كلما تمر ذكرى ثورة 14 تموز المجيدة، من عام 1958، ينبري بعض من انصاف المطلعين على تاريخ العراق الحديث، ذلك التاريخ، الذي يبدأ من عام 1921، العام الذي تشكلت فيه أول حكومة عراقية بعد زوال الاستعمار العثماني، على يد بريطانيا العظمى وحلفائها بنهاية الحرب الكونية الاولى. ينبري هؤلاء للدفاع عن النظام الملكي السعيدي البائد، ويحاولون بشتى الطرق تبييض الوجه الكالح لذلك النظام، محاولة منهم لتضليل الرأي العام العراقي، بالاخص جيل الشباب منهم، وتصويره، على انه كان نظاما وطنيا مؤسساتيا ديمقراطيا. بصفتي مواطن عراقي عشت ردحا من عمري تحت ظل ذلك النظام البغيض، مارست خلاله العمل السياسي في صفوف أحدى فصائل الحركة الوطنية الديمقراطية العراقية، وبسبب نشاطي السياسي، اعتقلت في شهر حزيران من عام 1955، لم أكن أبلغ من العمر سوى خمسة عشر عاما عند اعتقالي، تعرضت اثناء الاعتقال الى الضرب والاهانات على يد جلاوزة التحقيقات الجنائية (الامن العام). أسرد للقراء جانبا من انجازات ذلك النظام الاستبدادي الرجعي، التي يتمشدق البعض من مزيفي التاريخ بوطنيته المزيفة.
1- أول أهانة وجهت للشعب العراقي، من قبل سلطات الاستعمار البريطاني بعد احتلالها للعراق هو، استيرادها شخصا اجنبيا طرد هو وعائلته من بلاد الحجاز من قبل آل سعود، لينصَب ملكا على العراق برعاية صانعة الملوك، الانكليزية (مسز بيل)، كأن لم يكن هناك عراقي واحد مؤهل لاشغال ذلك المنصب، علما انه ظهرت في حينه اصوات من شخصيات عراقية تطالب بالنظام الجمهوري، فعندما طالب وزير الداخلية في حكومة عبد الرحمن النقيب الكيلاني التي نصبها الانكليز، طالب النقيب بأن منصب الملوكية هو من استحقاقه لأنه عراقي من البصرة، تم عزله ونفيه الى جزيرة هنجام واتهمته الادارة البريطانية بالجنون، تلك الادارة التي كانت تشرف على شؤون البلاد وتملي سياستها على الملك المستورد وحكوماته لتنفيذ أجندتها.
2- في عام 1930، عقدت الحكومة التي شكلها نوري السعيد معاهدة عسكرية مع بريطانيا، منحت بموجبها قاعدتي الشعيبة في جنوب العراق والحبانية قرب الرمادي، لتكونا قاعدتين عسكريتين للقوات البريطانية، كما تضمنت بنود الاتفاقية، بأن للقوات البريطانية الحق في تحريك قطعاتها في انحاء العراق حتى دون ابلاغ السلطات العراقية، وأحدثت تلك المعاهدة ردة فعل كبيرة في اوساط الاحزاب الوطنية العراقية ومعارضة شديدة من لدن جماهير الشعب العراقي، لم تلتفت اليها حكومة نوري السعيد، بالرغم من ذلك تم توقيع تلك المعاهدة الجائرة المخلة بالسيادة الوطنية العراقية.
3- تم حل أول جمعية نقابية عمالية عراقية، تأسست عام 1929، برئاسة محمد صالح القزاز، تحت عنوان (جمعية اصحاب الصنائع في العراق) وجاء سبب الغلق واعتقال رئيسها لمطالبتها بتحسين ظروف العمل للعمال ومساهمتها في معارضة المعاهدة المنوه عنها اعلاه.
4- قامت حكومة ياسين الهاشمي عام 1935، بقمع الانتفاضة الفلاحية التي اندلعت ضد الاقطاع في ريف سوق الشيوخ، على يد وزير الداخلية في حكومة الهاشمي، رشيد عالي الكيلاني.5- شنت حملة اعتقالات واسعة ضد منتسبي أول تنظيم شيوعي في العراق عام 1936- 1937 زج على اثرها على عدد من المناضلين في السجون.
