الجدل الدائر بين حكومة اقليم كوردستان وحكومة بغداد منذ اول عقد استكشاف عن النفط في الاقليم وما تلاه من استخراج وتسويق حول أحقية حكومة الاقليم في ادارة ثرواته الطبيعية ، وتذهب الايرادات الى الخزينة المركزية  والان دخل على الخط  والنقاش جهات  عيونهم على هذه الثروات ويسيل لعابهم القذر بمجرد ذكرها،  جدل حول استكشاف واستخراج وتسويق النفط والغاز من حقول كوردستان الجديدة والمكتشفة حديثاً بعد اقرار هذا الدستور  المعاق المثير للجدل والملىء بالالغام والقنابل  الموقوتة التى تعمدها من اسهم او اشرف على كتابته ومناقشته ومن ثم التصويت  عليه تحت قبة البرلمان بعد الاستفتاء الشعبي. انه قصور من جانب قانونيينا وسياسيينا وخبرائنا ان يكون الدستور الذي هو مرجع كل القوانين بهذا الشكل المريب الناقص المعاق ، لماذا تظل اغلب مواد الدستور معطلة ؟ لان تنفيذها مرتبط بفقرة
( ينظم ذلك بقانون ) التي تكررت في مواضع كثيرة   ،وفي العراق الديمقراطي جداً تنتهى دورات برلمانية  وتأتى غيرها وغيرها  والقوانين المطلوبة  والتى ينتظرها الشعب على احر من الجمر لا ترى النور لعدم حصول التوافق على صياغتها ، فما بالك بإقرارها، فترحل من هذه الدورة البرلمانية الى التى تليها وهكذا و قانون النفط وقانون التقاعدأمثلة  ناصعة على ذلك،  حيث البرلمان  يصرف معظم وقته الثمين على مناقشات لقوانين واتفاقيات وبروتوكولات بعيدة عن اهتمام المواطن العادي، ويهمل وبتعمد مناقشة ما له ارتباط مباشر بحياة هؤلاء المواطنين،
لذلك تشتد السجالات والمناكفات العقيمة في الصحف والمواقع الالكترونية و محطات التلفزة بين من يؤيدون اقرار القانون الفلانى ومن يرى لا اهمية لها. وكأنها دعاية انتخابية لهذه الجهة او تلك، او كأن المواطن لعبة لديهم ويضحكون عليهم صباح مساء دون خجل او وازع من ضمير ،
لو كان الدستور كاملاً وغير  مبتور، ولو صيغت القوانين المهمة واقرت ، لكَفَّيتم  اسماع الناس ، ولكانت جلسات البرلمان اكثر فائدة واجدى نفعاً ولتخلصنا من   الكثير من اللغط والمهاترات التى لا تجدي نفعا ، بل تزيد من سوء الفهم وتباعد بين اراء المتحاورين ( ان كانوا حقاً متحاورين).
 مواد  هذا الدستور المتعلقة بالثروات النفطية والغازية هما فقط المادتان:
 (١١١)و( ١١٢) و التى تتحدثان فقط عن الحقول الحالية اي الحقول  القائمة  حين اعداد الدستور والاستفتاء والتصويت عليه ، وأغفل هذا الدستور تماماًالحقول الجديدة أوما سيستجد من حقول ، ولم يتطرق اليها لا من قريب ولا من بعيد.
نص المادتين:
المادة( 111) ( النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات )  وهذه المادة  واضحة وصريحة ولا خلاف عليها ولا لبس فيها.
المادة (112) فهي بشّقين , الشق الأول نصّ على ( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقاليم والمحافظات المنتجة , على أن توّزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد, مع تحديد حصة لمدة محدودة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق, والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد, وينظم ذلك بقانون )
فالإشكال أو الخلاف في هذه المادة الدستورية يدور حول نقطتين هامّتين , النقطة الأولى تتعلق بمفهوم الحقول الحالية , فهذه المادة قد جعلت إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية , إدارة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة , ولم تتطرق إطلاقا لا من بعيد ولا من قريب للحقول الجديدة .والتي ستكتشف لاحقاً.
والإشكال الثاني يتعلق بقانون النفط الذي لم يشرّع حتى هذه اللحظة لينظم موضوع الحقول الجديدة . وهذا هو حال العديد من القوانين التى تفض الاشتباك ( ان صح التعبير) بين اراء مختلفة وتفسيرات عديدة  ومتعددة لمواد دستورية معطلة لحد الان رغم مضي اكثر  ثمان سنوات على اقرار هذا الدستور الكسيح، الذي يحتاج دائماً لقوانين جديدة لتفسير بعض بنوده حسب حاجة البلد،
ولهذا كان اتفاق  رئيس الإقليم  السيد مسعود البارزاني  مع رئيس الوزراء  السيد نوري المالكي  باحقية الاقليم في استخراج النفط وتصديره وتوقيع العقود مع شركات النفط العالمية  في حالة عدم صدور قانون النفط بعد عام 2006 .( وهو اتفاق بين شخصيتين كبيرتين لهما وزنهما السياسي والاعتباري في العراق الفيدرالى، ولمصلحة عموم الشعب العراقي
والشق الثاني من المادة (112)
 المادة( 112 )ثانيا قد نصّت على ( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي , معتمدة أحدث تقنيات السوق وتشجيع الاستثمار ).
