تعتبر النقابات ومن ضمنها نقابة المحامين من أهم مكونات المجتمع المدني المتعدد والمتنوع والتي تساهم مساهمة فعالة في صنع القرار من خلال التفاعل الايجابي لأعضاء هذه النقابات مع سلطات الدولة الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية وغالبا ما يكون أعضاء السلطة التنفيذية قد مروا بمرحلة الانتماء الى نقابة ما قبل توليهم مقاليد العمل السياسي، ويزداد التفاعل أكثر بين النقابات والسلطة التشريعية عندما تدفع النقابات بأعضائها او تدعمهم لخوض انتخابات المجالس التشريعية فيصبح عضو النقابة سفيراً لنقابته وممثلا لوجهة نظرها في معظم الحالات داخل السلطة التشريعية بل ان منهم من يجمع أكثر من صفة العمل النقابي، فيكون منتمياً لحزب من الاحزاب فيزداد أهمية وجوده في السلطة التشريعية نظراً للخلفية الثقافية والنقابية والسياسية والاجتماعية لعضو المجلس، وتذكيرا، لم يكن أي من المحامين الذين اصبحوا برلمانيين فعالا ومنتجا وصاحب اثر على المهنة.
إن التزام المحامي بأهداف مهنة المحاماة من خلال إطار العمل النقابي يزيد من أهمية النقابة ويزيد من تفاعل النقابة مع المجتمع والقرار السياسي، ومن المهم جداً أن يصل الى قيادة العمل النقابي محامون نذروا أنفسهم للصالح العام بمفهومه المهني والنقابي فتحقيق العدالة للجميع وإيصال صاحب الحق إلى حقه بأقل التكاليف وبالسرعة الممكنة هو تحقيق للصالح العام وتأمين فرص العمل للمحامين أو تأمين متطلبات حمايتهم وحريتهم في سلوك الطريق القانوني الذي يرونه مناسبا في الوصول إلى العدالة ودون أي تأثير عليهم وتأمين الخدمات الضرورية للمحامي كل ذلك هو تحقيق للصالح الخاص للنقابة، والمحامين ولهذا كان لابد وفق ما نعتقده من التمييز بين العمل المهني والعمل النقابي، فنميز أولا بين المحامي النقابي(النقيب وعضو مجلس النقابة ورؤساء الغرف واعضاء اللجان النقابية) والمحامي المهني ثم الإطار القانوني والأساس الذي تقوم عليه النقابة ثم نتعرف إلى العملية الانتخابية لما لها من أهمية بالغة في خلق القيادات النقابية الوطنية ووصول من يستحق لمثل هذا المنصب .
من خلال التجربة الطويلة في ممارسة مهنة المحاماة يكتشف المحامي أن هناك فرقاً بين المحامي المهني وبين المحامي النقابي وإذا كان كلاهما يجتمعان في إطار مهنة المحاماة فهما يفترقان في نقاط كثيرة، وإذا كان التطرق إلى مثل هذا التفريق واجبا حسب اعتقادنا فان ضرورة ارتقاء مهنة المحاماة توجب أن يكون لدينا تمييز بينهما من الناحية العملية، والمحاميان (المهني والنقابي) يكملان بعضهما بعضاً، وإذا كان لكل منهما دور مميز ومستقل بعض الشيء عن الآخر فهما يشكلان وجهين لعملة واحدة إذا شاب احد الوجهين عيبا فقد الوجه الآخر قيمته ولا يمكن القول انه إذا فقدت العملة احد وجهيها كان لها نصف القيمة بل مصيرها التلف والإهمال، مما ينعكس سلبا على مكانة ووقار المهنة.
إن عدم توازن قيام قيادات المحامين بواجب المهنة وواجب العمل النقابي وطغيان احدهما على الآخر يشكل خطراً جسيماً على مهنة المحاماة كما هو الحاصل الان في نقابة المحامين ومن خلال نقيبها ومجلسها الموقر حيث اتجهوا إلى بحث المسائل السياسية واخرى لا علاقة للنقابة بها، دون الاهتمام الموازي بالمسائل المهنية والانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات وممارسة التعذيب والاعتقالات العشوائية ووصل حد الانتهاكات الى المحامين حيث اصبح عشرات المحامين في المعتقلات ومنهم من مضت عليه فترات طويلة ومنهم من حكم عليه واخرين ينتظرون مصيرهم وعشرات قد صدرت عليهم اوامر قبض، ان مجلس النقابة ونقيبها جعلوا من النقابة منبراً للعمل غير المهني والسياسي والطائفي في عدة ممارسات منها بيان استنكار لمقتل رجل دين مصري وترك المتظاهرين الذين قتلوا في الحويجة والموصل والانبار والبصرة بدون أي اجراء فعلي او استنكار يعقبه عمل قانوني، متأثرين بالجو الحكومي الممزوج بالفكر الطائفي المقيت، وكان للمنظمات الدولية في التأشير على انتهاكات حقوق الانسان، صوت اعلى من نقابتنا المبجلة التي فقدت بوصلتها واصبحت تتجاذبها الصيحات السياسية والحزبية ذات البعد الطائفي احيانا واحيانا كثيرة صوت المصالح والمكاسب الضيقة الفاقدة لأي معيار اخلاقي بسيط، مما ادى الى  هدم الأساس المهني الذي هو الدعامة الاساسية للنقابة وسوف يؤدي ذلك إلى سقوط البنيان بكامله او في أفضل الظروف بقاؤه هشا قابلا للسقوط في أول عاصفة تواجهه فاختل توازن المهنة وزادت حالات الشكوى من إهمال بعض المحامين ضعاف النفوس واجباتهم المهنية، وأصبح التسيب، وعدم الاهتمام سبباً لتراجع مكانة المهنة بين المواطنين، وفقدت المهنة أهم رصيد لها وهو ثقة العامة بها، وأنصرف المواطن عن المحامين، وأخذ يبحث عن حلول لمشاكله بوسائل أخرى.
