كشف نقيب أطباء بغداد الدكتور جواد الموسوي ( الاثنين ) عن تحديد تسعيرة موحدة لجميع كشفيات الأطباء في عموم البلاد و هدد بإغلاق عيادات المخالفين لتسعيرة النقابة ، وقال لوكالة /المعلومة/، إن نقابة الأطباء وضعت تسعيرة موحدة لجميع كشفيات الأطباء في عموم البلاد بواقع 15 إلف دينار للطبيب الممارس ، بينما ستكون تسعيرة الاختصاص 25 إلف دينار والطبيب الاستشاري ستكون 40 إلف دينار ، أكدت لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد في وقت سابق ، أن مشروع توحيد أسعار الأدوية في الصيدليات وكشفيات الأطباء وصل إلى مراحله النهائية ، مضيفة إن هناك خطوات جادة تقوم بها نقابة الصيادلة والأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة من اجل انجاز هذا الأمر، يذكر إن لجنة الاقتصاد في مجلس محافظة بغداد أكدت، في وقت سابق، بان الصيدليات والأسواق بشكل عام لا توجد عليها رقابة لمنع التلاعب بالأسعار، وفيما أوضحت بان التاجر يرفع الأسعار كما يشاء لإدراكه إن المستهلك مجبر على الشراء، أشارت إلى إن القوانين التي تنظم عملية البيع موجودة ولكنها بدون تطبيق .
ولا نعلم ما هو الانجاز الذي سيتحقق من تصريح السيد نقيب الأطباء لان المبالغ التي حددها هي السائدة حاليا في العيادات الخاصة وهناك أجور اقل منها مما يعني انه ثبت الأسعار المرتفعة ولم يتحقق الشيء الكثير سوى إن أجور الأطباء الاستشاريين تحولت إلى 40 ألف دينار بعد أن كانت اقل من ذلك في اغلب الأحيان على أساس أن اغلب الاستشاريين يتقاضون أجور الأخصائيين وحاليا اكتسبت أجورهم الإطار الشرعي ، وتعد هذه التصريحات مخيبة لأمال الكثير ممن كانوا يعولون على نقابة الأطباء لتخفيض الأسعار لتكون بالشكل المعقول الذي يناسب مدخولات اغلب الناس الذين جعلوا الطب الخاص ملاذهم بعد تردي الخدمات في المؤسسات الصحية الحكومية ( من وجهة نظرهم ) ، كما إن خيبة الأمل الأخرى التي إصابتهم مصدرها إنهم كانوا يتوقعون من النقابة تحسين أمور العيادات الخاصة من حيث :
. الاهتمام بالسكرتاريات وتحريم الإكراميات وإجبار الأطباء على إيجاد نظام التسجيل الطبي
. التفتيش الجدي على العيادات لتنظيم أماكن الانتظار والابتعاد عن الطوابق الشاقة العليا
.العناية بنظافة العيادات وإيجاد وسائل للتعقيم لمنع العدوى من المرضى إلى المراجعين
. ممارسة الأعمال الطبية المسموح بها وعدم تجاوز الصلاحيات كإجراء الفحوص والعمليات
. منع إضافة مبالغ مضافة وردع من يعقد الاتفاقات مع شركات الأدوية والمختبرات وغيرها
. ايلاء نظام للانتظار والمواعيد والمراجعة وعدم اضطرار المريض في الانتظار لساعات
.إسناد مهام التفتيش بذوي الخبرة والاختصاص بدلا من إسنادها بالمتعبين وكبار السن
. اهتمام الأطباء بزيهم وارتداء الصيدليات وتوفير مستلزمات العمل الأساسية لمهنة الطب
. إلغاء ظاهرة ( الدلالين ) واتخاذ إجراءات رادعة لمن يقوم بالترويج المخادع للمنتحلين
. التأكد من وجود الأطباء وليس بدلائهم وإتباع الطرق الأصولية للعمل بالوكالة عند السفر
ونشير هنا إلى ان كل نقطة وردت في أعلاه تحتاج إلى شروح مفصلة ، فضلا عن نقط أخرى لم يتم التطرق لها بسبب ضيق المجال وليس للانتهاء من ذكرها بعد ، ونود التذكير بإنسانية مهنة الطب وعلاقتها بأغلب الناس كما نود التذكير إن نقابة الأطباء ليست للأطباء حصرا لأنها نقابة تهتم بالأطباء دون إهمال صحة الناس فالسادة النقيب وأعضاء مجلس النقابة هم من الناس أصلا وان من واجبهم التوفيق ومراعاة ظروف الناس ، فاغلبنا يعلم إن هذه النقابة المجاهدة كانت لها وقفات مشرفة في دعم ورعاية الفقراء والمساكين منذ بداية تأسيسها ، وفي ظل الظروف الصعبة الحالية التي يعيشها شعبنا في المراضة والعوز والفقر تنتظرها أدوارا أعظم واكبر ، لذا فان تحديد مبلغ 40 ألف دينار للكشفية فقط لا يناسب ال5% من السكان لان هناك المتقاعدين والبطالة وممن يعيشون على الرعاية الاجتماعية وان ظروف هؤلاء لا تقوى عل دفع أجور السونار والايكو والمفراس والدوبلير والأشعة والتحاليل والأدوية والجلسات العلاجية ، والجميع يعلم بحال وأحوال وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية ولو كان الوضع طبيعيا لما شهدت العيادات الخاصة هذا الرواج والانتظار والطلب العالي ، ولكي لا نطيل أكثر نذكر نقابة الأطباء بأدوارها عندما كانت الرائد والمشجع عل الأجور المخفضة وتخصيص أيام لمعالجة الفقراء والعجزة والأيتام والأرامل ، وهي أمور اختفت تماما من تصريحات السيد نقيب الأطباء لأنها ركزت على تثبيت الأجور العالية وتقسيم الأطباء إلى فئات لاستيفاء الأجور فحسب .