ان من اولى واجبات مهنة المحاماة هي الدفاع عن حقوق المواطنين المنتهكة من قبل الغير والتوعية القانونية بحقوقهم وواجباتهم . وفي كل دول العالم توجد نقابة للمحامين تجمعهم يطلق عليها اسم نقابة المحامين تهتم بشؤنهم وترفع من مستوى المهنة ومتابعة المحامين للسمو بهم عن كل شبهه ورفع مستواهم المهني والاخلاقي . ولكن ماذا لو تعرض المحامي الى الغبن في حقوقه من النقابة التي تمثله والمفروض بها ان تدافع عن هذه الحقوق ومن هي الجهة الاخرى التي تنصفه ؟ وهذا ما حصل في نقابة المحامين العراقيين حيث اصدر مجلس النقابة الموقر قراره في شهر تموز الماضي بزيادة رسم الانتساب الى النقابة لاول مره وجعله مليون دينار وهو اعلى رسم انتماء لنقابة مهنية في تاريخ العراق القديم والحديث مما ولد رد فعل سلبي وخيبة امل للكثير من المحامين خريجي كليات القانون الجدد وعزوف الكثير منهم عن الانتماء الى النقابة لعدم قدرتهم على تسديد هذا المبلغ الكبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراقيين اجمع خاصة وانهم لم يمارسوا مهنة المحاماة بعد وبالرغم من كل ذلك قام العديد منهم مرغما بتسديد هذا المبلغ على امل فتح الطريق امامهم للحصول على فرصة عمل وترجمة ما بذلوه من جهد دراسي على ارض الواقع ونتيجة للانتقادات التي وجهت الى مجلس النقابة من جراء هذا القرار اصدر المجلس قرارا اخر بتخفيض بدل الانتساب وجعله 500 الف دينار اي بتخفيضه الى النصف وهو مبلغ ايضا كبير ولكن ولد ارتياح لدى الكثير من المحامين ولكن المشكلة التي حصلت هي عدم قيام مجلس النقابة باعادة مبلغ ال500 الف دينار للمحامين الذي سددوا بدل الانتساب مليون دينار اي بمعنى اخر ان المحامين الذين انتسبوا الى نقابتهم هذا العام قد صنفوا الى صنفين قسم سددوا مليون دينار قبل صدور قرار التخفيض والقسم الثاني سددوا 500 الف دينار بعد صدور قرار التخفيض وكان تبرير مجلس النقابة على هذا الاجراء بأن اعادة المبالغ المستحصلة الى اصحابها يسبب مخالفة حسابية وبالتالي سوف تحرج حسابات النقابة امام الرقابة المالية ؟ وانا اتسأل والكثير معي من المحامين هل هذا التبرير منطقي وهل هذه الحادثه هي الاولى في تاريخ التعامل بين الافراد والمؤسسات حيث بأستطاعة اي مواطن على سبيل المثال ان ينظم صك مصدق في اي مصرف حكومي او اهلي الى اي جهة ما ومن ثم يقرر الغاءه لعدم الحاجة اليه واسترجاع مبلغه مع العلم ان مبالغ انتساب المحامين قد سددت نقدا الى محاسب النقابة . ان نقابة المحامين تمثل ركن مهم من اركان العدالة التي اقرها الدستور والقوانين النافذة وانها بفعلتها هذه قد اخلت بميزان هذه العدالة وعرضت مصداقيتها الى التشكيك واللغط ولوثت ثوبها الناصع بالحق خاصة وانها تملك تاريخ حافل بالمواقف المشرفة بالدفاع عن حقوق العراق والعراقيين ومقارعة الظلم وتعرية الانظمة الفاسدة .لذا ادعوا مجلس نقابة المحاميين وعلى رأسه السيد النقيب محمد الفيصل بما عرف عنه من مواقف مشرفة وشجاعة بالدفاع عن المحامين ووقفاته الوطنية المتعددة في مناصرة حقوق العراق المنتهكة ونقده المستمر لسلبيات العملية السياسية والتقصير في اداء الحكومة الى اعادة النظر بقرار مجلس النقابة المتضمن مصادرة الفروقات بمبالغ الانتساب التي اخذت بغير وجه حق والتي تقدر بملايين من الدنانير وعكس الصورة البراقة لنزاهة وعمل النقابة ولا اريد ان اذكره بمقولته المشهورة ( اذا كانت العدالة مهرة فالمحاميين فرسانها )