وبدأت بعض الأفكار تسود كالبحث عن حالات التسوية، والطرق البديلة، والعشائرية لحل الخلافات بين المواطنين فزاد بذلك الفساد؛ لان معظم حالات التسويات والحلول البديلة ستكون على حساب صاحب الحق الذي سيرضى بأقل من حقه بغية الخلاص من فساد بعض المحامين الذين لم يعد يهمهم العمل المهني والنقابي وانصرفوا لأمور أخرى، وزاد طغيان بعض المحامين على التقاليد والأعراف المهنية لعدم وجود رقابة قوية تمنعهم من الانحراف، وقسم كبير منهم ركس في مستنقع السوء من اجل الدولار وما يدفع له .
وتساهم مهنة المحاماة في الإسهام بتقديم الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها القانون، كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها عليه، وقد حصلت عدة ممارسات وتصرفات من السلطة القضائية والتنفيذية أدت إلى القبض على عدة محامين بعضها كان سببه خلل بالإجراءات القانونية والبعض الأخر بسبب التعسف في تطبيق القانون صاحبها اجتهادات وتخبطات تشوبها المصالح الدنيئة في اتخاذ الإجراءات النقابية أدت إلى ضبابية وضعف قانوني ومهني بائن في موقف النقابة في نظر الهيئة العامة للمحامين، وكانت مواقف النقابة انتقائية وطائفية في احيان اخرى وبحسب ردود الأفعال والمحامي او الشخصية الموقوفة، ولم تكن على مستوى واحد وبخط بياني متساوي حيث كانت هناك ردود أفعال جادة بصدد محامين تم توقيفهم ليوم آو يومين ولم تكن هناك نفس الردود لمحامين اخرين قضوا فترات طويلة وتعرضوا للتعذيب وقسم اخر منهم لا زال موقوفا ينتظر حسم دعواها، كنا نتمنى أن تكون المواقف متساوية وبنفس المسافة عندما يحدث أي انتهاك يمس المحامي بعيدا عن انتماءاته، مع العلم أن المقاطعة والمظاهرات في بعض الأحيان تعطي نتائج وإشارات تصب في صالح المحامين.
من الموجبات ان يكون هناك توازن بين الجانب المهني والجانب النقابي والسياسي الوطني في المهنة، فاذا اختل التوازن، لم يعد للمحامين شأن في الأمور العامة ومصالح الوطن وفقدت المهنة دورها الهام في الرقابة الشعبية واستنهاض الشعوب في الدفاع عن حقوق الوطن وحرياته واستقلاله ومصالحه لذلك كان التوازن بين النشاط النقابي المهني والنشاط النقابي السياسي الوطني هو العامل الحاسم في بقاء المهنة وتطورها والحفاظ على مكانتها، وهذا ما غادرته النقابة واصبحت في غفلة تعمدية عن الحقائق وبات المجلس ونقيبه شلة مارقة تجمعهم المصالح الشخصية فقط .
ولأجل نقابة فعلية، لابد من وجود تشريع جديد يحمي النقابة ويحدد وينشئ ويقر حقوقها وواجباتها وعلاقاتها مع سلطات الدولة الثلاث ويؤسس للمحامي حصانة كحصانة القاضي، وإذا كان للعمل المهني أو النقابي صلة وثيقة مع السلطة القضائية من خلال مشاركة المحامين للقضاء في تحقيق العدالة فان هذا لا يمنع من أن تكون هناك علاقات محددة ومتبادلة بين النقابة والسلطة القضائية، وان النص على هذا الحق (تشكيل النقابة) في الدستور يحكم استقرار هذا الحق ويصبح حقاً طبيعياً يجب احترامه سـواء نص على ذلك في الدستور أم لم ينص.
وعلى النقابة خصوصا (نقيبها)، الدفاع عن مصالح أبناء المهنة ومنع من تسول له نفسه من أبناء المهنة الإساءة لها ولتقاليدها وأعرافها، وفي هذا الشأن قد تصطدم النقابة مع من يتعرض لمصالح المحامين أو المهنة بشكل عام فتتم المواجهة بالطرق المقبولة قانونا، ومن هنا جاءت أهم ميزات وصفات المحامي النقابي،  والتي تتجلى بالقدرة على المواجهة واتخاذ القرار، فالمحامي الذي لا يملك الجرأة على المواجهة يصلح أن يكون محاميا مهنيا يدافع عن حقوق موكله أمام المحكمة لكنه لا يصلح أبداً للعمل النقابي ولذلك يجب أن لا يخسر المحامون صوتهم في الانتخابات فلا يقدمون صوتهم لمحام مهني ولكنه ليس نقابيا.
هناك ضرورة لتأمين حرية المحامين في اتخاذ الوسائل التي يرونها مناسبة في الدفاع عن مصالح الموكلين وفي إطار القانون والشرعية وعلى النقابة التدخل في كل حالة فردية أو جماعية يكون فيها المحامي قد تعرض لحرمانه من ممارسة واجباته وان تنقل النزاع من المحامي المتضرر إلى النقابة لتحل النقابة محل المحامي ولو لم يشأ المحامي المتضرر متابعة الأمر، وفي هذا الصدد وجدنا عشرات الحالات التي تعرض لها محامين للاعتقال والانتهاكات وكان صوت النقابة خافت وبائس وتعلوه غالبا، الانتماءات الطائفية والسياسية والمصلحية والشواهد بالعشرات.
     من أهم ما يقوم به المحامي النقابي هو أداء الخدمات للمحامين أنفسهم وهو بهذا الشأن إنما يجند وقته وجهده لخدمة زملائه بينما ينصرف المحامون الآخرون إلى خدمة موكليهم فيحصلون على أتعاب مقابل ذلك في جو من الطمأنينة والراحة لان هناك من يرعى مصالحهم ويهتم بشأنهم ويذلل لهم الصعوبات، وإذا كان المحامي النقابي لا ينقطع عن العمل المهني فيستمر ببعض القضايا إلا أن ظروف العمل النقابي تضطره في كثير من الأحيان إلى ترك مكتبه وأحيانا كثيرة يضطر لاختصار عدد الدعاوى التي يقبل بها كل ذلك سيؤدي بالمحامي النقابي إلى فقدان مورد رزقه .
