حكومات متعاقبة عبثت بنا وبمقدراتنا واجهدت نفسها للحصول على اكبر عدد ممكن من الثروات والعقارات لتؤسس لنفسها مملكات وحاشية وهم يحلمون بابن زياد اللعين وكيف كان يهوى القصور والجلسات ويشتمونه!!.. الستم مثله وتمشون على خطاه؟ فما الفرق بينكما ليُسَّب هو وانتم ترون انفسكم ملائكة!! والله ما خرب العراق الا طمعكم وجشعكم وقد نهبتم الاخضر واليابس فجميع الحكومات المتعاقبة ارتكبت جرائم والجريمة الكبرى التي ارتكبتها هي بيع بعض قصورالنظام السابق إلى احبتها والمقربين منها من المسؤولين الكبار بثمن بخس ودراهم معدودة (سعر المتر الواحد خمسة وعشرون ألف دينار!!).. إنها جريمة لا تغتفر وهذا السعر مرفوض شرعاً وقانونا.. فهو بيع باطل..إذا كان هناك تفاوت بين سعر البيع وسعر السوق يتم نقض البيع خصوصا وانها تقع في ارقى مناطق بغداد والعبادي أعاد الجريمة ثانية بمحاولته بيع القصور الرئاسية بثمن بخس الى (رؤساء الكتل السياسية وكبار المسؤولين) الذين يحتلون هذه القصور تحت يافطة (بيع عقارات الدولة)!!.. وتحت ذريعة الازمة المالية والإعلان عن بيعها بالمزاد العلني وقد اعلن عنها عن طريق الهواتف وبليلة ظلماء لايسمع فيها دبيب!!..وفي اواخر العام 2018 قام موظف في مكتب مسؤول سابق باستئجار منزل تبلغ مساحته 850 مترا بمبلغ لا يتجاوز 26 دولاراً.. يا بلاش!!,, اعتقد أن هذا الموظف مستاجر نصف غرفة في منطقة الحسينية وبالواسطة بالاضافة الى 240 مسؤولاً وموظفاً في الدولة اشتروا واستاجروا بيوتا بأسعار ضئيلة جداً مقارنة بأسعار السوق وحتى سوق المناطق الشعبية فأغلى باضعاف مضاعفة .وموظف في مكتب نائب سابق للرئيس يستأجر منزلاً مساحته 850 متراً مربعاً بـ31 ألف دينار فقط! اي نهب هذا واي استخفاف؟؟ .. بعض المسؤولين يشغلون أكثر من منزلين تابعين للدولة.. فمسؤول عسكري رفيع سابق يستأجر 3 منازل تتراوح أسعار إيجاراتها بين 320 ألف دينار ومليوني دينار!..وهكذا وضعوا ايديهم على ارقى القصور ولكن ما ضاع حق وراءه مطالب فلن يدوم هذا النهب ولا الفساد والايام قريبة لنرى نهاية كل ظالم وفاجر والتاريخ سيخط اسماء بعضكم ببراز الحيوانات! .
