نفق  المحاصصة والاغلبية

معلوم ان الكتل  السياسية لاسيما الكبيرة منها كانت ركزت ابان  حملاتها الانتخابية  الضخمة بشكل مباشر وغير مباشر على شخص رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في محاولة لتسقيطه سياسيا للحيلولة دون حصوله وكيانه على مركز متقدم  يمهد الطريق لولاية ثالثة يعلمون انها ستكون اشد حزما اذا ما تم تنفيذ برنامجه الانتخابي  (( الاغلبية السياسية )) كخيار لتغييرنظام المحاصصة الذي تسير عليه الدولة منذ عام 2003 بعد ان رسم ملامحه الحاكم المدني بريمروالذي ثبت فشله منذ تأسيس مجلس الحكم والى الوقت الحاضر , فيما تصاعد التأييد الواسع  لبرنامج الاغلبية السياسية من خلال حجم التصويت لمتبنيه دولة القانون في حين ظلت الكتل الاخرى في قياسات النتائج على مسافة بعيدة عن الفائز الاول لتمسكها على مايبدو بنظام الشراكة الذي فهمه الجمهور على انه الرديف للمحاصصة سيئة الصيت, مااشر رغبة واسعة لدى جمهور الناخبين لتجاوزذلك النظام ! وفي الوقت الذي لم تجلب فيه تلك الحملات شيئا على اصحابها فانها افادت المالكي وكيانه وساعدت كثيرا في فوزه الكبير نتيجة اصرارهم على تبني ذلك النظام غير المرحب به شعبيا .
الملفت ان هذه الكيانات مازالت تجاهد بكل ما اوتيت من اساليب ووسائل لافشال برنامج الاغلبية السياسية من خلال طرح برامج غير مفهومة وغير متداولة في القاموس السياسي من قبيل (شراكة الاقوياء ) و(المقبولية ) وغيرها فيما تؤكد استحالة تطبيق الاغلبية السياسية في العراق, ما يشير الى اصرارها على السير قدما في نظام المحاصصة  الذي وفر لها ولاعضائها ومريديها واقاربها السلطة والجاه والمال الوفير الذي لم تكن تحلم به يوما وتبؤ غير الكفوئين من اتباعها المناصب القيادية التنفيذية الرفيعة وتهميش الكفاءات العراقية بشكل طبع اثاره  السلبية على البلد في جميع الميادين , وتحميل المالكي كرئيس للحكومة دون غيره تبعات المحاصصة التي شارك في بنائها الجميع , كما افرزت النتائج التي اعلنتها المفوضية موقفا رافضا ومشككا اعلنته تلك الكيانات مجتمعة , تجسد هذا الرفض باتجاهين الاول اتهام المفوضية بالانحياز وعدم النزاهة حينا والثاني من خلال التلميح الخجول لدور ما لغريمها المالكي فيما آلت اليه النتائج والحقيقة لاهذا الاتجاه ولاذاك , لان عمل المفوضيه محكوم بالقانون الانتخابي الذي يصادق عليه مجلس النواب ومجموعة شاملة من الانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه فضلا عن الاجراءات الانتخابية المتعارف عليها دوليا لا سيما قواعد واجراءات الحد من التلاعب والتزوير,كما ان استخدام الجهاز الالكتروني وان لم يقض نهائيا على محاولات التزوير فانه نجح وبكفاءة في كشف جميع حالات التزوير و أشر ذلك الى تنفيذ عملية انتخابية وصفت بانها كانت (المنظمة والمتمتعة بالمصداقية )  حسب راي واشنطن كما رحب بها مجلس الامن الدولي وباعلان النتائج , اضافة الى الاتحاد الاوربي وكثير من المنظمات الدولية المعنية ,ولكن يبدو ان الكثير من هذه الكتل تجهل عمل المفوضية واجراءاتها في تنفيذ العملية الانتخابية ومفاصلها ولهذا وجهت سهام التشكيك حتى قبل ظهور النتائج ,ولعل السبب  في ذلك يعود الى عدم ارتقاء الجانب التثقيفي  للمفوضية الى مستوى الحدث الانتخابي وان ما جرى كان التركيز على جهاز التحقق الالكتروني واغفال التثقيف في الجوانب الاخرى كما ان الجهاز  الاعلامي لم يكن بمستوى التحديات وعمليات التشكيك والاتهام التي اطلقتها الكيانات وغيرها ضد عمل المفوضية واستمر بنشر بعض البيانات الانشائية البلاغية غير الوافية التي لاتخلو من التهديد باللجوء للقانون ضد منتقديها وافتقرت الى المعلوماتية التي تتلاءم ومستوى التحديات .
اما اتهام المالكي او كتلته بالتأثير على عمل المفوضية  ونتائج الانتخابات فان مجلس المفوضين مستقل مهنيا عن الحكومة ويدير العملية الانتخابية وفق الاطر القانونية والعملياتية المنسجمة مع روح القانون الانتخابي الذي يصادق عليه مجلس النواب  والانظمة والتدابير التي تصدرها او تتخذها بمقتضاه من استحضارات واستعدادات, بمعنى آخر ان  البنية القانونية والاجرائية للعملية الانتخابية في العراق تمتلك على ارض الواقع القوة الكافية التي تحول دون اختراقها من اية سلطة ماعدا سلطة القضاء الذي يمتلك الحق في البت في القضايا الانتخابية قدر تعلق الامر بتنفيذ القانون بصورة سليمة من عدمها ,وسواء اقتنع خصوم المالكي بهذا الحقائق ام لا والمرجح انهم لن يقتنعوا مايؤدي الى دخول الحواربشأن نظامي الاغلبية والمحاصصة في نفق صعب,مقابل ذلك فان حكومة الاغلبية سيتعمق صداها ليس في الاوساط السياسية بل يتعدى ذلك الى قطاعات واسعة من الشعب الذي يكون عامل ضغط مهم في الوصول اليها ’ اما في حالة تعذر الاتفاق على نظام الاغلبية والاصرار على الشراكة ( المحاصصة) فان وجود حكومة اكثر ضعفا من سابقتها وبرلمان لاحول له  ولايستطيع تمرير القوانين المهمة احتمال مؤكد, وهذا ما يعرض العملية السياسية للانهيار والوطن الى مصاعب ومخاطر جمة ربما تفوق ما مر من مصاعب دفع ثمنها شعب العراق غاليا ومازال وعلى الساسة ان يلجأوا الى لغة الحوار البناء بعيدا عن شخصنة الموضوع للوصول الى قناعات تبعد العملية السياسية عن المحاصصة .ويؤدي بالبلد الى عبورهذا النفق الصعب…. وبخلاف ذلك لابد لشعب العراق ان يقول كلمته ولكن خارج صناديق الاقتراع هذه المرة !! .
*[email protected]