وإذا كان العمل النقابي المهني لا يعرف إلى الآن أهمية التفرغ الكلي للمحامي النقابي ولم يرد في قانون المحاماة النافذ ما ينظم ذلك، لكنه لا يضر العمل النقابي أن يحصل المحامي النقابي على بعض من المكافأة المالية المعقولة لقاء ما يبذله من جهد حتى يستطيع الاستمرار في تأمين حياته وحياة أسرته ولا نرى قبول وجهة النظر القائلة بان العمل النقابي تطوعي بالكامل ويجب أن لا يحصل النقابي على أية مساعدة ولو من قبيل تأمين نفقات السفر والإقامة، ان منح النقيب واعضاء مجلس النقابة مكافئات متقطعة بين فترة واخرى لا رواتب، لا باس بها لأجل تحسين ظروفهم المالية، وذلك، كفيل بان لا يستغل المحامي النقابي منصبه فيحقق مكاسب غير مشروعة تحت غطاء ضرورية التفرغ او تقديم بعض المقابل لما يقدمه من خدمات للمهنة وللمحامين، فالمحامي النقابي المتفوق في خدمة زملائه لا يكسب ماديا من هذا الأمر، ومن أخص خصوصيات المحامي النقابي أن يكون لديه القدرة والحجة في التضحية في سبيل الآخرين، وان يقدمهم على نفسه ومكاسبه( ومجلسنا لا ينطبق عليه ذلك).
المثير للاستغراب وفي سابقة خطيرة لم ينتهجها أي مجلس سابق منذ تأسيس النقابة عام 1933 والى ان تقلد صهوة النقابة في الدورة الاخيرة (نقيب ومجلس)، محامين نقابيين لا يعرفون الا ممارسة الامور التي تحقق لهم ولمعيتهم المكاسب والامتيازات والمصالح المادية الكبيرة، حيث وصل الراتب الشهري لكل عضو مجلس نقابة من (مليونين الى ثلاثة ملايين) ومخصصات ايفاد تتجاوز الثلاثة الاف $ لكل سفرة، والسفرات اصبحت كثيرة جدا ومبالغ فيها خصوصا تم ايجاد بدعة الدورات خارج العراق، واصبحت هذه الدورات للراحة والاستجمام وقضاء الليالي الحمراء فقط، وكأن العراق ليس فيه امكانيات ومؤهلات لإدخال المحامين في دورات وتزويدهم بالمعلومات، والمفارقة الاخرى، اصبح عضو مجلس النقابة يتعالج ويجري تحسينات على هيئته على حساب النقابة، ووصل مقدار ما دفع لعلاج النقيب والاعضاء وبعض المحامين الى مئات الملايين وبطريقة مبالغة فيها، خصوصا النقيب الذي يستلم راتب يفوق الخمسة ملايين دينار ونفقات ايفاده مهولة، تصل احيانا الى سبعة الاف دولار يقضيها على ملذاته وسهراته وهي عديدة، وصرف على علاج وتجميل هيئته اكثر من عشرون الف دولار من اموال المحامين، وهذه الرواتب تمت المصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة للمحامين وكان النصاب غير مكتمل وبطريقة شيطانية تم ابرام صفقة الرواتب  كقرار للهيئة العامة(للنقيب فقط) وبالاتفاق بين النقيب(الفيصل) البهلواني والعجوز الماكر الرخيص الملحد (صباح البياتي) المشهور بإعطاء مثل هذه الاتفاقات والقرارات الغطاء المهني، ومعه (شاكر محمود)العضو الذي باع دينه ومهنيته وطائفته بأرخص الاسعار لكي يرضي حفظه الله ورعاه النقيب (محمد الفيصل) الذي يرمي اليه الفتات لجهة كسب صوته في المجلس، لان (محمد الفيصل) كان ولا يزال قد اشترى ضمائر غالبية اعضاء المجلس، حيث كانوا ولا زالوا ادوات قد صدأة وجسور عبور متهالكة وأمعات، ان غابوا لا يذكروا وان حضروا لا يعدوا؛ لانهم مع الاسف قيادات بائسة غير كفؤة ترشحت بقوائم طائفية( نصرة المذهب)وحزبية ومصلحية وكان العزف على وتر الطائفية بائن وواضح وجرى التخطيط له خلف الجدران وفي الظلمات، مما جعل الانتخابات تعلوها الصبغة الطائفية، وشارك في قوة فعالية هذه الصبغة النقيب واعضاء مجلس ومحامين، غايتهم تجسيد اخلاق الكرسي الذي يفقد الرجال توازنهم ويحيلهم الى، ظلمة، جبابرة، متنكرين لزملائهم، يخونون ثقتهم وثقة الشعب ويخذلون تطلعاتهم، لانهم فضلوا الامتيازات التي وعدهم بها (محمد الفيصل) والمكافئات والاكراميات غير الشرعية التي تمنح لهم من اموال المحامين، لذا فان اغلب اعضاء المجلس تحولوا الى سراق ومرتشين، مثل بقية السياسيين والمسؤولين، والمؤسف ان النقابة تنظم احتفالية وقحة كانت اشبه بمسرحية(شاهد ما شافشه حاكه) تحتفل بها وتزف بشرى إلغاء تقاعد البرلمانيين، وكان عنوانها الابرز والواضح، سرقة جهود المتظاهرين، حيث خرج نقيب المحامين ومجلسه المنتشي على المنصة وهم يلوحون بعلامة النصر، وتعجبت واصبت بدوخة راس وتأتة لسان، لم اصل الى سببها، لان علامة النصر كانت تطلق سابقا من صدام وزبانيته وعلى انتصارات وهمية، ونفس الشيء عمله مجلس النقابة ونقيبها الحرامي والبلطجي، كنت اتوقع ان يكون للنقابة يوم نصر عندما يوقفون التعذيب في المعتقلات والمواقف او يوقفون الاعتقالات العشوائية والمداهمات التي تكاد تكون يومية ولو وثقت النقابة