شهد لبنان في الأيام الاخيرة حراكًا جماهيريًا واسعًا واحتجاجات على الحالة السياسية والوضع الاقتصادي المتردي، وضد الفساد المتراكم والفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والضرائب الجديدة.
ويمكن اعتبار هذه الاحتجاجات بمثابة انتفاضة جماهيرية على التركيبة السياسية والمحاصصة الطائفية، وهي لا تختلف عن ما يجري في العراق. وقد شملت كل المناطق اللبنانية، وشاركت فيها مختلف الطوائف في المجتمع اللبناني، فضلًا عن العنصر النسائي.
والمتظاهرون هم من الشباب الفقراء والعاطلين عن العمل، ومن خلال هذا الحراك يعبّرون عن غضبهم الساطع على تردي الاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الوطن اللبناني، ويطالبون بإصلاحات حقيقية، وتصفيه مظاهر الفساد واقتلاعه من جذوره، واعادة الأموال المنهوبة، ورحيل حكومة الحريري والطبقة السياسية الطائفية الحاكمة، واحداث تغييرات سياسية في النظام السياسي اللبناني، عدا عن اجراء انتخابات برلمانية جديدة، وصولًا إلى تأسيس الدولة اللبنانية المدنية الديمقراطية الحديثة، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية، تلبي مطالب الشعب اللبناني بكل شرائحه وتنويعاته واطيافه وطوائفه.
لا بد من احترام ارادة الشعب اللبناني، واجراء تغيير جذري في قواعد الحكم، وإلا فإن الحراك اللبناني سيمتد ويتعاظم أكثر، حتى سقوط النظام الحالي ورحيل الجميع عن خريطة الحكم، ولن يكونوا ابدًا في كل مواقعه.