 وقانون النفط  الجديد لم يولد بعد رغم مرور اكثر من سنوات  على اعداده ويقبع منذ عام 2007  في ادراج  مكاتب اللجان البرلمانية المعنية بالموضوع ، ولا احد يفكر باخراجه منها لمناقشته والاضافة اليه ان لزم او الخذف ان لزم او التعديل ان لزم  ذلك ، وبعدها اقراره، ويقي الله المؤمنين شر القتال، ومن اى نوع كان هذا القتال، ابعده الله عن شعب العراق الذي شبع منه.
الاقليم يرى ان من حقه ان يتعاقد مع الشركات العالمية  ويستكشف ويستخرج ويصدر من حقوله الجديدة وتذهب ايراداتها الى الخزينة المركزية لمنفعة كل العراقيين ، وحكومة بغداد ترى ان ذلك مستحيل ولا تقبل ان تقوم محافظة او إقليم بالتعاقد مع الشركات العالمية الا عن طريق وزارة النفط حصراً ، وكل من يصدر برميل واحد دون اشراف وزارة النفط الاتحادية ،هو مهرب وحرامى ولص ويجب ان يقدم الى القضاء العراقي ( العادل جداً)   فقط تهديدات وتخوينات للاخرين ، لانه يختلف معه ،
و لينال جزاءه ويكون عبرة لغيره !!!! هذا على لسان اعلى مستويات مسؤولى الدولة العراقية الاتحادية ، وهذا يعنى (لو المركز الذي يمثلونه  لولا  احد غيره ، اي جميع الاقاليم والمحافظات، أو بمعنى اخر : انا فقط الحريص على مصلحة الوطن ولا هم لى سوى هذا الوطن !!؟ والاخرين كلهم خونة وحرامية وسراق المال العام !!! وهذه هى الدكتاتورية  البغيضة والانتقائية والطائفية والمناطقية والمذهبية  وغيرها من المسميات الجديدة بأوضح صورها التى دخلت على مفردات  القاموس العراقى  من اول يوم وطأت اقدامهم مراكز السلطة والقرار ( وهنا اقول لمن يردد هكذا طروحات  او اوعز لاخرين ليرددوها عنه بمناسبة وبدونها : أُنظر حواليك بعينيك، فإن لم ترى، فأفركهما جيداً ، وإلاّ فتحسس انفك و شمك جيداً، ستلاحظ  وستشم فوحان رائحة ما تتكلم عنه اقرب اليك من غيرك )
 بعد كل هذا الكلام وعرض النصوص والمواد  الدستورية التى تفتقر الى الكمال  بل فيها الكثير من القنابل الموقوته التى لم ينتبه لها سياسيونا وقانونيينا الذين شاركوا في كتابته، وتلك مصيبة !!!!!
أم كانوا يعرفون بها وأُسكتوا من قبل من كان يدفعهم دفعا للاستعجال، ومن أتوا بهم  وأجلسوهم على كراسي الحكم  ؟  وتلك مصيبة اخرى اكبر من سابقتها !!!!
أم لم يكن لهم همٌ سوى ذكر اسمائهم فى قوائم لجانها وتلك الطامة الكبرى ومصيبة العراقيين ، على مر الزمان،
بعد كل ما سبق ذكره، هل يحق للإقليم توقيع عقود استخراج وتصدير النفط والغاز من حقوله الجديدة المكتشفة ؟ بعد اقرار الدستور العراقي وتذهب الواردات الى الخزينة المركزية ولصالح كل الشعب العراقي؟ اذا كان الجواب بالنفي ،هل ان العقود التى وقعتها الحكومة الاتحادية في جولات التراخيص،  ولم تعرض على البرلمان لمناقشتها واقرارها بل حتى لم تستشار مجالس المحافظات المنتجة لها ، قبل التوقيع عليها، هل هي  حقاً دستورية وقانونية؟  اذا كان الجواب بالنفي ايضاً، فلماذا لا يعترض احد سواء من السياسيين  والنواب أوالقانونيين أوالاعلاميين  لم يعترض احد على هذه العقود ، وتتصاعد صيحاتهم ووعيدهم وتنتفخ اوداجهم  ضد حكومة الاقليم، من الجميع بدأً  من رأس هرم السلطة الى قاعدتها وكأنه احتلت حقولنا النفطية من قبل سكان المريخ!!!!
يا ناس،  يا طيبين المتأتى من الموارد من هذه العمليات هو  لكل العراقيين، وليس للكورد فقط. ام ستبقى كل الاقاليم والمحافظات  تنتظر مكرمات القائد الضرورة التى لم تنجب الارض مثله السيد نوري كامل المالكى حفظه الله ورعاه!!!!  والسيد النائب الشهرستانى ادام الله عزه!! ، ليتكرما عليناببضعة لترات من النفط، وجوف أرضنا المعطاء ملأى بها وتفيض على جوانب حقولهاالنفطية المعطاءة، والتى يسيل لها لعاب الاغراب وينتظرون بل يتصيدون الفرص للانقضاض عليها ؟
من يحل هذه المعادلة المالكية الشهرستانية العجيبة؟ له قبلة من كل عراقي شريف .
[email protected]