نفط العراق وسياسة الإعتدال

يبدو أن كل من أراد أن يفهم الأمور بشكلها الحقيقي، وسياسة عادل عبد المهدي تحديداً، عليه أولاً أن يركن الترسبات، والأحقاد السابقة، والحالية، وينظر إلى الأمور بمنظار الحق، والباطل، ويميز بين العاقل، والمجنون؛ إلى غير ذلك، كما تخلص منها بعض الساسة، وسقط البعض الأخر، كونه أنجرف بمغريات الحكم، والتسلط.. لابد من مناقشته بطرق علمية، ووطنية، خالية من الأحقاد الحزبية، والطائفية، والقومية؛ من أجل وضع سياسة نفطيه، ترتقي بهذه الوزارة، وتحصنها من القرارات الفردية، والإرتجالية..
قد لا يخفى على الشعب العراقي، وفي مقدمتهم المهتمين بالشأن السياسي، بعد سقوط النظام عام 2003، والذي مر العراق بمراحل الحكومات الشهرية الإنتقالية؛ حتى عام 2006 التي تشكلت فيها الحكومة الرسمية، بقيادة السيد” المالكي”، واستمرت إلى 2014، حيث مررنا خلال هذه الفترة بظروف قاسية جداً، مشاكل سياسية، وإقتصادية، وأمنية الخ..
ولا ننسى الساعات، والأيام التي كنا نقضيها في طوابير، تحت حرارة الصيف اللاهب، وبرد الشتاء القارص؛ على تبديل أسطوانات الغاز، والنفط الأبيض، وتجاورنا أيضاً طوابير السيارات على البنزين، بالرغم من إن جميع الصادرات، والمصافي تعمل بشكل يومي، ومنتظم؛ ولم تطالها يد الإرهاب بعد، ولا سيما وأن بعضها في مناطق ساخنه..
عندما نريد أن نطرح هذه الأمور على طاولة العقل، والمنطق، ونضع أنفسنا ميزان بين الحق، والباطل، ونميز أداء الوزراء السابقين، وأداء الوزير الحالي، ونفتح جميع الملفات على طاولة المناقشة، سنجد أن الفارق كبير، حيث أن اليوم بعض الصادرات، والمصافي متوقفة تماماً، بسبب الأعمال الإرهابية، مثل جميع صادرات كركوك، ومصفى بيجي..
أضف إلى ذلك إن اليوم تضاعف الطلب على المشتقات النفطية، إلى وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحشد الشعبي، وبعض الوزارات الأخرى؛ كل هذه العقبات لم نرى ما كنا نراه سابقاً، من طوابير السيارات على مادة البنزين، ومثلها طوابير بشرية على مادة النفط الأبيض، وهذا يضعنا أمام تساؤلات عدة على هذه الأمور..
خلاصةً ما نريد قولة في هذا الصدد، أن هذا الرجل يعمل ضمن سياسة منتظمة، ورؤية وأضحه، وإلا كيف نفسر إن جميع صادرات، ومصافي المنطقة الغربية متوقفة عن العمل تماماً، منذ أن أحتلها” داعش”، ولم تكن أزمة بالمشتقات النفطية، عكس ما كان سابقاً جميعها تعمل، وهناك أزمات خانقة على محطات الوقود..