أي حكومة هذه ، وأي سياسة أقتصادية تلك، وبأي عقلية يدار هذا البلد ، والبطالة بلغت حدا يفوق المعقول في بلد نفطي كان طليعة دول المنطقة في كل مناحي الحياة ، لقد بلغت البطالة 40% ومثلها الفقر وخاصة في الريف ، وان نسبة الخريجين كانت الأعلى في دول المنطقة ، امام كل هذه الحقائق يقف سياسيونا متقاتلين على المناصب الوزارية ، وهم كانوا وما زالوا أميين بكل اطيافهم ،نعم أميين في ادارة وتنظيم شؤون دولة عملت الويلايات المتحدة ودول الجوار على تدميرها، واليوم وبحجة الإستثمار تعمل الوزارة بكل حقائبها على تسهيل مهمة الاستيراد من أجل الاستهلاك لا من أجل الإنتاج ، الكل اليوم يعمل للترويج لعرض المنتوجات الأجنبية وبشكل يقف أمامه أي مواطن مذهولا ، نعم مذهولا امام قوة المافيات التي يقف وراءها مسؤولون حكوميون يعود إليهم هذا الاستيراد بالعملات والفوائد المالية ، وكان آخرها بدعة التوسع بفتح المعارض الكبيرة والمولات لعرض المستورد لا المنتج محليا ، يفاخر المسؤول بغباء أنه يقدم على تطوير البلد وأنه يساهم بتقديم الجديد متناسيا أن عمله هذا إذا كان سيوظف 20عاملا ، فإن المعمل سيوظف عمالا أكثر وسيعمل على استعمال المواد الخام المحلية ، كما وان الصناعة ستقوم بالعمل بمرور الزمن على توفير الايدي العاملة المدربة ،
أن الاستيراد أخفى ورائه عملية تهريب العملة الصعبة ، وساعد على تمويل الارهاب ، وساعد على تكريس الفقر والبطالة ، وحول العمال العراقيين المهرة الى عتالين ، ولو زار أي منا منطقة جميلة الصناعية في بغداد ، لوجد ان المصانع تحولت الى متاجر ومخازن للمستورد ، وان عمالها المهرة صاروا عتالين ، فأي سياسة اقتصادية هذه ، وان أي حكومة مسؤولة عليها اتخاذ قرار بإيقاف فتح المولات ، وتشجيع فتح المعامل لكل السلع المطلوبة للسوق المحلية ، وان يتم انشاء المصانع او تشجيع القطاع الخاص للولوج الى الانتاج بدلا من الاستيراد ، وقد لعبت سياسة السوق المفتوحة على عرض واستيراد الفاسد من السلع والمنتهي الصلاحية او الذي تقادم بفعل عوامل الزمن .
ان الحكمة تقتضي منذ اللحظة توزيع المشاريع على المحافظات قدر الامكان والابتعاد عن التركيز على محافظة بغداد ، والحاق المشاريع الانتاجية بمشاريع الاسكان ، كي نضع اللبنات الاؤلى لعملية التنمية المتوقفة منذ 9 نيسان 2003… بارك الله بالوزارات المتعاقبة ولعن الله كل فاسد اجير للغير…