حتى نقطع الطريق على من يعتقد أنه الاذكى ، الافهم ، الادهى ، نقول لا مانع من اجتثاث البعثيين وتنفيذ قانون المساءلة والعدالة ما دام الاخوان ( الشيعة ) يعتقدون أن حزب البعث هو حزب شمولي هو حزب خاص بأهل السنة ( حاليا محسوب على أهل السنة … سابقا كان الحزب الوطني العروبي الذي ظهر من الجنوب ) وكالعادة فهم يتفاعلون مع الحدث من الجهة الضعيفة فما دام حزب البعث اليوم ضعيفا فهم ضده وعندما كان حزب البعث قويا كانوا كلهم بعثيون وحتى من لم ينتمي لحزب البعث كان رفيقا فضائيا ( علاس ، مخبر سري ، وكيل امن، كاتب تقارير بارع ) ودليلنا في الاشخاص ( ذكورا واناثا شلع ) الذين يكتبون التقارير ويسلمونها لدوائر الامن في المحافظات الجنوبية وما واجب دوائر الامن إلا التحقق من المعلومات التي وردتهم من تقرير ( فاعل الخير وحبيب الوطن والعراقي المخلص ) ليتم اثبات تورط فلان من الناس بالعمل ضد حزب البعث ( الاحزاب المحضورة سابقا) ليسوق الى المحاكم المختصة ومنهم من يعدم ومنهم من يسجن ومنهم من يطلق سراحه ليصبح الان من المسجونين السياسيين ونفس الحالة هي الأن فهناك من متهم بإرهاب رقم 4 سواء كان فعلا إرهابيا أو مجرد وشاية من علاس حكومي من شيعة أهل البيت ( نفسهم كانوا يكتبون التقارير للأمن العامة ومن انتقل منهم الى الرفيق الاعلى فقد تحولت هذه الجينة الوراثية في اولاده وها هم الان ماضون في العلس عفوا في حب الوطن ) أما القسم الآخر من المعتقلين بجريرة الإرهاب وهم أبرياء فهؤلاء  لهم عداء سابق مع احد الضباط الذين يشرفون على التحقيق أو موظفين في مناصب حكومية .
نعود لمتن المقالة وتقول لا مانع من الاجتثاث ومن المساءلة والعدالة ( وما أجمل العدل حين يكون شاخصا باستقامة لا يترنح ) ولكن بشرط أن يكون الاجتثاث بعيدا عن الطائفة ، وهذا يعني على الحكومة أن تطرد كل ضابط وكل موظف كبير وكل عضو برلمان وكل وزير ممن كانوا سابقا بعثيين والغاء فقرة الاستثناء من هذا القانون ، وبهذه الحالة يعم العدل في هذا القانون ولكن علينا أن نطرد ربع أعضاء دولة القانون وقسم كبير من التيار الصدري ومن القائمة العراقية ومن قوائم الكورد وكم هائل وطوابير من الضباط حملة الرتب ابتداءا من مكتب القائد العام وإلى وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني والقومي والشخصي ودوائر الدولة كافة وبهذا الحالة سيكون السيد المالكي الرجل ( الحاكم العادل)  من بين رؤساء العراق قاطبة بضمنهم الزعيم قاسم ، ولــكــن هل يستطيع المالكي أن يكون عادلا ؟  أشكُ بذلك وسأبقى أشكُ بعدالة كل سياسي ما دام ينظر لمصلحته الشخصية قبل مصلحة البلد وسيبقى العراق متشتتا مقسما حتى وإن لم يُقسم جغرافيا، فالتقسيم والتناحر والاختلاف فيما بينهم يجعلنا مجرد أضحوكة لكل من يريد أن يشاهد برنامجا سياسيا مضحكا ولكن على الأرض ، وهل يستطيع المالكي أن يطرد البعثي علي شلاه مثلا أو الرفيقة الدكتورة حنان أو شقيقها الضابط البعثي اللواء الركن صباح الفتلاوي أو هل يطرد الفريق الركن  حسين العوادي أو الفريق الاول الركن طالب شغاتي أو الفريق رشيد فليح ( ضابط الامن الصنديد رئيس الاتحاد الوطني في أعدادية التأميم في الحرية في بغداد) أو هل يطرد الفريق الاول فاروق الاعرجي أو يطرد الرفيق العميد المهندس شروان الوائلي أو هل يستطيع توبيخ الرفيقة مها الدوري أو الرفيقة عالية نصيف ومحاسبتها على دفع الرشوة ( 50000$) الى هيئة الاجتثاث لمحو تاريخها النضالي أو هي يقدر المالكي أن يطرد الرفيق القاضي الوائلي والقائمة طويلة وليس لي الوقت الكافٍ من ذكر الاسماء .
إذن العدل يتطلب وقفة جريئة من قبل السيد المالكي والشروع بطرد كل من كان بعثيا ونحن مع هذا الاجراء قلبا ولسانا وأنا الدكتور فواز الفواز أعلن من عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية أن باستطاعتي أن اقنع كل من وقف في تظاهرات الانبار ( شيوخا وشبابا ورجال دين ) بالعودة إلى دورهم وانتخاب المالكي لدورات قادمة إن استطاع أن ينفذ هذا القرار ؟؟؟؟ ولكني أيضا أشكُ بذلك وسأبقى أشك في كل شيء حتى إني أشكُ في الشك ، لان الشك مطلوب في العراق ومع رجالات الإسلام الشيعي عليك أن تشكُ حتى في مفردة ( سلاما عليكم مولانا ) لانهم كاذبون حتى النخاع ………بل كاذبون حتى النطفة .