نعم لاستمرار التنمية والبناء والتقشف الرشيد

بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط تعالت الاصوات الداعية الى سياسة التقشف والاستقطاعات في الرواتب ولم تقدم اللجنة المالية في البرلمان ولا الحكومة التدابير اللازمة لمواجهة الازمة التي سوف تواجه البلد.
يمكن للحكومة اتخاذ تدابير اكثر وعيا ومنفعة تتمثل في سياسة تقليل الانفاق الحكومي في قطاعات غير مهمة او مستهلكة كانت ولازالت مواطن للفساد والبذخ مثل السفارات والملحقيات التي تم توزيعها حصصا بين قوى الفساد.
من الاجراءات الممكنة:
يمكن للدولة تغطية احتياجاتها من المعدات والمواد والسلع واقامة المشاريع في القطاعات المهمة من خلال عقود الدفع الاجل مع شركات القطاع الخاص او الشركات الحكومية التي لها عقود مشاركة مع القطاع الخاص وعلى قدر واحد دون تمييز اذ يمكن لهذه الشركات الاقتراض من المصارف الحكومية وسواها -التي تمتلك كتل نقدية ضخمة الان- مقابل ضمانات حقيقية تقدمها الشركات وبضمانة العقود الحكومية و يمكن ان تقدم المصارف القرض الذي يغطي نسبة مناسبة من قيمة العقد وكل ذلك يمكن ان يتم بشفافية مطلقة تحقق رسالة المصارف في تحقيق الربح وتشغيل الاموال المكدسة.
يمكن للشركات والمصارف الحكومية والاهلية اقامة اتفاقيات تمويل ودعم مع مصارف دولية بموجب كفالات سيادية من الدولة العراقية لتغطية القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية وفي القطاعات المهمة كالصحة والتربية والنقل والكهرباء.
باستمرار عملية البناء والتنمية وفق 1 و 2 أعلاه يمكن ان تستمر حركة التنمية المحلية التي يقوم بها الافراد او الشركات من خلال الكتلة الهائلة من النقد المحلي والاجنبي الموجودة لدى المواطنين والتي يمكن ان تبقى في خزائنهم ان لم يجدوا اشارات ايجابية للواقع الاقتصادي للبلد نتيجة الخوف من مستقبل مجهول.
لقد تعرض العراق الى ظروف مماثلة ايام الحرب مع داعش 2014 و2015 و2016 واوقفت الحكومة المشاريع التنموية واعتمدت سياسة تقشفية مما ادى الى تفشي البطالة وانعدام فرص العمل كما اقترضت من احتياطي البنك المركزي واعتمدت القروض الخارجية لسد العجز في الميزانية وتغطية الكم الهائل من الرواتب ونفقات الحرب الا ان الحكومة اعادت مرة اخرى الاموال المستحصلة من الارتفاع في اسعار النفط الى البنك المركزي دون اعتماد وسائل لتشغيلها والاستفادة منها بطريقة الاقراض التي تناولناها في اعلاه.
يجب على المصارف والبنوك الاستمرار في سياسة الاقراض الميسر للمشاريع الصحية و الصناعية والزراعية والخدمية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتقديم العون والدعم اللازمين لاستمرارها.
على الدولة رعاية القطاع الخاص وتشجيع عقود المشاركة مع الشركات العامة والاستمرار في تحويل الشركات الخاسرة الى قطاع مختلط او بيعها للمواطنبن على شكل اسهم للتخلص من عبء الرواتب.
الغاء ازدواج او تعدد الرواتب والتحرر من ضغط الاحزاب الفاسدة التي شرعت لنفسها ومريديها قوانين ما انزل الله بها من سلطان بمنحهم رواتب وامتيازات خرافية والتي انهكت ميزانية الدولة.
مراجعة التعديلات الفاسدة التي جرت على قانون التقاعد الموحد والغاء ماصدر عنها من قرارات سوف تحمل الدولة والميزانية اثارا سلبية.
تقليص الانفاق الحكومي للرئاسات والسلطات المختلفة والغاء جيوش الحمايات التي تستنزف رواتب ومخصصات للمسؤولين الحاليين والسابقين والا ما معنى وجود حماية تقدر لملاك لواء قتالي لشخص ليس له منصب حكومي في الدولة.
10-اغلاق السفارات والملحقيات في دول العالم التي لا اهمية لها للعراق.
11-ترشيد الايفادات والسفرات الرسمية للمسؤولين وموظفي الدولة عدا التي تتحملها الجهات صاحبة الدعوة.
12-وضع خطة واضحة للتعيينات والعقود والحد منها بما لا يثقل ميزانية الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة وتشجيع الخريجين على اقامة المشاريع الصغيرة او العمل في القطاع الخاص وفق قوانين تضمن لهم حقوقا مستدامة تماثل تلك التي يحصل عليها موظف الخدمة العامة.
13- ادخال برامج الحوكمة في استحصال الضرائب والايرادات الاخرى ويجب تأجيل استحصالها من اصحاب المهن البسيطة والشركات الصغيرة كما يجب اعفاء المواطنين عن اجور الماء والكهرباء والخدمات للعام الحالي ولحين تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلد.
14-التشدد في قوانين حماية المنتج الوطني الزراعي والصناعي وتشجيع الزراعة والاستصلاح بأقصى درجة ممكنة سيما مع وفرة المياه الان واعفاء المعدات والمواد الاولية ووسائل الانتاج للقطاعين الصناعي والزراعي من الكمرك والضرائب وتشديد الرسوم الكمركية على المنتجات المستوردة بانواعها عدا مايدخل في احتياجات القطاع الصحي .
15- ضبط المنافذ لحدودية واستحصال الرسوم الكمركية باعتبارها موردا مهما من الموارد الاساسية.
16- مراجعة عقود شركات الاتصالات واستحصال ماترتب عليها من مستحقات مالية للدولة.
17-ضبط عملية تسعير وتصدير نفط العراق من البصرة والاقليم باتفاقيات واضحة واعتبار التجاوز على النفط خيانة عظمى.
18- العمل الجاد على افتتاح ميناء الفاو هذا العام حتما وهذا ليس ضربا من الخيال اذ ستكون لهذا الميناء اهمية عظمى بعد انتصار الصين على كورونا وعودتها بقوة للسوق العالمي وترنح اوربا امام هذا الفايروس خلال الزمن المنظور.
19-التوسع في الاستثمار واستقطاب المستثمرين في قطاعات السكن والصحة والنقل ويمكن اتباع منهج تركيا في هذا المجال لما حققته من مشاريع عملاقة خلال السنوات العشر الماضية.
20-تشجيع الصناعة المنزلية وامتلاك وسائل العمل الفردية وتقديم القروض للنساء اللاتي لامورد لهم من اجل اقامة مشاريع الخياطة وصناعة الاغذية وصالونات الحلاقة وتقديم قروض شراء سيارات الاجرة او السيارات الانتاجية لمن لا مورد لهم بدلا من تقديم رواتب الرعاية واقتصار ذلك على العاجزين والقاصرين.