متى يصحى العرب على زمانهم ، ومتى تتطابق مصالح حكامهم مع مصالح شعوبهم ؟ ، لم يعد النفط سيف العرب المسلول بوجه أعدائهم ، ولم يعد يساعد في الإتيان بمزيد من الاحترام لهذا الشيخ أو ذاك السلطان . أو حتى حكام الجزائر والعراق اللذين بددوا الأموال وعادوا إلى عادة شد الحزام على البطون ، رغم علمهم أن البطون خاوية . المصيبة انهم لم ولن يتحسس أي منهم أن سبب كل ما يحدث على الساحة العربية هو أنهم اغبياء وان القاعدة وأخواتها جاءت إلى الوجود بأموال النفط ،وأن النفط كان سيف القاعدة وداعش المسلول بوجه جيوش الأمة العربية المجيدة المشكلة من فقراء ومساكين شعوب هذه الأمة المبتلاة . لقد دخلت روسيا اوكرانيا وقبلها احتلت جزيرة القرم ، وهي تنتج مآ يقارب عشرة ملايين برميل يوميا خارج منظمة أوبك ولم تك تعترف أو تهتم بهذه المنظمة غير المنظمة وتسويق هذه المادة والغاز للغرب الأوربي كان دائما بعيدا عن أوبك ، وهذه المرة الأولى التي تنخرط فيها روسيا وبعض الجهات المصدرة الأخرى مع أوبك للوقوف بوجه المستهلكين والسبب تعرفه هي أن الغرب خفض أسعار النفط نكاية بها وعقوبة لها على ذلك الاحتلال للقرم والتدخل في اوكرانيا وقبلها جورجيا . وإن الويلايات المتحدة كانت تعد العدة لانتاج النفط الحجري منذ شعار نفط العرب للعرب المرفوع عام 1973. وإن إنتاجه اليومي وصل إلى حد تقييد وسيلة أوبك بتخفيض الإنتاج ب 1.8 ميليون برميل يوميا ، وقرار أوبك الأخير بالابقاء على التخفيض للأشهر التسعة القادمة لم يعد كافيا لرفع الأسعار ما دام النفط الحجري تجاوز حد الاستهلاك نحو عرض في السوق العالمية ولو على سبيل التلويح ، كما وان الصين بدأت هي الأخرى تنتج ولو على سبيل التجربة ،
أن الصراع الأطلسي الروسي بدأ ينسحب على تسخير النفط لخدمة الحرب القائمة وهي حرب اقتصادية ساخنة سيكون نتيجتها على الأغلب بقاء الأسعار تتراوح بين آل 45 إلى 55 دولار على مدى العام الحالي واواسط العام المقبل ، وذلك لتوفر الاحتياطي المضمون وقلة المقطوع عن الأسواق بفعل قرار أوبك والدول غير المنظمة اليها . إن لقانون العرض والطلب استثناءات أهمها الاحتكار اللذي ستحاول الويلايات المتحدة العمل به على الأقل لتوفير الطاقة من إنتاج نفطها الحجري الذي تجاوز بانتاجه دونالد تراب معاهدة الحفاظ على البيئة ومسالة الاحتباس الحراري . كما وان الشركات الأمريكية الرصينة سائرة نحو الطاقة النظيفة من الشمس ، وأن استهلاك الوقود لأغراض النقل سيشهد نموا مضطردا لتقليل الاعتماد على النفط ، إلا بإنتاج المشتقات الأخرى ، بتعبير أدق سيكون الميل الحدي لاستهلاك الوقود لأغراض النقل في الأعوام القادمة معتمدا على السيارات الكهربائية أو مصادر الطاقة النووية الأكثر أمانا . وبالمختصر سيكون النفط المصدر الأقل أهمية للطاقة وتتعرض أسعاره للارتفاع والهبوط حسب توفر مصادر الطاقة الأخرى خاصة الغاز والكميات المعروضة منه في الأسواق العالمية ، فعلى العراق والدول العربية الأخرى دراسة الأسواق العالمية الخاصة بالطاقة والعمل على تشكيل الصناديق السيادية لمواجهة الأزمات الإقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتنمية الصناعات بجميع انواعها ، وتنويع استعمالات البترول في الدول النامية ، وصولا إلى اقتصاد الكفاية الذاتية وتقليل الاعتماد على النفط الذي بدأ يضيع بين أرجل عمالقة الاقتصاد العالمي وان تتخذ الدول العربية من محاربة الفساد الوسيلة الناجعة لبناء الوفرة المالية لغرض استخدامها في التنمية المستدامة…