نواب المدني يخالفون المدنية نواب المدني يخالفون المدنية

يبدوا أن اللقب المحصن قد استهوى السادة المدنيين واستأثروا بالمنصب ونسوا الأيام الخوالي و التهالك خلف الناخبين والإعلام في شارع المتنبي وفي المحافل الأدبية والثقافية ومطالبتهم بالدعم للوصول الى قبة البرلمان لتغير المشهد السياسي الذي امتطت صهوته أحزاب الإسلام السياسي التي همشت الثقافة والمثقف, فبدل الاشتغال على تغير المشهد السياسي وتفعيل العمل بالقانون الذي يمثل الالتزام بالهوية المدنية ويكونوا مثل يحتذي به تأثروا بالجهل وساروا في ركاب ضعن الجهلاء الى محطات الانهيار الأزلي حيث النفوس المتبجحة والكبرياء الأجوف ,تأثروا
بأصحاب الخطابات الرنانة التي ترتخي للنوم على لوحة الزمن الرخو,وأفصحوا عن شخصيتهم التي لا تستطيع الارتقاء الى مستوى حمل ثقة المثقف والثقافة واتخاذ القرار التاريخي, من جملة المؤاخذات التي اؤشرت عليهم هو مخالفتهم للدستور وتخليهم عن الوعد الذي قطعوه في البرنامج الانتخابي والتزامهم في نص الدستور العراقي
و عدم قدرتهم على طرح المحاور السياسية والتشريعية و الاقتصادية والبنى التحتية ” والثقافية…الخ , وبمخالفتهم لهذه العهود والدستور قد جنوا كما جنت “براقش” على هويتهم المدنية وتمسكوا بالمنصب المزيف والمرتبات والحوافز الزائله, هؤلاء دخلوا بهوية مزدوجة إلى قبة البرلمان ولم تؤنبهم المادة الدستورية من الحقوق المدنية والسياسية فالمادة (18) رابعا” التي تنص (يجوز تعدد الجنسية للعراقي, وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون), بمخالفتهم الدستور والسير في ركاب أصحاب الجنسيات المزدوجة
الذين تحوم عليهم الشبهات وتمسكم بالمخالفة دليل على بيت النوايا السيئة من يخالف القانون المدني لا يحق له ان يدعي المدنية.