في تصريح للنائب رياض محمد عن تحالف الإصلاح ، أن العائدات السنوية الحقيقية للجمارك تبلغ 9 مليار دولار ، وان الهيئة تكتفي سنويا بتسليم الحكومة مليار دولار ، وقد تزامن تصريح النائب مع تصريح وزير المالية المستقيل علي علاوي الذي جاء فيه أن الإيرادات الحقيقية للجمارك هي من 6 الي 7 مليار دولار سنويا غير ان هذه الدائرة تسلم الحكومة مليار إلى مليار ونصف سنويا ،وان هناك تضاربا في المعلومات بين البنك المركزي وإدارة الكمارك وديوان الرقابة المالية ولغرض رفع اللبس والتباين بين تصريحات المسؤولين الحكوميين نود أن نوضح أن استيرادات العراق السنوية تناهز ال 70 مليار دولار سنويا وهذا ما يعرفه المختصون وما اكده السييد وزير المالية المستقيل وان هذه المبالغ ناتجة عن مبيعات البنك المركزي للدولار من خلال نافذة مزاد العملة مضافا إليها المتداول البيني النقدي اضافة إلى عمليات غسيل الأموال عن طريق الاستيراد المفتوح ، والاستيراد في هذه الحالة سيصل إلى 75 مليار دولا إذا ما اضفنا إليه ما يخص استيرادات المشاريع الاستثمارية الكبرى والانفتاح على سوق السيارت والمكائن ةالمعدات ، وبعملية حسابية بسيطة وضحنا سابقا وتوضح الان ، لو افترضنا أن الرسم الكمركي يتراوح بين الاعفاء للمواد الغذائية والأساسية وبين 5 % 10 % ؤ 15 % 20 % 25 % فإن نانج قسمة 75 على 6 نسب استحصال متوالية للرسوم الكمركية حسب الاهمية النسبية للسلعة الواحدة ، فإن متوسط الرسم الكمركي لكل السلع موضوعة التداول سيكون 12,5 بالمئة ، عليه فإن إجمالي الرسم الكمركي السنوي واجب التقدير والاستحصال سيكون ناتج ضرب 75 مليار ×12,5مقسوما على 100. ويساوي 9 مليار دولار ، وهو هدف يجب أن تضعه وزارة المالية لإدارة الكمارك وتتحاسب في ضؤ ذلك مع الجهات المعنية ، كما وزارة المالية ملزمة بالتحاسب مع الهيئة العامة للضرائب بخصوص ضريبة الدخل على المصارف الأهلية التي تتعامل بالعملة النادرة واسنحصال ما لا يقل عن ثلاثة مليار دولار .سنويا .
أن ما ذهب إليه النائب وما أعلنه وزير المالية المستقيل إنما هو إقرار بحقيقة قائمة شوهها الفساد وغطى عليها زمن اغير كان على كل العراقيين أن يعرفوه لانه كان وراء كل هذا الفقر وتلك البطالة التي تنهش في جسد قوى العراق العاملة وأخيرا أسأل وزير المالية لماذا لم يكن ليتصدى لذلك الفساد في وزارته.؟….
