23 ديسمبر، 2024 6:06 م

نقطة نظام يا برلمان

نقطة نظام يا برلمان

وصلنا أن لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي قد حسمت أمرها أخيراً وستقوم باستدعاء السيد جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة لغرض الاستجواب عن الكثير من القضايا من بينها ما  يخص الملاعب المنجزة أو تلك التي هي قيد الانجاز. ومثلما سيستدعى السيد الوزير ، فإن رئاسة اللجنة الأولمبية هي الأخرى ستكون حاضرة ولكن لمناقشة الإخفاق في الدورة الأولمبية (لندن). الغريب بالأمر أن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لم تفكّر باستدعاء أحد رغم الكثير من الكتابات التي تعلّقت بإخفاق الدورة العربية والسبب واضح وجلي للعيان ، لأن عدد من أعضاء اللجنة كانوا ضمن الوفد الرياضي العراقي في الدوحة ! لن نتعجب اليوم من الأسباب التي تم تسويغها لاستجواب السيدين جعفر ورعد ، فنحن نعلم أن البرلمان لم يكن ليتحرّك لو أن هناك دعوة قد وجهت لمن قدموا طلب الاستجواب الذي لن يكون إلا كسابقه حين تم (لملمة) الأمور وظهر أن الرياضي هو من كان (المخطئ) وتم حفظ كل القضايا الرياضية والشبابية وانتهى الموضوع الذي قدّر له أن يفتح من جديد على أساس اهتمام هذه اللجنة بالرياضة والشباب. ترى هل نحن المخطئون أم الوزارة والأولمبية أم أن الخطأ يقع على البرلمان الذي لم يعط الرياضة والشباب ما يستحقان لتكون التقاطعات والإهمال بالعمل وأداء الواجبات التي كان يفترض بها أن تعالج منذ سنوات خلت وليس اليوم ، لأن هناك من شعر أنه قد تم تجاهله في سفرة لندن. بما أنّ الجلسة باتت قريبة وقطعاً أن الوزارة والأولمبية لديهما ما يعينهما على الخروج من هذه (الورطة) ، فإننا كمتابعين لا نريد سوى الحقائق التي نتوق للتعرّف عليها سواء عن طريق من يقوم بالاستجواب أو من سيجيب على أسئلة واتهامات ممن يستجوّبون. نريد أدلة وليس اتهامات لتصفية حسابات ، نريد حقائق وليس أقاويل يتم تناقلها بالسر وحال ظهورها إلى العلن يتم التبرؤ منها. ملفات كثيرة يجب أن تفتح دفعة واحدة لا على دفعات لكي تنام القضية مع الكثير من القضايا التي نامت في الأدراج رغم أهميتها ، لأن هناك من يجدها كما الكنز يلجأ إليها في الملمات أو ساعة الاختلاف. صحيح نحن انتقدنا الكثير من الحالات والأفعال سواء للجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة ، لكننا في ذات الوقت لا نريد أن تلفّق الأمور أو تعقد جلسة الاستجواب من أجل التباهي أو ممارسة الضغوط. إذا كانت الوزارة مقصّرة ليعلن عن ذلك جلياً حتى يأخذ من أساء أو تجاوز ما يستحقه ومهما كانت مكانته أو منصبه ، كما أن الوزارة ليست كلّها مذنبة أو مقصّرة ، كونها تعمل وبكل طاقات كوادرها التي فيها الصالح والطالح ، عليه لا بأس من الفرز وحسب الأدلة التي سيتم الإفراج عنها وهو ما ينطبق على اللجنة الأولمبية أيضاً. فقط ولغرض التعرّف على كل ما سيجري ، فإننا نناشد رئاسة البرلمان أن توجّه بنقل أحداث مثل هذه الجلسات علناً ومن دون مونتاج لكي نعرف على الأقل كم صرف على أهم قطاع مهمل ونعني الشباب والرياضة وأين هي جهة التقصير إن وجدت ، لكي نعرف رأسنا من رجلينا في هذا الظرف العصيب على رياضتنا التي أنهكها الإخفاق وعدم تواجد البنية التحتية. اجعلوها جلسة تدلل على الديمقراطية على شرط أن نبتعد خلالها عن الأمور الخاصة ، لأنّها لن تجدي نفعاً وستعيدنا إلى نقطة الصفر. نقر بوجود التراجع في الرياضة وكذلك في الذي يتعلّق بالشباب ، ترى هل أعطى السادة المسؤولون الأهمية الحقيقية لهذين القطاعين ؟ إن أجبنا على هذا السؤال ، بعد ذلك لن نحتاج إلى نقطة نظام لنوقف النقاش والاستجواب في البرلمان.