10 مارس، 2024 11:15 ص
Search
Close this search box.

نعم للرقابة على العمل الانتخابي وكلا للإشراف عليه

Facebook
Twitter
LinkedIn

هذا ما يمكن قوله دستوريا وقانونيا لجميع الجهات غير العراقية وسواء أكانت هذه الجهات الاجنبية الامم المتحدة ومكتبها في بغداد او غير ذلك من الجهات الاخرى كالاتحاد الاوربي او الجامعة العربية او منظمات المجتمع المدني او حقوق الانسان او الجهات الاجنبية الاخرى التي تهتم بالانتخابات وحقوق الانسان وجميع الدول البعيدة والقريبة الصديقة والشقيقة ومهما كانت علاقة الدولة بالعراق ووسائل الاعلام من فضائيات وسواها والامر ذاته يقال عن اية جهة داخلية حكومية او غير حكومية حتى ولو كانت تلك الجهة مجلس النواب والوزارات والرئاسات والهيئات ومنظمات غير حكومية مجتمع مدني او وسائل اعلام بمختلف اشكالها والاحزاب والكيانات السياسية فليس لجميع هذه الجهات الاشراف على الانتخابات لان الاشراف يعني التدخل في العمل النيابي وتوجيه هذا العمل وادارته وبالتالي التدخل في العملية الانتخابية مما يترتب عليه تغيير النتائج الانتخابية اي الاخلال بمبدأ الاستقلالية الدستورية والقانونية اولا ويؤدي ذلك الى الاخلال بمبدأ المنافسة المشروعة للمرشحين بحيث تكون عدد الاصوات هي الحاسمة في الفوز ويؤدي ذلك الى عصيان مبدأ العدالة وتمزيق هذا المبدأ الذي يجب ان يسود العملية الانتخابية والاشراف على العملية الانتخابية او اي جزء منها او اية مرحلة من مراحلها شيء فالاشراف على العملية الانتخابية مرفوض دستوريا وقانونيا والرقابة شيء آخر فالرقابة مقبولة دستوريا وقانونيا لان الرقابة على الانتخابات تحقق اعلى درجات العدالة والمنافسة والمساواة بين المرشحين وكلما كانت الرقابة دقيقة كلما تبتعد الانتخابات عن التزوير والتزييف وتقترب من نقل حقيقة الانتخابات كما هي وتقطع الطريق على كل من يحاول التأثير على الانتخابات وتزييفها لذا كانت الرقابة ركنا اساسيا من اركان الانتخابات الديمقراطية فالديمقراطية بأسمى صورها تتحقق عند نبذ إشراف اية جهة على الانتخابات من غير مفوضية الانتخابات وفي قبول رقابة اية جهة للانتخابات لكي يتكامل العمل الانتخابي بمبدأ الديمقراطية لذلك نقول كلا للاشراف ونعم للرقابة وهذا هو ما مقرر في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقبل ذلك قي الدستور فكل الاحكام الواردة بهذه التشريعات تنادي بان الانتخاب حق للمواطن بالدستور ويجب ان تكون الانتخابات عادلة وان تكون الانتخابات من مفوضية اي هيئة مستقلة لذلك وضع الدستور هذه المفوضية في الفصل الخاص بالهيئات المستقلة .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب