نهج جديد يتبنى نظرية توجهات القيمة البنائية الاقتصادية

نهج جديد يتبنى نظرية توجهات القيمة البنائية الاقتصادية والمالية المستهدفة لمجتمعات الاقتصاديين/ وفق متبنيات القياس الاقتصادي البنائي .
ينبغي أن نتفق أبتداءًا على أنه من أجل تحديد الانتظام الاجتماعي والاقتصادي وفق الفكر المنهجي الاقتصادي السليم ، يجب علينا إتقان طريقة تناول وحبكة هذه القصص الاقتصادية والمالية واجادة تداولها وتحليلها بغية تحقيق توجهات القيمة البنيوية الاقتصادية ( البنائية ) المستهدفة للاقتصاديين والماليين واسس القياس الاقتصادي وفق متبنيات القيمة البنائية الاقتصادية .

نظراً للتوجهات الواضحة في نهج العلوم الاقتصادية الحديثة لدى بعض المجتمعات الاقتصادية ومنها العراق ، إذ يلاحظ بأنه لا تدرس ولا تحلل خطابات الجهات الفاعلة الاقتصادية والمرتبطة بآليات السوق الاقتصادي بل تكرس اعمالها في اراء النخبة الاقتصادية التي تنخرط في فكر الدولة وآليات عمليات الدولة اقتصادياً ومالياً ، ومن ثم تحرم نفسها من القدرة على فهم الظواهر الاقتصادية والتنبؤ بها.

ان دراسة الخطابات والمساقات الاقتصادية لدى اعضاء المنصات المعرفية والفكرية والتواصلية او المجموعات الاقتصادية وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة وما يندرج معه اراء الاقتصاديين المعبرة عن رؤية اقتصاديات القطاع الخاص هي ليست خروجا عن المعايير العلمية الاقتصادية والمالية المنصوص عليها في العلوم الاقتصادية والمالية ، بل على العكس من ذلك، تعد نهج تجاهلها موضوع جوهري بحاجة ضرورية الى التحليل القيمي المستهدف للاقتصاديين ، وذلك لأن جميع التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية تتمخض عنه قيمة بنائية باوزان وارقام محددة .

نقترح بديلا لأنواع مختلفة من الاقتصاد المؤسسي والفردي الذي يمارس حاليا، فضلاً عن مجالات الانضباط الاقتصادي الحديث مثل الاقتصاد السلوكي والتجريبي. مفاده أن الاقتصاديين والباحثين في الاقتصاد والمال لا يشاركون كثيرا في دراسة مفصلة للعمليات التي تحدث بالفعل في الاقتصاد، ولكنهم يحاولون التأثير على هذه العمليات بشكل وآخر .

يتميز البديل الأول منه: مساقات تحليل الرأي الخبير الاقتصادي ، الذي نشر في مجلة “علم الاجتماع الاقتصادي”1، بالمنهجية الاستطرادية وتطبيقاتها الحديثة لتحليل الظواهر الاقتصادية والمالية . والبديل الثاني من مسافات تحليل الرأي الخبير المنهجي الاقتصادي هو لتحليل استطرادي للحالة الراهنة للانضباط الاقتصادي والمالي المنطقي والواقعي المتسق مع واقع آليات السوق ، على ان يراجع اسس تقييم نزاع الاراء فيه “(Methodqenstrei)، فضلاً عن مناقشة حيوية لتوجهات القيمة المهنية لأعضاء المجتمع الحديث للاقتصاديين، وفق المعرفة المؤسسية لمجتمعات الاقتصاديين والباحثين المتخصصين ؛ والمؤسسية البنائية؛ والاقتصاد المؤسسي والسلوكي والتجريبي؛ وتوجهات القيمة المستهدفة للاقتصاديين وامكانية القياس الاقتصادي وفق متبنيات القيمة البنائية الاقتصادية .

هناك محاكاة ساخرة لبيان ماركس، يمكن للمرء أن يقول: الفلاسفة (أو الاقتصاديون) لم يفعلوا شيئا سوى تحويل العالم؛ والآن يتعلق الأمر بفهمه (Callon et Latour 1997، 45).

