بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لاحظنا أن هناك تفاوتا، بين بعض الوزارات، من حيث العمل والإنجاز، فبعضها تراوح في مكانها، والبعض الآخر تسير ببطئ، والأخرى تسير بخطى، ثابتة ومتصاعدة كوزارة النفط.
(أصمت ودع عملك يتكلم)هذا ما وجدناه في وزارة النفط، التي تعد المصدر الإقتصادي الوحيد، لقوت العراقيين، قياسا بالمدة القصيرة للحكومة الجديدة، فإن ما تحقق، يستحق المتابعة والإهتمام.
من الإنجازات المتحققة، زيادة معدلات إنتاج النفط، وتصديره لمستويات تاريخية، إذ بلغ معدل التصدير لشهر آيار، أكثر من ثلاثة ملايين برميل، ما يسهم بتعزيز الميزانية، التي تعاني عجزا كبيرا.
ما يخص خطة الوزارة، في نقل صلاحياتها إلى المحافظات النفطية، فإنها خطوة رائدة، سبقت بقية الوزارات، في هذا المجال، وقد عقدت مؤتمرات مع تلك المحافظات؛ لتنسيق العمل وتسهيل الإجراءات، ونالت تلك الخطوة المهمة، رضا وإستحان رؤساء تلك المحافظات.
من خلال متابعة الوزارة وخططها، في المجال النفطي، وجدناها ذا بعد، إستراتيجي ومرحلي وواقعي، في نفس الوقت رغم التحديات، ففي مجال الغاز، أعلن السيد الوزير، إستثمار تلك الثروة، التي كانت تحرق، لأول مرة في العراق، وصولا إلى الإكتفاء الذاتي، ومن ثم التصدير، والإستفادة من تلك المادة، في وقود السيارات، بعد إنشاء محطات غازية، وورش لتحوير السيارات، ما يسهم في التقليل، من الإعتماد على مصادر الوقود المعروفة.
لم نر أي إشارة، إلى الجهد الكبير، لمنع حدوث أزمة، في المشتقات النفطية، بعد توقف أكبر مصفى في العراق، هو مصفى بيجي، مع متطلبات الحرب من الوقود، وتزايد أعداد النازحين، وشحة الأموال والصعوبات الأمنية، فذلك الأمر يستحق الإشادة والإهتمام.
ثمة أمر آخر مهم، هو حل المشكلة النفطية مع الكرد، بالإتفاق الحكومي معهم، والعمل على ديمومة هذا الإتفاق، الذي أسهم في سرعة إقرار الموازنة، بعد أن أصابها التلكأ، في السنوات الماضية؛ بسبب الخلاف مع الكرد، وإعادة الحياة إلى حقول كركوك، والأهم من هذا كله، إعادة اللحمة الوطنية، التي لا يرغب بها، بعض الساسة المأزومين.
إن إستعرضنا الإنجازات، بالتفاصيل سيطول المقال؛ لكن علينا أن لا نرى بعين، ونغمض الأخرى، حينما يسلك بعض المتصيدين، بالماء العكر، أسلوب البحث عن العثرات والسلبيات؛ للتسقيط السياسي الذي لن يصمد، أمام الحقائق الواضحة للعيان.
يعتبر النفط مصدر رزق العراقيين الوحيد، بعد أن تعطلت جميع المصالح، الإقتصادية والصناعية والسياحية، مع إمتلاكنا لمقوماتها، فالإهتمام بتلك الثروة وتنميتها، بات ضرورة إقتصادية ووطنية، وهذا ما لمسناه، في خطط الوزارة، في هذا المجال.
