كان هنالك قوم غزوا جيرانهم ، وعاد فريق منهم الى ديارهم ، وتلقاهم البسطاء والعجائز من قومهم ، يسألونهم الخبر ؟ ، فحدثوهم بأساطير البطولات والملاحم ، فسألتهم عجوز : كم قتلتم منهم ؟ فأجابوها خمسة بتفخيم الصوت وتضخيمه ، فسألتهم العجوز مرة اخرى : وكم قتلوا منكم ؟ فأجابوها خمسمائة فقط بتصغير الرقم وتخفيض ، فكبر القوم ، وهللوا ، واحتفلوا بالنصر المؤزر ! وكذلك هو حال بعض ساستنا الذين ابتلينا بهم ، فلم نعرف هل نحن المغضوب عليهم ؟ ! ، ام نحن الذين ظلموا انفسهم ؟! ، فسواء كان ابتلاءاً خارجاً عن ارادتنا ، او كان عملاً طوعياً منا ، فهو لا يغير من الواقع شيئاً ، اذ لا يزال صوتهم مرتفعاً ، يتمنون العودة للواجهة بحجة اذا ما طلبت الاغلبية ذلك ! ، حمانا الله من عقل الاغلبية الجمعي الذي لا يعلم أين يتجه بهذا الوطن ، الذي ابتلي بساسة وشعب من صنف واحد ! اتسم الصنفان المذكوران آنفاً ببعض الصفات التي على رأسها تضخيم بعض القرارات والتعليمات والمواقف التي تعتبر روتينية لأداء مهام اي منصب ، كالتوقيع على إعدام الطاغية ، اذ كان رئيسنا ميتاً سريرياً ، وعلى الرغم من ذلك تم التوقيع على الإعدام من قبل هيئة الرئاسة ، ولكنه أضاف توقيعه مع وجود الاعلام المأجور ليخطف الاضواء، والذي لا يعد انجازاً بأي شكل من الأشكال ، الإنجاز للقاضي الشجاع الذي تصدى وأصدر الحكم منير الحداد ، وليس لاحداً غيره إنجاز ُ يذكر
تشكيل قوات دجلة ، التي صمت أسماعنا من كثرة الحديث عنها ، واعتبار وجودها بحد ذاته إنجاز يتفاخر بِه انصار الزعيم ! ، بينما هو قام بتدمير وزارتي الدفاع والداخلية تدميراً كاملاً ، بعدما ترأسهما وكالةً ، فأصبح كالذي يصلي صلاة التراويح الغير منصوص عليها ! ، ويترك الوسطى ! ، فباتت وزارتي الدفاع والداخلية بؤر للفساد ، والنهب والتسليب والاعتقالات التعسفية ، وعند اول تحد بين ليلة وضحاها قيل لنا اذهب ودافعوا عن انفسكم وعوائلكم !
تشكيل هيئة الحشد الشعبي بأعتراف بعض الرموز التي ربطت مصيرها ووجودها بوجود آمون ! ، متناسيةً دور المرجعية المحوري في تأسيس الحشد الشعبي ، من خلال فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني ، متناسين ان هيئة الحشد هي حالة تنظيمية لشيء موجود ومتكامل ، اذ لا يعتبر القرار الحكومي ايجاد للحشد ، بل هو حالة تنظيمية للجماهير التي خرجت استجابة لفتوى المرجعية الدينية ، ولم تخرج لنصرة احد غيرها إعادته وان كانت تحقق مصلحةً ، كصد من له تجربة معهم في الاقتتال المصلحي ، فانه لن يغير من الواقع شيئاً ، بل سيزيده تعقيداً ، ويرسخ من اعتقاد الجماهير بتسييس الدولة والقضاء ، بعدما فشلوا بمحاكمته ومحاسبته على إخفاقاته ، وسوء ادارته لمنصبه واستغلاله ، مراعاةً للتوازن السياسي ، وتهدئة لمن ربط مصيره به ، وهم كثر ! ، سيكون عملاً جنونياً ، مستهتراً وغير واعي ، غاياته مظلمة مهما أضاءوا لها من شموع .
