قال الكاظمي في كلمة له خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، كان قرارنا في هذه الحكومة هو ألّا نتورّط بالدم العراقي، لا اليوم ولا غداً، الدم العراقي غالٍ، والمشاكل يجب أن تحل بالحوار ثم الحوار، الدم العراقي غالٍ، والمشاكل يجب أن تحل بالحوار ثم الحوار، ودعا إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد؛ من أجل المساهمة في إيجاد حل، والتفكير في حل هذه القضية, وتابع “رسالتي إلى إخواني قادة البلد: الكل زائل والتأريخ هو الحكم، يجب أن نكون بمستوى التحدي. والتضحية من أجل العراق ليست عنصر ضعف وإنما عنصر قوة، ولا يتصور البعض عندما يقدم تنازلاً إلى أخيه كأنما هو في موقف ضعف, مضيفا للأسف ما زلنا نعيش التحديات السياسية والانسداد السياسي وانعكاساته على أداء الحكومةإن الحكومة ليست طرفاً في الصراع السياسي، لكن هناك من يحاول أن يحمّلها مسؤولية هذه الأزمة ويهرب من المشكلة، وأن يحوّل كل المشاكل باتجاه الحكومة
لا تقتصر المشاكل السياسية في النظام السياسي في عراق ما بعد عام 2003 بالجانب الحكومي او البرلماني او حتى القضائي من حيث الشكل، وانما المشكلة اكبر من ذلك رغم ان السلطات الثلاث التي سادت في العراق أصابها خلل كبير قسم منها راجع لشخوص وقسم اخر راجع الى مشاكل بنيوية اصابت مجمل النظام السياسي في العراق بعد الاحتلال , لذا فان الحديث عن الإصلاح السياسي لا قيمة له إذا لم يشمل اصلاح مجمل النظام السياسي، اغلب القوى لا تريد ان تخوض في صراع الإصلاح السياسي خشية ان تفقد مواقعها ونفوذها ومكتسباتها التنفيذية السياسية والمالية,, واغلب من هم بالسلطة الآن يعلمون جيدا ان الدستور كتب بطريقة الطوائف وبظروف مستعجلة ,, ان المشكلة في العراق هي مشكلة بنيوية تتعلق بالولاءات الحزبية وبمجمل النظام السياسي والدستور, الكثير يذهب الى ان الإصلاح السياسي يتم مع تغييرات على مستوى الشخصيات وبعض القوانين الإجرائية مثل ما حصل بعد احتجاجات تشرين عام 2018 وبدأ بعد انتخابات تشرين الأول عام 2021، ومن أكبر المشاكل التي اصابت مجمل النظام السياسي غياب القانون واستبدال الحكم بالفوضى السياسية والتغول الحزبي والمليشياوي والتوافقية المحاصصاتية
الإصلاح السياسي يحتاج الى إرادة وطنية وتقديم تنازلات حزبية وشخصية لصالح بناء الدولة وحل مشاكلها البنيوية، وما لم تحل المشاكل البنيوية المتعلق بالنظام السياسي تظل بعض التغييرات السياسية والقانونية, التغيير نحتاج الى تعديل دستوري شامل وبإرادة وطنية يرسم هذا التعديل لمرحلة جديدة من الحكم، وسيادة القانون، وتقنين التعددية الحزبية، تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي، او بتغيير شعبي شامل،
أزمتنا ليست الوحيدة في هذا العالم، هناك تجارب كثيرة مرت قريباً من تجربتنا، وقد تكون أكثر تعقيداً، لكن باستخدام الحكمة والقادة العقلاء نجحوا في أن يعبروا تلك المرحلة، وبعض هذه الدول تحوّلت إلى تجارب ناجحة، فمن غير المعقول في العراق، هذا البلد المؤسس للحضارة الإنسانية وبعمر يقارب 6 آلاف سنة، وما زلنا نتعاطى مع المشاكل بطريقة كسر الإرادات