6- بعد قمع حركة الضباط الاربعة التي قامت عام 1941، تعبيرا عن سخطهم على سياسة الحكومة الملكية الموالية للانكليز ورجلها الاول نوري السعيد، تم اعتقال اعداد كبيرة من الشخصيات السياسية والعسكرية، ونفذ حكم الاعدام بالضباط الاربعة، اضافة لوزير الاقتصاد في حكومة الانقلاب يونس السبعاوي، بعد مضي اربعة أعوام من فشل تلك الحركة، بسبب تدخل القوات البريطانية وقيام طائراتها التي اقلعت من قاعدة الحبانية لتضرب الجنود العراقيين، اودت بحياة العديد منهم، وعاد الوصي ونوري السعيد الى الحكم تحت حراب الانكليز.
7- في شهر آب من عام 1946، قام عمال شركة نفط الشمال في كركوك، التي كانت تحت ادارة بريطانية باضراب سلمي عن العمل، للمطالبة بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل، قامت الشرطة بأيعاز من الحكومة، بفتح النار على العمال المتجمعين بشكل سلمي في منطقة كاورباغي، مما ادى الى استشهاد واصابة عدد من العمال واعتقال آخرين، بذلك وقفت الحكومة الى جانب الشركات الاجنبية ضد مواطنيها.
8- بداية عام 1947 اعتقلت السلطات قادة الحزب الشيوعي العراقي، فهد، زكي بسيم، حسين الشبيبي وعدد آخر من اعضاء الحزب وتم الحكم عليهم بأحكام ثقيلة. وفي نفس العام قدم الشخصية الوطنية الديمقراطية المعروفة، كامل الجادرجي، رئيس الحزب الوطني الديمقراطي والمدير المسؤول لجريدة الحزب (صوت الاهالي) الى المحاكم لنشره مقالا افتتاحيا في الجريدة ينتقد فيها الممارسات المخالفة للقوانين والدستور من قبل حكومة نوري السعيد.
9- في بداية عام 1948، سافر وفد رسمي برئاسة رئيس الوزراء صالح جبر، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع نوري السعيد الى لندن، لتوقيع معاهدة عسكرية جديدة اخرى، نظرا لقرب انتهاء موعد معاهدة 1930، هب الشعب بمختلف أطيافه وقواه السياسية الوطنية في انتفاضة عارمة احتجاجا على محاولة توقيع تلك المعاهدة في الوقت الذي كانت المطالب الشعبية هو الغاء المعاهدة الاولى وعدم ربط العراق بأية معاهدات تخل في سيادته الوطنية، شملت الوثبة معظم المدن العراقية، بالاخص الجنوبية منها اضافة لبغداد العاصمة، لا كما يحاول البعض من مزوري التاريخ اعطائها بعدا طائفيا، حيث ان نوري السعيد كان هو العراب الاول لتلك المعاهدة، التي اسقطتها الجماهير، بأسقاطها لحكومة جبر- السعيد، وسقط عدد كبير من الشهداء والجرحى بسبب استعمال قوات الشرطة العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين.