اعداد المعتقلين المعلنة فقط يوميا، لوصلنا الى ارقام فلكية لا يستطيع أي نظام قضائي تحملها، واصبحت برامج القنوات الفضائية تنقلها يوميا، لأننا اصبحنا بلد الانتهاكات واشتهر قضائه بعدم استقلاليته وطنيا ودوليا، والنقابة تحتفل بشيء لم يكن لها السبق فيه، والموضوع ولجه وتعب فيه اناس تعرضوا للحر الشديد وضربتهم الشمس الحارقة وانتهكت حقوقهم وضربوا واعتقلوا، ولا يريدون من اناس طارئين، ان يسرقوا منهم هذا الجهد كما فعلها تيار الاحرار، ان التصريحات والممارسات الاعلامية واللقاءات التي اطلقتها النقابة وخصوصا نقيبها الفوضوي اللزق، تجعل المتلقي محتار ولا يعرف دقة الاختيار لأنه امام قرقوز ومعه المهرجين والكومبارس، يريدون امتطاء صهوة التظاهرات من خلال تصدر موضوع الغاء تقاعد البرلمانيين ومن خلال دعوى اقيمت امام المحكمة الاتحادية وكانت عريضتها؛ ركيكة الصياغة وضعيفة من ناحية مطاليبها؛ لأن طلباتها انحصرت بإلغاء مادة(3) من قانون 50 لسنة 2007 التي تتعلق بالحقوق والامتيازات الخاصة برئيس المجلس ونوابه ولم تتطرق عريضة الدعوى للنواب نهائيا ولم تطلب الغاء المادة (1) الذي تنظم حصريا تقاعد النواب، ولم تطلب الغاء المادة(5) التي تتعلق بالجوازات الدبلوماسية والتي جعلت العراق وجوازه الدبلوماسي في ادنى مرتبات الجوازات الدبلوماسية من ناحية قوته وهيبته ووقاره، حيث كان عدد الجوازات الدبلوماسية في عهد النظام السابق لا يتجاوز الف جواز اما الان بفضل النواب وعوائلهم والوزراء وعوائلهم اصبح عدد الجوازات أكثر من عشرة الاف جواز دبلوماسي، ان عريضة الدعوى كتبها شخص جاهل بالقانون ولا يفهم بالقانون المدني والدستور شيء ولم يسبق له ان اقام دعوى واحدة امام المحكمة الاتحادية، والمؤسف ان النقابة لا تعرف موعد ختام المرفعة وموعد اصدار القرار، [مع العلم ان قرار دعوى النقابة(79/ اتحادية/2013) اقدم من الدعوى المقامة من قبل كتلة الاحرار(86/اتحادية/2013)]؛ بدليل عندما صدر القرار في الدعوى المقامة من كتلة الاحرار، اذاعته الكتلة مبكرا لأجل تحقيق مكسب انتخابي، بعدها، كان هناك صوت عالي وممارسة نشطة للنقابة بان لها السبق بإقامة الدعوى، مع التذكير، ان دعوى كتلة الاحرار وبعدها قرار المحكمة الاتحادية، هم اللتين انقذى النقابة من الورطة وفداحة اخطاء عريضة الدعوى، وهذا يؤشر لبؤس النقابة وعدم فعاليتها الا في الامور التي تحقق مكاسب وقتية وانية ويفوح منها العطر السياسي الطائفي غير الوطني والمهني غير الشرعي، وكان من المفروض على النقابة ان لا تلج بهذا الامر وتترك المتظاهرين يعززون وجودهم وتظاهراتهم، لا ان تحاول جاهدة ان تتباري مع كتلة الاحرار(على القنوات الفضائية) في اسناد قرار المحكمة الاتحادية الى حضرتها وخانتها، بطريقة دعائية جانبت الصواب الوطني وانحرفت عن المسار المهني، والمثير للاستغراب ان المتظاهرين ولجانهم التنسيقية والتي تترأسها، محامية بطلة وشجاعة(اسيل الجواري) لم تشر الى جهد نقابتها نهائيا لأنها عالمة ببواطن الامور وخلفيتها وعارفة بمجلس نقابتها ونقيبهم المخضرم والمشهور بالكذب والدجل والنفاق، ومعه من يلف لفه من مجلس نقابة ومحامين، واكثرهم اما متعاونين معه انطلاقا من مفاهيم طائفية او دينية او متواطئين  بالسرقات والمكاسب المخالفة للقانون والشرع، او ساكتين خائفين من سطوة (محمد الفيصل) واخوته البلطجية واقربائه من حبال المضيف(قطاع الطرق وسراق وعديمي الاخلاق)، الذين يهدد بهم اعضاء المجلس الخائفين الخانعين(صباح البياتي وشاكر محمود ورزاق العبيدي ومكي كاظم)، والتكملة لمسلسل الخوف والتهديد والترغيب والسرقات، تظهر لنا بجلالة قدرها، عضوة المجلس المحامية(احلام اللامي) التي انشات لها سطوة ونفوذ من خلال زوجها وكيل وزير في الداخلية وهي تمارس كل الاعمال التي تعزز دور اخيها في الرضاعة ؟؟؟؟؟؟ (محمد الفيصل) لأنه صاحب افضال عليها قوية جدا جدا جدا، والسيد النقيب اطال الله في عمره يبادلها نفس عمليات الدعم غير المحدود وبكافة انواعه ؛؛؛؛؛؛؛ ولا نريد ان نتعمق اكثر لان لا نرغب لمقالتنا، ان تسير باتجاه اخر، ان اعضاء مجلس النقابة الموقرين وعلى راسهم القدماء منهم، يقوم (النقيب) بالاستخفاف بهم ويعاملهم وكأنهم خدم لديه، يقدم الذي يحتاجه ويغدق عليه الامتيازات لأجل تحقيق امر ما، وفي قاموسه الاخلاقي ليس لديه صديق دائم؛ لانه مزاجي ولديه امكانية التلون والتنكر لاي صديق او زميل مهما كانت قوة درجة العلاقة به؛ خصوصا عندما يتعلق الامر بالكرسي او باحتمالية ضياع مكاسب