كما نرى في المؤتمر الاقتصادي الروسي الأول (REC-2009)، اتهم وزير المالية أليكسي كودرين في خطابه الاقتصاديين “بالنوم” في الأزمة – لم يحذر الحكومة، ولم يلاحظ الفقاعات المالية، ونظر إلى التهديدات المرتبطة بالمخاطر السلبية. إن الإجابة البسيطة على السؤال عن سبب حدوث ذلك هي مؤشر على أن الاقتصاديين لا يشاركون كثيرا في دراسة مفصلة للعمليات التي تحدث بالفعل في الاقتصاد، ولكنهم يحاولون التأثير على هذه العمليات. وينبغي لنا أن نعترف بأنهم كانوا ناجحين جدا في هذا الرأي الاقتصادي او الخطاب الاقتصادي . إليك ما يكتبه الخبير الاقتصادي وعالم الاجتماع الفرنسي آلان كاي عن هذا: “العالم الحديث هو إلى حد كبير تحقيق الحلم والنبوءة والوعظ للعلوم الاقتصادية. في بعض الأحيان يكون مجرد كابوس. وكل يوم يصبح صحيحا أكثر فأكثر على نطاق عالمي، عندما لا ينظر إلى أي شيء آخر على أنه حقيقة واقعة سوى القيود الاقتصادية والمالية، باستثناء البحث عن الإثراء المادي الشخصي او المصلحي دون غيره . في مواجهة كل هذا، أي قيمة، أي اعتقاد، أي عمل يتم تنفيذه لأنفسهم، فقط من أجل المتعة، كل وجود غير مكرس للبحث عن المنفعة – كل هذا يبدو الآن وهميا، غير فعال، لا يستحق الجهد، عديم الفائدة، غير واقعي” (Caillé 2007، 7). هذه الكلمات مأخوذة من مقال آلان كايت التمهيدي للتقويم الفرنسي “Revue du MAUSS”.

من جديد نردد ينبغي على العلوم الاجتماعية والاقتصادية ، بما في ذلك الفكر الاقتصادي الحديث ، أن تدرس العالم والظواهر الاجتماعية والاقتصادية كقيمة بناءة لمجتمعات الاقتصاديين والباحثين ، وفي هذه الحالة، المجتمع كما هو، وتوفر المعرفة التي تسمح لنا بفهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وعمل النظم الاجتماعية والاقتصادية وتطويرها. إذا كانت هذه المعرفة موجودة، فهناك فرصة لتطوير مقترحات للتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية (الإصلاحات) على أساسها. إذا لم تكن هناك مثل هذه المعرفة أو كانت معرفة سطحية كما نلاحظ في مناحي متعددة من حوارات المجتمع الاقتصادي النخبوي ، فإن هذه التحولات تؤدي حتما إلى عواقب سلبية غير متوقعة في تأصيل القيمة البنائية للرأي الاقتصادي الخبير وتأثيره على الرأي العام وتشكيل القرارات الاقتصادية المصيرية والاستراتيجية، وغالبا ما تكون كارثية. ويقدم لنا القرن العشرون العديد من الأمثلة على مثل هذه الإخفاقات. دعونا نواصل التجربة. إذا استبدلنا عبارة ” العلم الاقتصادي” بكلمة “منهجية المشروع الاجتماعي والاقتصادي” في عنوان جديد، فسيصبح كل شيء في مكانه وفق الرؤية القيمية البناءة لمجتمع الاقتصاديين .
نعود ونردد بإمعان ! لماذا لا يدرس الاقتصاديون الواقع الاقتصادي بالتفصيل بقدر ما يحاولون التأثير عليه؟ على حد علمي، فإن علم اجتماع المعرفة الاقتصادية لم يتناول هذه المسألة بعد. وكانوا مشغولين او منشغلين بالإجابة على سؤال مهم آخر: «كيف تؤثر النظرية الاقتصادية (الاقتصاد) ومجتمع الاقتصاديين كحامل لهذه النظرية على الواقع الاقتصادي» . وامكانية القياس الاقتصادي وفق متبنيات القيمة البنائية الاقتصادية.