نكسات برلمانية

ما أن بدأ مجلس النواب الحالي ممارسة مهامه عكف على تشكيل لجان لمقاضاة من يتحدث عن البرلمان, أو يسيئ اليه على حسب تعبير بعض النواب, بينما اعلن رئيسه ان كلام يمس مجلس النواب يعتبر تجاوزا على السلطة التشريعية, عندما اعلن في اليوم ذاته عن مخصصات بدل إيجار كل هذا الحديث يدور في ما يمسى بزمن الديمقراطية.
كنا نأمل أن تشكل لجان لمتابعة ما تبقى من تعليم في العراق, وكيف تحولت وزارة الصحة والمستشفيات الى مصدرة للجثث, فأي عملية بسيطة يحاول اجرائها المريض, يعلم ذويه انه سيخرج جثة هامدة بالإضافة للخدمات المتهالكة, وظاهرة التسول والكوارث التي تكاثرت على هذا الشعب المسكين, الذي يعيش ما يقارب نسبة 40 % من سكانه بأقل من دولار واحد في اليوم حسب تقارير البنك الدولي, بينما يشكو البرلماني من أن مرتبه لا يتجاوز ال 7 ملايين فقط!
تحالف الاصلاح والاعمار في بيان له يعلن عن بوادر نكسة برلمانية فيما يتعلق بإختيار وزيرة التربية, فقد شكك التحالف بحصول المرشحة للمنصب على العدد الكافي للأصوات, لأن رئيس مجلس النواب لم يعتمد السياقات الصحيحة في احتساب عدد الاصوات من خلال الدائرة البرلمانية, واعتبر أن ماحصل تجاوز صارخ على النظام الداخلي للبرلمان, وله كل الحق في إتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة الامور الى نصابها الصحيح.
يرى المواطن ان البرلمان الحالي لا يختلف كثيرا عن التجارب البرلمانية التي سبقته, خصوصا مع أعادة أنتاج الأزمات في تشكيل الحكومة, التي لم تكتمل حتى الآن, والتحالفات هي الأخرى بدأت ترى المشهد نفسه, نكسات برلمانية في بداية الفصل التشريعي للبرلمان الذي يفترض أن يتولى حماية الدستور بدلاً خرقه والالتفاف عليه!
من يضمن أن تطبيق القوانين مراقبة الأداء الحكومي والتشريعات ستكون في مأمن من التصرفات الشخصية والأهواء الفردية؟ والتي كان الأثر الأكبر في تدهور واقع العراق نتيجة تراكم الإخفاقات ولأن البرلمان في ما مضى تحول لساحة تصفية صراعات سياسية, وتنفيذ أجندات حزبية والمشهد ذاته يتكرر اليوم, ونتيجة الاربع سنوات القادمة ستكون كسابقاتها أذا ما بقي الوضع على ما هو عليه, والشارع العراقي لا يحتمل مزيدا من الأزمات, فمن سيصحح مسار السلطة التشريعية؟