او امتيازات، فهو خائن للوعود وناكث للمواثيق بامتياز، واذا عارضه احدهم( نادر ما تحدث)، فانه يقوم بإهانته وتوجيه الكلام والغلط كما حصل مع (صباح البياتي وشاكر محمود ومسلم مهنا ومكي كاظم وحسن الزهيري واحمد السلطاني) بل وصلت الى حد الضرب بنفاضة السكائر كما حصل في احدى اجتماعات مجلس النقابة مع (احمد السلطاني) ذلك العضو الذي زور وطرد من الامارات ولديه ملف جنائي هناك (الكل يعلم بذلك) وهو بارع بالتملق  وتقديم الاعتذارات المذلة للنقيب، ويأخذ الشعارات الوطنية وحب العراق وسيلة لتحقيق ماربه الشخصية الدنيئة، وله سلوك مشبوه ومعروف عنه بالاستهتار وعدم المبالاة في القضايا المهنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
 وقد سبقه بالتزوير نقيبه(الفيصل) المخضرم بالتزوير؛ عندما زور كتاب لقاء رشوة للجامعة العربية بتوقيعه بصفته نقيب المحامين، عندما كان عضو مجلس في عهد المرحوم النقيب(اسود المنشدي)، مضمونه ان دورة توسيع الصلاحية هي دورة تخصصية من ستة اشهر؛ لمحامي منافق ومزور من الطراز الاول هو(احمد الجبوري)الذي يعمل الان ويا للاسف، رئيس اتحاد حقوقيين الموصل؛؛؛؛ ياللهول، مزور وسارق ومتلون ومتملق يعمل رئيس اتحاد محافظة مهمة وفيها اكثر من ستة الاف محامي، ورئيس الاتحاد يعلم بذلك وعلى رمح ونص (فل تحيا نقابتنا القانونية واتحادنا الحقوقي) ولا اعرف كيف بالمواطن العادي بل وحتى السياسي عندما يجد نقابات واتحادات قانوني لدولة العراق؛ يقودها ثلة من غير الوطنين والسراق والمزورين والمتملقين والعجزة فاقدي الهيبة والجاه، والجبناء والمنبطحين والناكرين لمكونهم والطائفيين والساكتين لمصالح لا تخفى، مع جل احتراماتنا لمن يجد نفسه انه وطني ومهني، وبعد ان انكشف امر الكتاب الذي زوره (محمد الفيصل) للمحامي (احمد الجبوري)خاطب المرحوم(اسود المنشدي)الجامعة العربية وطلب من الجامعة عدم اعتماد أي كتاب الا بتوقيعه(والكتب بحوزتنا سننشرها عند الحاجة) وعندما تم مناقشة الامر في المجلس في عهد نقيب المحامين(ضياء السعدي) النظيف المهني الوطني( الذي كان يرتجف اذا صرف اكثر من عشرون الف دينار ويعتبرها هدر للمال العام)، اتفق المجلس في وقتها، على احالة الامر الى القضاء لينال (محمد الفيصل) جزاءه، قام (الفيصل) ومافياته بتهديد (ضياء السعدي) في مكتبه، بقتله ومعه اخوته البلطجية، ان هو احال الموضوع للقضاء، ولان استاذ (ضياء) عيبه، انه ضعيف ولديه خوف غير مبرر واضاع النقابة بسبب ذلك، لم يحل الموضوع للقضاء، وسكت وتستر ومعه اغلبية الاعضاء السابقين وقسم منهم حاليين على فعلة التزوير النكراء التي ارتكبها (الفيصل) أثناء عمله المهني واقترنت بفضيحة شائنة، وكانت النتيجة ان يصبح نقيبا من خلال سلوك كافة الطرق الملتوية لأجل نيل منصب النقيب واخرها استغلال الطائفية والمحامين المنتمين لدورات توسيع الصلاحية، والمحامين الجدد وتزوير عدة هويات لمحامين اموات او غير متواجدين في العراق او متقاعدين، وعودا على بدأ، كان على النقابة (ان كانت تمتلك حس وطني ومهني) أن تقيم دعاوى على قسم من الاجهزة الامنية التي تمارس عمليات الاعتقال والمداهمات والتحقيق وهي اجهزة بدون غطاء قانوني، كان عليها ان تقيم دعاوى بحق (مدحت المحمود) لأنه يمارس ثلاث وظائف وسيس القضاء وجعله مطية ركبها مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادات دينية طائفية(نصرة للمذهب)، وبإمكان النقابة لو كانت ترتدي ثوب الوطنية والمهنية في اقل قياساته، ان تقيل (مدحت المحمود) من مكانه واي قاضي من خلال التظاهرات والاعتصامات، لكن هذه الهمة والوطنية والمعايير منعدمة في شخص النقيب واعضاء المجلس، لان نقيب المحامين ومجلسه التحفة والجوقة التي تلف حوله لا يوافقون على اقامة أي مظاهرة او اعتصام او احتجاج او صدور بيان استنكار ضد السلطة التنفيذية او مكتب القائد العام للقوات المسلحة او حتى السلطة القضائية (باعتبارها سلطة اندمجت مع السلطة التنفيذية) الا اذا كان الامر خارج سيطرتهم وفيه امر جسيم والجو ملتهب ولا يمكن ان يبقوا ساكتين ولأجل امتصاص نقمة المحامين او الشارع ولا بد من اتخاذ قرار ما، فبعد اتخاذ القرار( مظاهرة او اعتصام او احتجاج او بيان او تصريح اعلامي) يقوم (محمد الفيصل) وتحت الطاولة وفي غرف مظلمة مغلقة، وبعلم مجلس النقابة بالعمل على محورين لإرضاء السلطة التنفيذية ومكتب القائد العام، الاول، ان يعقد جلسة تشاورية سريعة وشفافة ومغلقة مع وكيلته المحامية(احلام اللامي) لغرض الاتفاق على الية فعالة