تعتبر ظاهرة البطالة المقنعة، من الظواهر السلبية،على الإقتصاد الوطني، فلا تقل خطورة من البطالة الظاهرة؛ لإستنزافها موارد الدولة.
تفشت تلك الظاهرة، بعد(2003)مع تحسن الوضع المعاشي، في رواتب الموظفين، فأصبحت الوزارات تكتض بالموظفين، الفائضين والفضائيين ! قد لا نلوم المواطن، في البحث عن وظبفة حكومية، يعتاش منها بعد غياب المشاريع الصناعية، وتخبط في الإستثمار والإعمار، وتدهور القطاع الزراعي، فهجر الفلاح أرضه، باحثا عن تعيين حكومي، في هذه الوزارة أو تلك.
إن الطامة الكبرى، أن تصل البطالة المقنعة، إلى المناصب الرفيعة في الدولة، كإستحداث ثلاث نواب لرئيس الجمهورية، صاحب المنصب التشريفي الرمزي، وما يترتب على تلك المناصب الرمزية، التي تضر ولاتنفع مبالغ طائلة، من رواتب ومخصصات وأفواج حمايات، أثقلت كاهل الموازنة الخاوية، ونحن نعيش حالة من التقشف، الذي دفع ثمنه الفقراء، وأستني منه كبار المسؤولين، فمن لا يستحي يفعل ما يشاء!
بعد تشكيل الحكومة السابقة، دعا ممثل المرجعية العليا في كربلاء، إلى تقليص نواب رئيس الجمهورية، يوم كنا نعيش، في بحبوحة مالية وميزانيات إنفجارية، وللتاريخ جاءت الإستجابة سريعة، من السيد عادل عبد المهدي،الرجل المظلوم إعلاميا، فلم نسمع من أحد إشادة، أو تشجيع لهكذا مواقف وطنية شجاعة، لم يجرأ على فعلها أحد، من قبل أو من بعد؛ لما لتلك المواقع، من إمتيازات مادية وسلطوية، سال لها لعاب أصحابها، فأتزموا الصمت من ذلك اليوم، وإلى يومنا هذا.
(من وضع نفسه في موضع التهمة، فلا يلومن من أساء الظن به)بعد أن إرتضوا لأنفسهم، أصحاب الفخامات أن يكونوا، في تلك المواقع التي إستنزفت أموال الشعب، فهم في موضع تهمة؛ ولكن هل يملك أحدهم الشجاعة الكافية، ويعلن إستقالته لأجل الشعب، كما فعها قبلهم السيد عبد المهدي، أم أن غريزة السلطة وحب التملك هي الأقوى.
