لم يعد خافيا على احد اليوم الدور القذر الذي تقوم به عصابات تهريب النفط العراقي المسروق  من شمال العراق الى الجارة “تركيا”!  ، ويقدّر احد القادة الاتراك المعارضين ، بأن قيمة مبيعات النفط التي باعتها تركيا لصالح داعش الارهابي  تُقدر بنحو 800 مليون دولار، وهذا كان قبل أكثر من عام. أمّا الآن  فهذا يعني أن تركيا قد سهلت حتى الآن بيع نفط بمقدار 1 مليار دولار في السوق السوداء لصالح التنظيم الإرهابي. هذه المقدمة لها ارتباط بفساد وكيل وزارة النفط الذي يمكث في المنصب منذ13″” عام والى الان من دون منافس يروح وزير ويجي اخر ومعتصم لازك بالكرسي يهرب و”يفسي”  اسوة ببقية الوكلاء لا نعرف ماهي مهامهم وهم يكلفون خزينة الدولة مبالغ طائلة وقد جاءوا بمحاصصة طائفية مقيتة ويدرون الاموال على احزابهم وكتلهم السياسية ونطالب بتقليصهم  وبتغيرهم . وكان نواب عن اللجنة المالية تحدثوا في وقت سابق عن وجود مقترح جديد يجري تداوله بجدية لترشيق أكثر من 4 آلاف درجة خاصة لمناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين الذين يكلفون الحكومة مبالغ طائلة وبحسب مصدر متابع للشأن المالي  فان “المدراء العامين والوكلاء  في وزارة النفط ، يتمتعون بامتيازات هائلة، كما ان الترف الذي يتمتعون به يفوق قرينه في اية وزارة أخرى .  أن اللجنة المالية البرلمانية يجب عليها ان تدمج او تلغي مئات الوظائف الزائدة ولا داعي لها اذ يقضي بمراجعة جميع الدرجات الخاصة والاكتفاء بالحاجة الفعلية الذي سيلزم الحكومة بمراجعة وكلاء الوزارات والمديرين العامين وغيرهم.و قطعت وزارة النفط  غاز الأنابيب عن ا لمجمعات السكنية وجاء هذا القرار بتقرير من الوكيل الكردي لشؤون التوزيع معتصم اكرم وأستند أليه الوزير عادل عبد المهدي وقال مصدر موثوق في وزارة النفط  ان الوزير أمر بقطع غاز الأنابيب عن مجمع الصالحية السكني و بقية المجمعات لنفس الإغراض بسبب تراكم الديون التي بذمة الجمعيات التعاونية ومنها جمعية الصالحية ، التي تبلغ ديونها نحو (مليارين دينار) على الرغم من استيفاء تلك المبالغ من السكان لكن الجمعية لم تدفع تلك المبالغ وأصبح السكان هم الضحية بسبب فساد وإهمال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع  معتصم اكرم  .
 ويقول سكان المجمع ان الوزارة لم تنظم عملية جباية المبالغ وتركتها سائبة اشبه بتهريب النفط في كردستان !  منذ سنين طويلة على الرغم من وعود الوكيل معتصم أكرم بتنظيم عمليات الجباية ولكن يبدوا انه مشغول بإرجاع المفسدين والفاسدين ودعمهم لغرض الحصول على (الكوميشن).