10- بذريعة حماية مؤخرة الجيش العراقي الذاهب (لتحرير فلسطين من براثن الصهيونية)!! اعلنت الاحكام العرفية وشكل نوري السعيد الوزارة، شنت حكومته حملات قمع واسعة ضد القوى الوطنية والشيوعيين منهم بصورة خاصة، انتقاما منها من وثبة الشعب العراقي التي حدثت قبل أشهر من ذلك التاريخ، جلب قادة الحزب الشيوعي العراقي، فهد، حازم، صارم، من سجن الكوت واجريت لهم محاكمة صورية امام محكمة عسكرية، لم تتوفر فيها ابسط مبادئ العدالة ليحاكموا على نفس التهمة التي حكمت المحكمة الكبرى عليهم قبل عامين من ذلك التاريخ، ليتم بالتالي اعدامهم وتعليق أجسادهم في الساحات العامة. (هكذا كانت عدالة حكام النظام الملكي).11- منذ بداية عام 1952، قدمت الاحزاب الوطنية المجازة (الوطني الديمقراطي، الاستقلال، الجبهة الشعبية) مذكرات الى الوصي على العرش عبدالاله، تطالبه بتحسين احوال البلاد، وابعاد العراق من سياسة المحاور والاحلاف العسكرية، وتعديل قانون الانتخابات وجعلها، انتخابات مباشرة، فلما لم يستجب الوصي الى تلك المطالب المشروعة، اندلعت تظاهرات جماهيرية سلمية كبرى غطت معظم المدن العراقية تطالب بتحقيق المطالب الآنفة الذكر، لكن السلطات لجأت كالعادة الى استعمال العنف ضد المتظاهرين العزل، سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى وتم تشكيل حكومة عسكرية، أعلنت الاحكام العرفية، وزج بالمئات من المواطنين بالمعتقلات وسجن عدد آخر منهم بأحكام ثقيلة، شملت الاعتقالات، شخصيات وطنية معروفة بأعتدالها، أمثال، كامل الجادرجي ونقيب المحامين عبد الوهاب محمود والقيادي في الحزب الوطني الديمقراطي حسين جميل وشاعر العرب الاكبر الجواهري وغيرهم.12- اقترفت الحكومة جريمة بشعة اواسط عام 1953، ذلك بفتح النار على السجناء السياسيين العزل في سجني بغداد والكوت سقط أثرها عشرات الشهداء والجرحى، لا لشيء سوى مطالبتهم باعتبارهم سجناء سياسيين ومعاملتهم على ذلك الاساس.13- في نهاية نفس ذلك العام أضرب عمال شركة نفط الجنوب في البصرة مطالبين بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل، فما كانت من الحكومة الا الوقوف مرة اخرى الى جانب الادارة البريطانية لتلك الشركة، حيث اعلنت الاحكام العرفية في البصرة، وتم فتح النار على العمال المضربين واستشهد وجرح اعداد منهم، واعتقل آخرون، كما تم احالة رئيس تحرير جريدة صوت الاهالي، المحامي الراحل، عباس حسن جمعة الى المجلس العرفي العسكري في البصرة بينما الجريدة كانت تصدر في بغداد، ليحاكم بسبب مقال افتتاحي نشرت في الجريدة انتصارا للعمال المضربين واستنكارا لوقوف الحكومة الى جانب الادارة الاجنبية ضد العمال العراقيين.14- في عام 1954، تم اجراء انتخابات نيابية جديدة، فازت فيها قائمة الجبهة الوطنية التي تشكلت من الاحزاب والشخصيات الوطنية بالرغم من التزوير الفاضح الذي كشفته الصحف الوطنية، بأحد عشر مقعدا، لم يمض سوى شهرين من تاريخ تلك الانتخابات، حتى استقالت حكومة أرشد العمري، وكلف (جلالة الملك)!! نوري السعيد بتشكيل وزارة جديدة، الا ان الوطني المزعوم والديمقراطي المزيف، نوري باشا، اشترط حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة، والامر كان واضحا انه لا يريد مجلسا فيه ولو معارض واحد. فكلما كان نوري السعيد يشكل حكومة، تبدأ عمليات القمع والبطش بالوطنيين المعارضين، ويزج بهم في السجون والمعتقلات كما كانت تنصب المشانق للمناضلين الوطنيين، وتخنق الحريات العامة، هذا ما حدث بالفعل، فقد حل (نوري باشا ) المجلس المنتخب وأجريت انتخابات، سميت في حينه بالمهزلة، حيث فاز فيها اكثر من 90% من النواب بالتزكية لمقاطعة القوى والشخصيات الوطنية لتلك الانتخابات المعروفة بنتائجها مسبقا، فأطلق المواطنون على ذلك المجلس لقب مجلس (الموافج) أي الموافق لأن جل اعضائه كانوا من اعوان نوري السعيد ومعظمهم من شيوخ العشائر الاميين. (سوف أبدي رأيا شخصيا بنوري السعيد، بالرغم من كوني انسان أممي علماني، وسبب ابدائي لهذا الرأي هو على قاعدة ان وراء كل تصرف اسباب) أعتقد