بتاريخ 26/6/2022 ذهب خمسة من نواب حركة إمتداد إلى وزارة المالية بصورة مفاجئة و بدون سابق إنذار و لكن الوزارة منعتهم من الدخول، و كانت بادرة النواب هذه غير مألوفة و تحدث لأول مرة و كانت مثار جدل بين مؤيد و معارض.
وزارة المالية منعت هؤلاء النواب من الدخول و إستنكرت هذا الفعل لأنها تتبع إلى أحد الأحزاب المخضرمة المهيمنة على مجلس النواب و هؤلاء النواب لا ينتمون إلى هذا الحزب. هؤلاء النواب بهذا الفعل تجاوزوا الخطوط الحمراء التي رسمتها الأحزاب المخضرمة على وزاراتها.
في الأعراف السائدة بين الأحزاب المخضرمة المهيمنة على مجلس النواب لغرض ذر الرماد في عيون الشعب لإسكاته عن فساد الوزارات هو إستضافة الوزير في البرلمان ليستعرض بطولاته و البراءة من الفساد و كفى اللّـــه المؤمنين شر القتال.
تنص المادة 61/ ثانياً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “يختص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية”، و عليه فإن ما قام به هؤلاء النواب يأتي من ضمن هذه المادة الدستورية، فالرقابة لا يمكن أن تتحقق بدون الزيارات المفاجئة. و بهذا صرح أحد هؤلاء النواب ضياء الهندي بأن هناك مادة بالنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تسمح للنواب بالقيام بزيارات للوزارات و دوائر الدولة للإطلاع على حسن سير تطبيق أحكام القانون. و أضاف النائب إلى إنه كان موظفاً في دائرة الصحة بالتدقيق و أن واجبه كان عبارة عن زيارات مفاجئة للجهات التي يقصدها، و لم يقم بإبلاغها قائلا: إذا أبلغتهم بموعد الزيارة يقوم الموظف بترتيب وضعه و أموره إذا كان فاسداً و يخفي بعض الملفات إن تطلب الأمر. و عليه لا يمكن أن نستنكر من نائب برلماني أن يقوم بزيارة مفاجئة لمؤسسة حكومية و هو ممثل عن الشعب لمراقبة المؤسسات الحكومية.
إن فئة قليلة من الشعب العراقي بادرت إلى إنتخاب نواب من خارج الأحزاب المخضرمة، و هؤلاء النواب على الرغم من قلتهم فإنهم بادروا إلى تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الأحزاب المخضرمة المهيمنة على مجلس النواب، فماذا كان يمكن أن يحدث لو أن فئة كبيرة من الشعب العراقي بادرت إلى إنتخاب نواب من خارج الأحزاب المخضرمة، هذا ما نحتاج إليه لتغيير واقعنا و إنقاذ أنفسنا من الهلاك تحت سطوة الفساد في ظل هيمنة الأحزاب المخضرمة على مجلس النواب.