الاتفاق بشأن تصدير النفط من اقليم كردستان بين حكومة الاقليم وتركيا …اعلان من الاكراد معناه الواسع ” طز بالحكومة المركزية”… وبالشعب العراقي …وكل من يصدق بان الاكراد سيدفعون فلسا واحدا من ايرادات نفطهم المصدر  للخزينة المركزية … واهم تماما او بالقلم العريض “مكبسل ” كما يقال … واقع الحال يعلن صراحة ان صناعة النفط في الاقليم …خارجة تماما عن مجرد علم  الحكومة المتمثلة في وزارة النفط …وبالتالي فتصريحات الشهرستاني صرخات لا جدوى منها …
منذ عدة سنوات والاكراد يستخرجون النفط ويسوقوه بطرق شتى وكل مايجنو منه يصب في جيوبهم … والحكومة على علم بذلك ولكنها غير قادرة على مجرد توجيه لوم او انذار لهم …لانهم سيزعلون واذا زعلوا فالعملية السياسية ستكون في خطر باعلى حد او انهم سيعلنون الاقليم والانفصال بالحد الادنى… فلم هندي مللنا سماعه ومشاهدته …  والعرب في العراق بشقيهم ” السين والشين “… مشغولون بالصراع بينهم وبوهم الطائفية الدامي…والاكراد يراهنون على هذا الصدام ” فرق تسد” ، لذلك فهم لايتدخلون ابدا بمساعي حسنة لجمع الاطراف العربية المتصارعة على الاقل من باب حرصهم كما يدعون على وحدة العراق …و لانهم المستفيدون من هذا الصراع ” الموهوم “… فهم عند اشتدادة وتهديده لوحدة البلاد واضعافه للحكومة الهشة … يتدخلون لكن … ليس لحله… بل لاستغلاله وفرض مطالب جديدة على الحكومة …فهذا ديدنهم منذ اسقاط القائد الضرر، وقد استغلوا هذه الفجوة بجدارة ففرضوا على الحكومة دفع مبالغ لشركات النفط التي تستثمر في كردستان ، اي الحكومة تدفع من ميزانية الشعب …والاكراد يحصدون …
الاتفاق النفطي بين تركيا والاقليم … سبقه عدة زيارات ولقاءات بين حكومة تركيا وحكومة الاقليم وتم توقيع اتفاقات عديدة … وكلها بغياب وعدم وجود اي حضور للحكومة المركزية … لابل حتى تزويد الحكومة او مجلس النواب بنسخ من هذه الاتفاقات امر غير وارد … وبالتالي اسئلكم هل يوجد في اي دولة  العالم حكومة يتم تجاهلها بهذه الطريقة التي لاتصل الى عدم الاعتراف بسيادتها بل عدم احترامها .
الحكومة التركية وقعت مع الاكراد اولا …وهذا خرق واضح وبين للعلاقات الدولية ثم اعلنت بانها ستعتمد لجان ثلاثية بين الاطراف المعنية اي هم والاقليم والحكومة المركزية لغرض ايجاد طريقة للاتفاق على كيفية التصرف بعائدات النفط … وان تكون قرارات هذه اللجان  توافقية اي ترضى الحكومة ماترضى مايريده الاكراد هو ماسيعتمد … من باب آخر … الاكراد وخشية تدخل دول عالمية للضغط على تركيا … ابتدعوا احجية تقول انهم يطالبون الحكومة بدفع تعويضات عن خسائرهم في الانفال ولكل بساطة فانهم سيتخدمون ايرادات النفط تلك للتعويض عن هذه الخسائر وهم اي الاكراد وبكل بساطة ايضا قدروا خسائرهم بـ 383 مليار دولار فقط …ولو وببساطة ايضا قسمنا هذا الرقم على مبالغ ايرادات النفط المصدر … فان ذلك سيتطلب على الاقل عشر سنوات لتعويض هؤلاء الاكراد المساكين … وخلال تلك المدة فانهم سيستمرون باخذ حصتهم 17% من الميزانيةالعامة التي جلها من ايرادات نفط البصرة ، مضافا اليها ارباح التجارة التي سيطروا عليها تماما  بين العراق وتركيا … واضافة ايضا وايضا لحلبهم الميزانية العامة من خلال المناصب التي يحتلوها بدء من رئيس الدولة ” المختفي بطاقية الاخفاء ” الى احتلالهم بالكامل لوظائف وزارة الخارجية ووزيرها المدلل وسفراءها الاكراد الذين تجاوزو المئة ، اضف اليهم مرتبات وامتيازات نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب والنواب والوزراء …  واذا حصلوا على رواتب للبيشمركة وقواتهم المسلحة … فلن تكفيهم حينها الميزانية العامة للدولة باكملها بل على الحكومة المركزية  ان تستدين لتسدد حصص الاكراد فقط … حرصا على الوحدة الوطنية … الوحدة الوطنية خلفت لمناطق الجنوب 45% نسبة فقر في المثنى و35% في بابل وذي قار و26% في البصرة … ولن يتغير حال هذه المحافظات مادامت ميزانية الدولة توزع بالتساوي اي على الرؤوس وليس بعدالة كما نص الدستور … والعدالة تعني توجيه ميزانية اضافية لمكافحة الفقر للمحافظات التي ذكرتها قبل توزيعها بالتساوي …
سادتي اقبلوا مني هذه النتيجة … العراق لن يستقر ويبدأ في التطور ما لم ينفصل الاكراد …وبالعافية عليهم ماكسبوه … والسياسي العراقي  الذي يدعو للتحالف الكردي الشيعي …عليه تعلم الف باء السياسة  وجوهرها ” البراغماتية “.
فقط للتنويه … ادعوا اهالي الجنوب وخاصة اهلنا في العمارة … لرفع دعاوى ضد الاكراد …للمطالبة بتعويضات عن ابنائهم الذين قتلوا على يد الاكراد في معارك الشمال… والتي وصلت اعداهم للحد الذي هزجوا فيه ” طركاعة الجت برزان بيس باهل العمارة “… وللطرافة ازيد علينا نحن العراقيون ان نطلق اهزوجة مماثلة تقول ” طركاعة الجت برزان بيس بالعملية السياسية “.