لست مع أن يتدخل أعضاء مجلس النواب في الشؤون الداخلية الإدارية والمالية للمؤسسات الحكومية التنفيذية ، فهذا ليس من اختصاصهم الذي نص عليه الدستور ، اي بامور تتعلق بتعاقدات مالية أو شركات أو “واسطات ” لموظفين غير منضبطين أو متسببين بهدر المال العام، هذه الظاهرة لاتليق على الاطلاق بالاداء النيابي ،او السياسي ،فليس من الصواب ان تحمي الكتل السياسيية، الموظفين الفاسدين سواء كانوا كباراً أو صغاراً ببمن تثبت عليهم حالات فساد بالوثائق لابالوشايات ، مناسبة الحديث بهذا الموضوع ولدت لدي بعد لقاء سريع مع أحد المسؤولين الكبار على هامش مناسبة اجتماعية ،قال لي وهو يشكو عجزه عن تعزيز مفاهيم مكافحة الفساد في دائرته إنه يتعرض لضغوط كبير من نواب بارزين تهدف لغلق ملفات فساد بحق موظفين كبار متورطين بحالات فساد ، ليس هذا فقط بل شكى من قصصات ورقية فيهاء امضاء نواب ايضا بارزين يطلبونه بنقل موظفات من اقسام بسيطة ، بطبيعة ال الحال مثل هذه الحالات تخيب ظننا بنواب يمتلكون مهنية عالية ويعرفون واجبهم الاساس وهو “التشريع والمراقبة “.
التقارير الرسمية التي اطلقتها وزارة التخطيط في وقت سابق تشير إلى أن عدد الموظفين في المؤسسات الحكومية بلغ ثلاثة ملايين موظف ، الرقم كبير للغاية وبحاجة إلى جهد استثنائي للتنظيم العمل الوظيفي في العراق، وهناك ضرورة لفرز الواجبات المطلوبة من الموظف من امتيازاته وهذا لاياتي على كل حال من الاحوال عن طريق القوانين المكتوبة مثل قانون انضباط موظفي الدولة، لان القوانين بحاجة إلى من ينفذها على ارض الواقع ، لكنه ممكن ان ياتي عبر منح المسؤوليين التنفيذيين صلاحيات واسعة وفق القانون في اختيار الموظفين لمسؤوليات مهمة في الدوائر الحكومية استنادا لمعيارين مهمين هما :النزاهة والكفاءة بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الديني او المذهبي أو القومي ،وهذا لايتقاطع ابدا مع اختيار موظفين ينتمون للاحزاب سياسية،لكن هذا الاختيار مشروطا بعدم مغازلة الأحزاب السياسية النافذة وغير النافذة في الدولة ،لاشك ان الموظف هو العمود الفقري للمؤسسة الحكومية التي تعد هي اللبنة الاساسية لبناء الدولة المدنية (الحلم) التي لايمكن ان تكون واقعية من خلال قصاصات الورق النيابية او مغازلات هاتفية بين النواب والمسؤوليين التنفيذيين،على اعضاء مجلس النواب بتصوري واجب اخلاقي في التسامي من التوسط للموظفين الفاسدين او العمل على منحهم اي (الموظفين الفاسدين ) مسؤوليات مهمة في الدولة وان يسجلوا بصمة واضحة في مكافحة الفساد بشتى انواعه تذكروا بانه لاوجود لدولة مدنية بلا مؤسسات نزيه بكل موظفيها من بينهم النواب حفظهم الله ورعاهم وجعلهم بعطلة نيابية سعيدة !.
