كنت واثقا من عدم جدية رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بتنفيذ وصايا المرجعية الدينية المتضمنة اصلاح الحال السياسي والمالي والنوعي للحكومة, فقد توضح منذ بدء الوهج الإعلامي لدعوات الإصلاح, ان العبادي كان يريد صناعة مجد لنفسه, وان تصريحاته مجرد تبويق اعلامي لا أكثر.
بتاريخ التاسع من أب للعام 2015 , قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً, معللا الامر بمقتضيات المصلحة العامة, وليتمكن من اجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية هذا بحسب تصريحاته أوردته وكالة السومرية نيوز.
اليوم الاثنين العاشر من الشهر العاشر للعام 2016 , أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً بشأن دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية يخالف أحكام المادة 142 من الدستور العراقي, قرار المحكمة هذا أعاد نواب الرئيس الى مواقعهم وبكافة امتيازاتهم.
لدى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ثلاثة نواب هم النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري كامل المالكي ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية اياد علاوي، وفقا لما صوت عليه مجلس النواب في الثامن من ايلول 2014.
إجراءات الإصلاح السياسي في الدولة العراقية وبعد دعوات المرجعية الدينية العليا تمخض عن تشكيل جبهة نيابية قوامها مئة نائب من مختلف الكتل السياسية, باشرت اعمالها بإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي, اعقبها اقالة لوزير المالية هوشيار زيباري, ومن ثم استجواب مرتقب لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري, ذلك كله مصدر قوة لهم وللجبهة فبحسب تصريحات أعضاء بارزين بجبهة الإصلاح ان عددهم مائة نائب, اذ قالت  النائبة عن جبهة الإصلاح  ابتسام الهلالي أن “عدد أعضاء الجبهة نحو 100 نائب، وستكون اكبر كتلة موجودة داخل مجلس النواب”، مشرةً الى أن “الجبهة سيكون لها دوراً في تشريع القوانين وتفعيل الدور الرقابي للمجلس وفق ما يحتاجه المواطن والبلاد عامة”.
لو صدقت الجبهة بدعواها ولم تسير وفق منهج رئيس الوزراء الإعلامي, وصحت دعواها بالانسلاخ عن رؤساء الكتل وعدم اتباعها لشخصية بعينها لدعت جبهة الإصلاح الى اجتماع عاجل لمجلس النواب بغية تشريع نص قانوني يجيز اقالة النواب الثلاث لرئيس الجمهورية.
في الغالب سيكون الفاسد هو الغالب!