ان نوري السعيد كان يعاني من عقدة نقص، حيث انه مجهول الاصل فلا يعرف عن نسبه شيئا فليس لديه أقارب او عشيرة في طول البلاد وعرضه وانما كان له شقيقة واحدة كانت متزوجة من جعفر العسكري، عدا ذلك لم يعرف له اقارب، لا من قريب ولا من بعيد، فلم يكن عراقيا ابدا، واتحدى أي شخص يذكر أصل نوري السعيد او حتى اسمه الثلاثي ولقبه، فلم يكن سوى ضابط صغير في الجيش العثماني، بعد سقوط تلك الامبراطورية على يد الحلفاء، التقطه الانكليز ليؤهلوه للعب ذلك الدور القذر في تاريخ العراق السياسي. أعود مرة أخرى الى الحقبة الاخيرة من النظام الملكي السعيدي، فبعد ان تم ترتيب مجلس مزيف لتمرير مشاريعه التي لم تكن تصب في صالح العراق من أية زاوية كانت، اصدر قرارا بحل كافة الاحزاب المجازة، واصدر قانونا جديدا للصحافة اغلق بموجبه كافة الصحف وأجيزت اربعة صحف فقط، تحمد وتسبح بالحكومة، واسوأ قانون شرعتها حكومة السعيد هو، قانون اسقاط الجنسية عن معتنقي المبادئ الشيوعية، بمعنى تجريد المواطن من جنسيته لمعتقده السياسي، وهو يخالف كل الشرائع ومبادئ حقوق الانسان، التي لم يكن النظام يولي أهمية لها، والمصيبة ان اول ضحايا ذلك القانون التعسفي، طبق بحق شخصيتين ديمقراطيتين لم يكونا عضوين في الحزب الشيوعي العراقي، هما الشهيد المحامي توفيق منير نائب نقيب المحامين، والمحامي الديمقراطي المعروف في حينه الشهيد كامل قزانجي، حيث نفيا الى تركيا حليفة نظام نوري السعيد في حلف بغداد، بعد اسقاط الجنسية عنهما، قضيا في سجونها قرابة ثلاثة أعوام وأعادتهما حكومة ثورة 14 تموز الى ارض الوطن، وقد استشهد الاول على يد عصابة 8 شباط الاسود واستشهد الثاني على يد المتمردين، ابان تمرد الشواف في الموصل في آذار من عام 1959.
15- بعد ان استتبت الامور لنوري السعيد، تم عقد حلف بغداد بين العراق وايران وتركيا وباكستان وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة كعضو مراقب، كان ذلك الحلف من أخطر الاتفاقيات التي عقدتها الحكومات العراقية مع الدول الاجنبية، حيث كانت تنص على حق الاعضاء المؤسسين على تدخل قواتها العسكرية في بلدانها كلما دعت الضرورة الامنية لذلك، كان ذلك الحلف الذي جعلوا من بغداد مقرا له، موجها بالاساس ضد الاتحاد السوفيتي، الذي وقف آنذاك الى جانب حركة التحرر العربية، فلو كان قد حدث أي تصادم بين المعسكرين لكانت تدور على الارض العراقية، تصوروا كم كان سيدفع الشعب العراقي من ثمن باهض من حياة ابنائه وبناه التحتية لو كان قد حدث ذلك التصادم بين المعسكرين الذي لم يكن للعراقيين فيه ناقة ولا جمل؟ فما هي مصلحة الشعب العراقي في الدخول في ذلك الحلف.
16- وقف النظام الملكي السعيدي موقفا خيانيا، حينما هاجمت القوى الاستعمارية والصهيونية مصر بسبب قيامها بتأميم قناة السويس، فلم تكتف الحكومة بالموقف المتفرج بل تسربت أنباء عن تسريب النفط الى اسرائيل عبر الانبوب الممتد من كركوك الى حيفا، كما تسربت انباء عن استعمال قاعدة الحبانية التي كانت بيد القوات البريطانية، لمهاجمة مصر، خرج ابناء الشعب العراقي بتظاهرات سلمية تضامنا مع مصر واستنكارا للعدوان عليها، قمعتها الحكومة بالنار والحديد، وسقط العديد من الشهداء في شوارع بغداد والنجف، كما تم تنفيذ حكم الاعدام بالمناضلين الشهيدين، علي الشيخ حمود وعطا مهدي الدباس في مدينة الحي، لقيادتهما للمظاهرات السلمية في المدينة، انتصارا لمصر واستنكارا للعدوان الاستعماري الصهيوني عليها، كما جرت حملة اعتقالات واسعة شملت عددا كبيرا من الوطنيين والديمقراطيين والشيوعيين والقوميين العراقيين، وفصل عدد كبير من اساتذة الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية ومن الموظفين الحكوميين من وظائفهم بسبب آرائهم السياسية المعارضة لا غير، وحكم بالسجن على الشخصية الوطنية المعروفة باعتدالها، كامل الجادرجي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بسبب برقية ارسلها الى الحكومة يستنكر فيها موقفها غير المتضامن مع مصر الشقيقة اثناء العدوان الثلاثي عليها.
