي تقف له بالمرصاد متهمة اياه بالدكتاتورية في حال اراد التفرد بقرار دون الرجوع اليها. ويشكو نوابنا المساكين ايضا من احساسهم الدائم بالخطر، وحرمانهم الدائم من عوائلهم التي تعيش بعيدا عنهم في دول اروبا وامريكا ومنتجعات دول الخليج العربي، مما منحهم الحق بالتمتع بعطلة بين عطلة وعطلة. ويعاني بعض الاعزاء من النواب من قلة رواتبهم التي لاتكفي مطلباتهم ومتطلبات عوائلهم، كونهم مضطرين لدفع ثمن غربة عوائلهم بالعملة الصعبة، اضافة الى انهم اعتادوا حياة (الفخفخة) والحمايات وغيرها، ومن العار على الشعب ان يضن عليهم بتقاعد يحافظ على (برستيجهم).
وكل هذا قد يبدو ايضا (اسطوريا) في بلد العجائب البرلمانية، وقد يبلعه المواطن (المسطور) او المذهول او المسحور ب(آخر الرجال المحترمين) الذي هبطوا على (خوانيكه) كحكومة دموي-قراطية. أما مابات ماسخا وليس له طعم، فهو تضييق الخناق على المواطن العراقي وقطع الارزاق وابقاءه (ملطوعا) في السيطرات ونقاط التفتيش التي تنشطر كل يوم وساعة لتحيل بغداد الى ثكنة عسكرية، كنوع من الاجراءات الامنية التي تسبق انعقاد اجتماع مجلس النواب بيوم او يومين وتستمر حتى انتهاءه. وزاد عليها هذه المرة الهجمة الارهابية التي طالت البلد خلال الاشهر الاخيرة، والتهديد المزعوم على المنطقة الخضراء. وبما ان ابداعات الحكومة وخططها العسكرية والامنية في تألق مستمر، فقد زاد عليها هذه المرة منع دخول السيارات الى أية منطقة الا لمن يملك بطاقة سكن، مما يمنع سواق التاكسي من العمل في غير مناطقهم، ويمنع الناس من التزاور والتنقل في غير مناطقهم.
ولم يبق لدى المواطن العراقي المذهول غير ان يتساءل: منو داز عليهم؟ ومالذي سيضيفه اجتماع اليوم لسابقه، هل هناك سوى الخلاف على هذا القانون والصراع على آخر؟ وعدم اكتمال النصاب او اكتماله بالقدرة و و.
وبعد انتهاء اجتماع السادة النواب الذي بنى عليه بعض الحالمين آمالا، لم يتم مناقشة او حتى ادانة او استنكار تفجيرات الاسبوع الماضي او الوضع الامني!! بل ان كل الاجراءات الاستفزازية في العاصمة لحماية السادة النواب والحاشية الملكية في المنطقة الخضراء أصبحت اخطر انواع الارهاب الذي تمارسه الحكومة ضد الشعب.
 لقد اهدرت المفخخات دماء العراقيين، بينما اهدرت الحكومة كرامتهم..
[email protected]