لتلميع صورته، وايجاد المبررات لتلك المظاهرة او الاعتصام او البيان، بعدها تقوم احلام اللامي ومن خلال زوجها وكيل وزارة الداخلية والمعروف بعلاقته الوثيقة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة بطرح ذلك بطريقة تقديم الاعذار، واذا فشل(الفيصل) من محور(احلام اللامي) يتجه مسرعا للمحور الثاني، المستشارة السياسية لرئيس الوزراء والمحامية السابقة( مريم الريس)، يقوم بالاتصال بها لأجل ترتيب اولا، لقاء بينه وبين(مريم الريس) واللقاء بنفس مواصفات لقاءات (احلام اللامي) لان العلاقة التاريخية بنفس القياس اذا لم تكن اكثر، فتقوم هي بدورها بترتيب اوضاع النقيب العزيز وايجاد المسوغات الممكنة لفعلة النقابة، والمعروف عن (مريم الريس) انها محامية كانت تعمل في محكمة الكرادة  قبل الاحتلال وبعده، وتسكن الزعفرانية في بيت من طابوق وابوها نائب ضابط، ووالدتها معروفة في علاقتها بمختار المحلة(قاسم حرب والد المحامي طارق حرب) وهذه العلاقة مبنية على ايصال المعلومات والتقارير وامور اخرى حميمية، والمحزن ان تكون المحامية(مريم الريس)المعروفة بعلاقتها بالدلالين الساكنين في العمارة التي فيها مكتبها سابقا، والبعثية حتى النخاع والتي رقصت بحرارة عندما زار (علي حسن المجيد) النقابة قبل الاحتلال، وروى شهود عيان انها رقصت بطريقة لا يوازيها فيها أي محامية او راقصة في ملهى، ولا نريد ان نذكرها بما قامت به ومعها وكيلة النقيب (احلام اللامي) في سفرة الامارات؛ عندما ادعتا ان حقيبتهن قد فقدت، لأننا نمتلك افادة تفصيلية للسفرة لاحد المحامين الذي كان متواجد معهن وهو الان خارج العراق وهي بحوزتنا ومسموح لنا بنشرها، لكننا سنترك امر نشرها لوقت الحاجة، مع العلم ان(مريم الريس) قد رتبت اللقاء الاخير(لمحمد الفيصل) مع السيد رئيس الوزراء وكان لقاءا منتجا ومثمرا؛ فقط، لمحمد الفيصل وعصابته ومافياته ودخلت (مريم الريس) عالم السياسة عبر صفقات مشبوهة جدا، ابتدأتها مع رفيقها السابق المعموري(تنكرت له) وبعدها ارتمت بحضرة الجلبي وبعدها وصلت لحزب الدعوة، هذه محاور نقيبنا الفيصل ذو الوضاعة والدونية، ورجوعا لما كان من المفترض ان تقوم بأدائه النقابة بدلا من استعراض علامات النصر من على المنصات، كان على النقابة، ان تقوم بالتصدي للتعذيب الذي وصفته منظمة هيومن رايتس وج بتقاريرها مؤخرا، بان التعذيب بات ممنهجا؛ وهذه كارثة لم يصل اليها العراق في تاريخه، كان على النقابة التصدي بكل امكانياتها لوقف المداهمات والاعتقالات والانتهاكات بحق المواطنين الذين باتوا يصرخون كل يوم في الاعلام وامام المحامين الذين يتوكلون عن ابناءهم، لأجل انقاذهم من هذه الممارسات التعسفية الظالمة الطائفية في احيانا كثيرة، كان على النقابة ان تتصدى لكل التجاوزات واوامر القبض التعسفية والقرارات الاخرى، بحق المحامين المعتقلين والمطلوبين الذين تزداد اعدادهم يوم بعد يوم ويساقون بتهم باطلة مفبركة سببها عملهم المهني مع موكليهم وفي المحاكم والمقرات الامنية وعدم رضوخهم لأجندات الاجهزة الامنية وبعض القضاة الذين باتوا يمارسون هذه الانتهاكات وكأنهم ضباط تحقيق، كان على النقابة ان تقف بحزم تجاه ظاهرة المخبر السري والتي تم التأشير عليها والمطالبة من عدة محامين بضرورة وقوف النقابة بحزم تجاه هذه الظاهرة التي انتهكت حقوق الابرياء واساءت للقضاء العراقي بطريقة منافية لكل الاعراف والتقاليد والقوانين، كان على النقابة التصدي لظاهرة تواجد الجيش في المدن وقيامه بمهام تحقيقية مع المواطنين المعتقلين، مما ادى الى ضياع العدالة ومن ثم انتكاستها، كان على النقابة ان تقوم بمحاربة السرقات والفساد المالي والاداري وتنشا مركز لتوثيق الانتهاكات وملفات الفساد المالي والاداري وان يكون لها لجنة مصغرة ترعى ذلك بالتعاون مع هيئة النزاهة واللجنة البرلمانية الخاصة بقضايا النزاهة وحقوق الانسان والقانونية، لا ان تسخر اموال وامكانيات النقابة وتجهد نفسها جهدا مضاعفا؛ لأجل فقط الظهور والبروز بانها صاحبة منجز وهمي والقيام باحتفالية جوفاء لا ريح لها ولا لون بل كانت وسيلة لنيل المال وباب من ابواب السرقات لأخوة (الفيصل) لانهم يسرقون كل شيء حتى الماطورات العاطلة والكراسي القديمة، والاثاث المستهلك وخاوليات ومناشف وشامبوات الفنادق التي يسكنون فيها كضيوف(فندق في كردستان) وسرقوا صناديق المياه والمشروبات العائدة لقاضي كان قد استعار قاعة النقابة لأجل مناقشة رسالته وبسيارة النقيب، بل ان سرقاتهم وصلت لكافتيريا الحارس(ابراهيم