إنا لست خبيرا قضائيا حتى أفتي بشكل نهائي في موضوع التعديلات المزعومة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 والتي تدفع به بعض الكتل في مجلس النواب وهل هذه التعديلات وجودها في القانون أفضل من عدم وجودها ؟ وبقراءات بسيطة على هذه التعديلات والتي أثارت ردود أفعال واسعة رافضة لها بين الأوساط السياسية والثقافية والإعلامية حين التصويت عليها من حيث المبدأ داخل قبة البرلمان في جلسة 1 / 11
نجدها تتعارض مع المواد الدستورية التي تحفظ للمرأة العراقية كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته لا طائفته ويمزق الهوية الوطنية والذي يسعى شرفاء العراق بكل جهودهم لتعزيزيها
فالقانون الذي يحيل مشاكل الأحوال الشخصية الى الأوقاف الدينية وكل من حسب طائفته أو دينه أو ملته هو لا يمزق الهوية الوطنية فقط كما ذكرنا بل يضرب وحدة المجتمع في قلب صميمها وهذا ماهو مرفوض دستورياً وقانونياً وشرعياً وحتى أخلاقيا فالدين الذي يحثنا الى الوحدة والتلاحم و الاعتصام بحبل الله لايمكن ان يكون هدفه التفرقة والتشتت !
وأن فتح باب إحالة القضايا الشرعية مثلاُ الى الأوقاف يدخلنا في صراعات مجتمعية لها بداية وليس لها نهاية مثل كيفية التطبيق لمن خرج عن مذهبة واعتنق مذهب آو ديانة أخرى و يدخلنا في دوامة تخالف الفقهاء في احتساب الإرث و سن الزواج و حق الملكية وما شابة وصولاً الى مصادرة حق الاعتراض للنساء في موضوع السكن مع أهل الزوج
وطبعاً بالاظافة الى هذه المشاكل المتوقعة ( جداً ) أثر هذه التعديلات فأنها بحد ذاتها خرق لايحتاج الى تنبيه لمبدأ الفصل بين السلطات والذي أقرة الدستور ونظام الدولة ..
فالتعديلات المؤمل التصويت عليها بشكل نهائي هي استهداف مباشر لحياة النساء العراقيات بشكل خاص وللحياة المدنية في العراق بشكل عام بل تعتبر تعدي على حقوق المرأة العراقية والذي كفلها القانون الحالي .
أنا اعتقد أن معاناة أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا من العراقيات والذي تحملن ما تحملن من ظروف استثنائية قاسية في البلاد لا تستحق أن تترجم بتشريعات تخرجها من حماية القضاء و تدخلها تحت رحمة والاختلاف والتخالف الفقهي والذي غالباً ما كان سبباً للصراعات على مر التاريخ ليس في تاريخنا فحسب وإنما حتى في عصور الظلام في أوربا
بل العراق ككل والذي يواجه الإرهاب بيد و يحارب الفساد المتفشي بيد أخرى لا ينتظر من النخبة التشريعية والرقابية الجري وراء قوانين لا زمانها و لا مكانها بلدنا والذي يحتاج شعبة الى تشريعات أكثر أهمية تزيل الهموم من كاهله وتفرج عنه حتى ولو قليلاً ..
كفى مشاريع قوانين مثل تقييد حرية التعبير و أعادة التسلط القبلي وهذا القانون الأخير ارتقوا الى طموح شعبكم في سن قوانين تحفظ كرامة أمهات و أرامل و أيتام الشهداء شرعوا لكل عراقي قطعة ارض وسكن يحفظ بها نفسه
مارسوا دوركم الرقابي وفتشوا عن أسباب جلوس أطفالنا في الصفوف المدرسية على الأرض بلا مقاعد ؟ تابعوا موضوع اختفاء كتب المناهج الدراسية وعدم وجود توزيع لأغلبهن للعام الثاني على التوالي ؟ و و و الخ ..
لماذا تشعرونا أنكم تحاربون أي تقدم في عيش كريم في بلدنا العراق ؟