 وتراكمت الديون  على السكان فيما قامت الجمعية بعملية الجباية وسرقت تلك الأموال ، اذ  ان السكان دفعوا تلك المبالغ و مابذمتهم من فواتير خلال الأشهر السابقة ، و الشهرين الأخيرين وحسب الوصولات التي يحتفظون بها صادرة من الوزارة ومثبت فيها المبالغ، لكن الوزارة كذبت علينا وكأنما عملية نصب واحتيال ، وطالبوا مجلس الوزراء بالتدخل السريع وإرجاع غاز الأنابيب ومحاسبة محطة الصالحية وجمعية الصالحية التعاونية على سرقة الأموال وعدم إيداعها بحسابات وزارة النفط .  ان سكان المجمع يعانون من نقص الخدمات وكثرة ملفات الفساد في جمعية الصالحية التعاونية وإهمال البنى التحتية للمجمع ،وزادهم اليوم قرار وزارة النفط وحرمانهم من تناول الطعام . من المفارقة ان تكون هناك مبالغ كبيرة مدونة بالفاتورة منها 30 مليون دينار ، للشقة الواحده ، هناك مبلغ المليار دينار للشقة الواحده  ، وتركت الوزارة ومحطة الصالحية جباية مبالغ الغاز السائل منذ نحو عقد من الزمن ، وكلفت الجمعية التعاونية في الصالحية باستحصال المبالغ  ، ولكن المحطة تقول ان تلك الأموال لم تصل الينا وقد هربت الى عمان … طيب لماذا تسكت وزارة النفط طيلة هذه الفترة السبب يجب على السيد الوزير الإجابة على هذا السؤال ،ربما وجود مافيات سرقة وتهريب الغاز السائل الخاص بالمجمعات السكنية وبيعه الى معامل الغاز السائل الأهلية، هل من المنطق سكوت الدائن طيلة هذه الفترة وهو غير مستفيد ؟ . ان السبب في ترك الجباية ربما وجود  تواطؤ بين معمل الغاز في التاجي وسائقي الصهاريج الناقلة حيث يقوم أصحاب تلك الصهاريج ببيع قسم من كمية الغاز التي تخصص لتلك المجمعات الى معامل تجهيز الغاز الأهلية .
و يعانون السكان  من انقطاع غاز الطبخ لفترات طويلة اذ  ان تلك المجمعات فيها شقق في طوابق عالية وليس باستطاعة سكانها نقل اسطوانات الغاز التقليدية الثقيلة الى شققهم مع عدم وجود مصاعد في بعض العمارات فضلا عن وقوع العديد من الحوادث بسبب استخدام تلك الاسطوانات وعطل منظومة الغاز في بعض العمارات السكنية .
وقالت وزارة النفط في بيان سابق نشر في وسائل الاعلام : انها  باشرت بتشكيل    لجنة بالتحقيق ، وتم التوصل الى بعض اهم أجزاء المشكلة ، و ابرز الداعمين لتلك المافيا حيث سيتم اكتمال التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة بسرقة غاز الأنابيب . ويقول  السكان  أننا ضحايا في هذه السرقة وقد دفعنا الثمن بعد النقص الحاد في الخدمات واكتملت بقطع الغاز السائل وحرماننا من تناول  الطعام والشراب  بعد ان دفعنا الأموال.      
  نتمنى من الوزارة متمثلة بوزيرها ومفتشها العام  ، ان تراعي ظروف السكان القاهرة  وتتابع الامر الذي أرهقهم  وعجزت الوزارة عنه  ، ويحاسب السراق  من المتنفذين وأصحاب الضمائر الميتة الذين يتاجرون بأموالنا ومستحقاتنا ، مستغلين ضعف الرقابة وسكوت المسؤول وعدم وجود القائد الشجاع  في الاتحاد العام للتعاون وبقية الجمعيات التي تدير تلك الجمعيات  .
وقد تسلم مكتب الوزير شكوى من أهالي تلك المجمعات ، ليفضحوا فساد المتنفذين في الوزارة والجمعيات التعاونية ، ومحطة غاز الصالحية  ، ودعمهم لمافيات السرقة والتهريب والوزارة وعدت بوضع حلول للمشكلة ولكن يرون ان الحل هو في الكذب والتسويف وسرقة الأموال في ليالي عمان ، بدورنا نطالب هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام بوزارة النفط و ديوان الرقابة المالية ، التحقيق بهذه السرقات والخروقات وإيضاح وافي من السيد الوكيل معتصم اكرم وان يكون بعيدا عن القومية والطائفية ويعمل بمهنية ووطنية وتخليص الشعب  من هذه الأزمات وللحديث بقية .