المصري) وسرقوا مقتنيات عائدة لنقابة الصحفيين كانت قد تركوها عندما استأجرت نقابة الصحفيين قاعة النقابة لأغراض صحفية، ناهيك عن الخوات والاتاوات والرشاوي التي يحصلون عليها مستغلين منصب اخيهم(الفيصل) وهو يعلم بهم علم اليقين، وقد وصلت الامور به الى ان يتصادم ويقذف اعضاء المجلس بأشد العبارات غير اللائقة لكشفهم سرقات وتجاوزات اشقائه التي تمت اغلبها بسيارته الخاصة، لكن اعضاء المجلس كعادتهم سكتوا عن كل ذلك وقسم منهم رشح ضمن قائمته وتناسى كل هذه الانتهاكات والسرقات والتجاوزات لأجل فقط ان يصبح عضو مجلس نقابة سارق ومتواطئ وغاضا للنظر عن كل هذه الممارسات لان النقابة تدر عليهم الملايين، فهل ننتظر يا زملائي واخوتي الاعزاء من هذا المجلس والنقيب خيرا؟ هل ممكن ان نرى من النقيب واعضاء مجلسه ان يكونوا عنوان النشاط والنزاهة والتفاني في سبيل المصلحة العامة؟
وقبلها مارس اتحاد الحقوقيين العراقيين ممارسة غير موفقة، مع ان رئيسها يحذو بمسار اقل ما نقول عليه جيد، بالرغم من وجود مأخذ كبيرة على مسيرة الاتحاد، لأنه ايضا معني بكل الذي ذكرناه ولم يكن لديه أي جهد لوقف تلك الانتهاكات وقد شارك في احتفالية النقابة البائسة، وقبلها نظم مؤتمر بصدد (سد اليسو) وكأن الحقوق والحريات المنظمة بالدساتير مطبقة ومحفوظة في العراق ليذهب الى (سد اليسوا)، ونسي ان التصدي لكل هذه التجاوزات من صلب قانونه وعمله المهني وهل هناك اكثر قدسية ووقار ومكانة عند الله، من رفع الظلم عن المعتقلين وانصاف الابرياء والتصدي للتعذيب وتمتع المواطن بقضاء مهني وطني ونزيه ومستقل وانساني غير طائفي، لا اقامة مؤتمرات وكرنفالات واحتفاليات جوفاء وخسارة مبالغ وجهد؛ والنتيجة ان تأثيرات ذلك محدود وضيق، وان هذه المؤتمرات والاحتفاليات تكون رائعة، لو كان مجلس النقابة ونقيبها واتحادها معروفين بالتزامهم وحفاظهم على أعراف وتقاليد مهنة المحاماة والبلد ينعم بالحقوق والحريات واحترام الانسان وادميته، ونذكر رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، ونقول، لا تكون متستر على افعال( محمد الفيصل) الذي بسببك اصبح نقيبا، وعليك ان تحاكيه وتضارعه في تصحيح موقفه واوضاعه الخاطئة المؤذية وردع ممارساته ومجلسه الشاذة وهو في سكرة الطغيان. 
على المحامي ان لا يمنح صوته لأي كان أو للمجاملة أو نتيجة وساطة أو ضغط أو عدم اكتراث فهذا الصمت سوف يحدد مصيره العمل النقابي وربما المهني خلال مرحلة زمنية ليست قليلة ويجب أن لا ينخدع المحامي بالمجاملات والحفلات والهدايا والعزائم التي تقام قبيل موعد الانتخابات كما حدث بالانتخابات الاخيرة ورافق ذلك ان تحولت في ليلة التصويت الى طائفية من خلال النشر على الانترنيت والفيس بوك عبارة(انصروا المذهب) وعلى المحامي ان يغادر هذه الامور الطائفية وان يكون رجل قانون بحق، وأن يقول كلمته ويضع صوته لمن يعتقد أنه سوف يؤدي خدمة حقيقية للمهنة وللمحامين وليعلم أن أول المتضررين من سوء الاختيار هم المحامون أنفسهم، فإذا ما أحسن المحامي الاختيار سار العمل النقابي على أكمل وجه وإذا ما أساء الاختيار أساء للنقابة والمهنة وكان هذا المحامي هو ممن سيناله السوء إضافة الى لعنة الأجيال القادمة من أبناء المهنة .
إن أثمن ما يملكه المحامي تجاه نقابته ومهنته وزملائه هو صوته الانتخابي وأية مساومة على هذا الصوت يعني ِأن صاحبه رخيص وسيدفع الثمن غالياً من سوء اختياره وسينشئ كما هو حالنا الان مجلس نقابة اصبحوا؛ سراق ومرتشين وضعفاء وبعيدين عن المشاركة، بأي فعالية تحفظ الحقوق والحريات وتمنع الانتهاكات وتسيس القضاء، اما النقيب( الفيصل) فان كل الدلائل والمؤشرات تؤكد عدم اهتمامه بزملائه وتفضيله لنفسه على زملائه بكل صغيرة وكبيرة، لأجل تحقيق ملذاته ومطامعه الشخصية والتي قلبت النقابة الى شركة الفيصل واخوانه واصبحت مورد رزق له تدر عليهم الملايين ولأكثر من خمسين واحد من عائلته واقربائه واعضاء المجلس(خصوصا من المحافظات) يتفرجون واغلبهم تجدهم على صفحات الانترنيت ينظرون ويتحدثون بالمثاليات والخلق المهني وهم بعيدين عن ذلك لانهم خلطوا الخل بالعسل والعجين بالتراب، واغلبهم مشاركين بسرقة اموال النقابة وجعلها ضعيفة وموالية للسلطة التنفيذية بطريقة مذلة جدا جدا وراكعة وخاضعة للسلطة القضائية، ان مجلس النقابة متستر على المشتهر بالمعاصي والمتمادي في غيه (الفيصل) وبين التستر والستره خيط رفيع، وكان همهم الوحيد هو الاستحقاق الانتخابي وحصد الاصوات باي طريقة من اجل ابقاءهم في رحم قيادة النقابة.
