عانى العراق ما عاناه طيلة الحقبة الماضية، فما بين لُغة الاحتلالات والثورات، وصولاً للملكية فالجمهورية، وطغيان الحكم أنذاك، وسط تغييبٍ واضح وصريح للخدمة أولاً، وللمشاركة في السلطة والقرار ثانيًا، وما بين الامرين هُناك تغيبٌ واضحٌ وصريح لفئة الشباب، وهم من يجب أن يكون لهم الدور الأكبر في تغيير السياسات وبلورة الاحداث، فأي مجتمع وأي امة لن تنهض بلا شبابها الواعي والمُدرك لأهمية دوره الاجتماعي والسياسي في البلد، الامر يعزى للكثير من الاسباب التي نجد ان معظمها واقعي والأخر مختلف تمامًا، فما بين عدم خلق فرصة للتمكين من جهة الحكومات والجهات المعنية، وما بين تباطئ الشباب في خلق تلك الفرصة أو خطفها، كانت العديد من التساؤلات والاهمال يسود الساحة التنافسية بين الامران.
الشباب لا يحتاج لفرصة بقدر حاجته لخلق تلك الفرصة وأخذها بدل أنتظارها، فحين تنطلق نُقطة البداية، لن يكون التوقف سهلاً، الا أذا كان عند خط النهاية، فكُل هدف يبدأ بخطوة، لينتهي بإنجاز، وفي كُل السباقات المعهودة مسبقًا، هُناك نقطة أنطلاق لبدء كُل المراحل التي تستوجب التوقف كثيرًا قبل الخوض في غمارها، فالأهم من الانطلاق هو تحديد الأليات والمسارات الصالحة للسير، فليس كُل برنامج صالح للعمل وليس كُل توجه أو شخص قادر على الاستثمار بسهولة، لان الاساسات المُعتمدة تتوقف على العديد من العوامل المهمة والضرورية.
عراقنا الجديد، صانعُ الإنتصار الفعلي للبرامج الفعالة ومنجمُ رجال الدولةِ وتطبيقها، ومقرُ الخدمةِ المُنتظرة، لشعبٍ يبحث عن الكثير وسط القليل، فمن لا يقدم الخدمة للمواطن، لا يستحق أن يكون مُمثلاً لهُ، طريقُ الإنتخابات واسعٌ وفي نفس الوقت هو الطريق الأمثل وسط البيئة الديمقراطية، ليكون طريقًا واضحًا وصريحًا بقادة ومشاريع ناجحة فبدل أن يكون زاخرًا بالمعرقلات التسقيطية، عليه أن يكون زاخرًا بالبرامج القوية والفعالة، ووسط بيئة اختلاف المنهجيات والطرق، من الصعوبة أن تُحافظ على نفس النسق او المخرجات الصحيحة المرجو تحقيقها، خصوصًا وسط بيئة من المتربصين والواضعين للمعرقلين بوجه المشاريع القوية والوجوه الشابة الجديدة، ولكن فعليًا الكلام وحده والوعود والبرامج واللوائح الموضوعة، لن تنطلي الوانها على الشارع العراقي، ذلك الشارع الذي لطالما عانى من الاختيارات الخاطئة، والوجوه التي لم تجلب له خيرًا سوى أستغلاله بأبشع الطرق، ولكن اليوم هي الفرصة الحقيقية وسط الاستقرار الملحوظ الذي نعيشهُ، من يتصدى اليوم للعملية السياسية، عليه أن يكون مدركٍ لحجم الالتزامات والمهام المُناطة بهِ، لان عراق الغد لا يقبل القسمة على أثنين، ولن يزهر بربيع الخدمات ما لم يجتاز المصاعب، وأبرزها تلك التي ستكون في صناديق الأقتراع، في بحثه عن رجالات مشروع وقيادة وخدمة وأستثمار وتطوير للواقع الخدمي للمواطن…