بمسؤولية وشجاعة ، نفى البنك المركزي العراقي وجود أي قرار بوضع اليد او تجميد أي مصرف خاص في العراق ، وتزامن هذا النفي ، بخبر نفي مماثل صدر عن رابطة المصارف الخاصة العراقية ، وبذلك تم اسدال الستار على الشائعات المغرضة التي ملأت الشارع العراقي والعربي والهادفة الى اضرار بالمنظومة المالية التي تمثلها معظم المصارف الخاصة ..
ومع ذلك النفي المسؤول ، جاء اعلان البنك المركزي الذي اهاب بالمواطنين بعدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر، واشارته الى أن “البنك المركزي يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي”.
لقد اسس البنك في خطواته الداعمة للاقتصاد العراقي في ضوء التداعيات التي شهدتها الساحة مؤخراً ، قواعد شجاعة ، وبنى صلدة تؤكد المسؤولية المجتمعية بمنظور كله حرص على الاستقرار المالي ، وهذا ما تنشده كل دول العالم .
وبين ذلك النفي بشأن المصارف ، وهذا التأكيد على متانة وقوة الاحتياطيات الاجنبية في البنك ، نلمس مساحة من التفاؤل تتجلى في مصارحة الرأي العام على حقيقة العصي الموضوعة في عجلة تطوير وضعنا المالي الذي نحن بأمس الحاجة اليه ، الى جانب قوة المواجهة الصادقة دون عزل الظواهر النقدية عن الظواهر الحقيقية المجتمعية الاخرى ، وهي معروفة للجميع .
وفي المجمل ، اقول ، ان الأولوية لأي بنك مركزي في العالم هي استهدافه التوازن في الميزان التجاري ، وهو الميزان الذى يوضح أحوال صادرات الدولة وواردتها من السلع والخدمات ، وايضا معالجة العجز المتفاقم فيه ، من اجل التصدي لمشكلات سعر الصرف للعملة الوطنية. فمن المعلوم أن اخطر المشكلات التي تواجه الاقتصاد النامي مثل اقتصادنا ، والتي تنعكس في مرآتها معظم المشكلات الداخلية، تظهر في الاختلال القائم بين صادراته ووارداته. وبتقاعس الصادرات عن مواكبة الواردات، وبسبب محدودية رصيد الاحتياطيات ، تُضطر البنوك المركزية لتخفيض قيمة عملاتها، مع ما يأتي في ركابها من رياح تضخم نسبية معروفة النتائج ، وهنا ينبغي ان تستخدم البنوك المركزية كل أدواتها لدعم الطاقة التصديرية ، وتقييد النمو في الواردات، وتحديدا الواردات الاستهلاكية غير الضرورية للتنمية.. وهذا ما أراه في خطوات البنك المركزي ، فلنشجع الصناعة ، ولننمي المشاريع الزراعية ، ونغذ السير في فضاء التنمية المستدامة .. وعند ذاك سنرى الخير يأتينا مدراراً.