 ان تأثيرات السلطة التنفيذية والقضائية وقيادات دينية تربت في سراديب الطائفية على قرارات النقابة واضحة وتشع من كل ارجاء دوائر القرار في النقابة، بفضل الاستاذ الهمام الفطحل الجهبذ الفقيه البلطجي السارق(محمد الفيصل) ومجلسه الكريم الريزخوني الملتزم دائما وابدا بمبادئ الأخلاق والشرف والنبالة ؟؟؟؟؟
مع الاسف لم يكن المجلس قدوة حسنة في أعماله المهنية وكان ان حضر(الفيصل) أصبحوا منافقين  ومبدين إعجابهم به، بطريقة صنعت منه امبراطور فارغ ينفخون به الى ان اصبح بالون فارغ الا من الهواء، والفيصل (طائفي بامتياز) بالرغم من تظاهره علنا بانه يحب المكون السني، لكنه في خلوته مع اعضاء المجلس الطائفين مثله ومعهم بعض المحامين الذين تتقافز من طيات وجوههم ونبراتهم الكلمات والاشارات الطائفية النتنة، حيث يقوم الفيصل وامام هؤلاء بالسب والشتم والقذف بافدح العبارات تجاه المكون السني وبطريقة وقحة وكافرة ولدينا تسجيل لمدة تسع دقائق بصوته وهو يتحدث مع احدهم على المكون السني، والله لو عرض هذا التسجيل على القضاء النزيه لنال جزاءه العادل ولو عرض على عشائر المقصودين بالكلام لأصبح (الفيصل مشروع انتقام) وسنعرضه عند الاضطرار لذلك، ونؤكد، ان محمد الفيصل وجوقته من الطائفيين من القيادات الحكومية والسياسية وغيرهم لا يمثلون شيعة العراق الشرفاء؛ وانما يمثلون شيعة انفسهم فقط.    
ان تقلد (الفيصل) موقع نقيب المحامين وهو اصغر نقيب محامين في تاريخ النقابة اثر كثيرا على العمل النقابي وقلب النقابة الى شركة تجارية مربحة تدير اعمالها من خلال فروعها في كافة المحافظات والمحامين ما هم الا موظفين لدى الشركة وعليهم السمع والطاعة، ان العمل النقابي وخصوصا منصب النقيب، اثبتت التجارب، انه يجب ايكاله الى شيوخ في العمل النقابي، لان المسألة أساسها، الأعراف والتقاليد ولا يكتسبها المحامي فور حلفه اليمين أو حصوله على لقب الصلاحية المطلقة، فلا بد من ممارسة طويلة ودراسة مستدامة للأعراف والتقاليد المهنية إضافة الى دراسة القانون بأنواعه واختصاصاته، ان معالجة المسائل النقابية تحتاج الى بذل جهداً جباراً ووقتاً كبيراً في دراسة الأمور المهنية والنقابية للوصول بالحلول المناسبة للمسائل المعروضة عليه وسوف تتحقق للنقيب القدرة على مجاراة بقية زملائه أعضاء المجلس فيساويهم في العلم والمعرفة والدقة .
لذلك على المحامي أن يتمرس في أمور المهنة ويتدرج بها ويتعلمها أولاً بأول فيحصل على الخبرة المهنية والنقابية فيأتي الى المجلس ولديه من الخبرة ما يكفي لبذل جهد معقول للوصول إلى  النتائج ذاتها التي وصل إليها الشاب الذي بذل جهوداً جبارة والأخطر من كل ذلك أن المحامي الشاب الذي لم يمض من عمره المهني سوى عدد قليل من السنوات سيتمكن من تسيير الأمور ولكنه وبعد مرور دورة أو دورتين سوف يخرج من هذا المنصب النقابي وهو ما زال في مقتبل عمره المهني فيمضي ما تبقى له من زمن مهني في مكتبه وقد لا ينجح مرة أخرى لأن الهيئة العامة قد جربته ولم يكن لديه سوى تسيير الأمور، وباللحظة التي أصبحت لديه الخبرة المهنية النقابية لِلإبداع وتقدم الصفوف كان القانون له بالمرصاد فمنعه من الترشيح أو ملته النفوس فخسرت النقابة خبرته وجهوده وطاقاته التي لم يصرفها كلها بعد بينما لو جاء الى العمل النقابي ولديه من التاريخ المهني عشرون سنة مثلاً فإنه سوف يقوم بتسيير الأمور ويبدع فوق هذا ما يكفي لتطوير المهنة بدلاً من بقائها على حالتها .
واخيرا نقول نتمنى من نقيبنا ومجلسنا ان يكون لديه ومجلسه، مراجعة ومعرفة بسلوكهم اليومي وعملهم المهني ومدى التزامهم واحترامهم للقانون والأنظمة النقابية والأعراف والتقاليد المهنية وان يكونوا محاميين نقابيين مهنيين وان لا يكون همهم سوى تحقيق ذاتهم على حساب الآخرين .
وان يكونوا بعيدين عن العنصرية والطائفية والمذهبية وأن يكون لديهم شعور بأن هذا الوطن للجميع وهو يتسع للجميع وعلى الجميع أن يحترموا الوطن والسلطات الثلاث وأن تكون فكرة سيادة الدستور والقانون وحقوق الإنسان من بديهيات تفكيرهم القانوني .