17- شنت الحكومات المتعاقبة في فترة الحكم الملكي العديد من الهجمات العسكرية ضد ابناء الشعب الكردي الذي لم يكن يطالب سوى بحقوق قومية بسيطة كسائر شعوب العالم، مما سببت الى هدم الكثير من القرى، ومقتل المئات من ابنائها، وتم اعدام اربعة ضباط كرد في عام 1947، (النقيبان مصطفى خوشناو وعزت عبد العزيز، وملازمين آخرين).
18- لو جرى جرد للمدراس والمراكز الصحية طوال عمر النظام الملكي، فلا تذكر قياسا لأربعة أعوام من عمر نظام ثورة تموز الخالدة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تخرجت من مدرسة بدرة الابتدائية عام 1954، لما لم تكن هناك مدرسة متوسطة في ذلك القضاء العريق الذي كان عدد نفوسه آنذاك ستة عشر الفا، اضطررت الى اكمال دراستي المتوسطة والاعدادية في بغداد، كذلك لم تكن هناك مدرسة ابتدائية للبنات، وكان القضاء يفتقر الى مستشفى، كان هناك مستوصف بأس يديره مضمد، هو الطبيب وهو الصيدلي، فقس على ذلك في بقية الاقضية والنواحي والقرى في سائر ارجاء العراق.
19- لو جرى جرد لعدد الوفيات طيلة سنوات ذلك النظام، خصوصا من الاطفال، لوجدتها تشكل بين 25% الى 30% من عدد الولادات، فعائلتنا فقدت اثنان من الاولاد، علما اننا كنا عائلة ميسورة نسبيا، عن بقية السكان فما بال اطفال الفقراء؟ ومرد ذلك افتقاد المدن والقرى الى المؤسسات الصحية وشحة الادوية.
20- عند قيام الثورة، لم تكن هناك منظمات مجتمع مدني ولا نقابات عمالية ومهنية عدا نقابة المحامين في العراق، التي كانت تقودها شخصيات وطنية ولا صحافة حرة ولا احزاب سياسية، ومجلس مزيف، كل ذلك والبعض يحاول تصوير ذلك النظام بأنه كان نظاما وطنيا مؤسساتيا!.
21- كانت الامية تشكل نسبة كبيرة من السكان قدرت في نهايات ذلك الحكم الرجعي المتخلف بـ 70%، من السكان، من يريد التأكد من ذلك الرقم ليراجع عدد المدارس في سائر انحاء البلاد في تلك الاعوام. هذا قليل من كثير من الانجازات المزعومة للنظام الملكي السعيدي، واتحدى كل من يثبت عكس ما اوردت من وقائع وتواريخ. هذا هو الارث التاريخي الحقيقي للنظام الملكي السعيدي المقبور الذي يتباكى عليه اليوم من المتبقين من ايتام ذلك النظام او اولادهم واحفادهم او الذين يجهلون تاريخ بلدهم السياسي.
22- اذا كان ذلك النظام وطنيا يستند الى مؤسسات دستورية حقيقية، لكان الشعب يلتف حوله ويدافع عنه، فلماذا هب الشعب العراقي عن بكرة ابيه باستثناء عدد قليل من منتفعي النظام، من اول لحظة من سماعه بالبيان الاول للثورة وكان السبب في نجاحها رغم ان القطعات التي نفذت الثورة لم تكن سوى لواء مشاة واحد، وقامت الجماهير بالانتقام من رمزي النظام عبدالاله ونوري السعيد بسبب كرهها لهما، فهل كانت تلك الجماهير المليونية مغفلة؟ ام لا تدرك حقيقةالنظام؟ انني اذ اكتب هذه السطور ليس ردا على ادعاءات واكاذيب مزوري التاريخ انما اظهارا للحقيقة والتاريخ ليحكم على ما اوردت كل منصف هدفه اظهار الحقيقة لا تزييفها.
