نظرية (لو العب لو اخرب الملعب) في ادارة الدولة العراقية

كثيرة هي النظريات في القيادة وفي ادارة الحكم وشؤون البلاد وهذه النظريات وعلى اختلافها فإنها تهدف الى هدف واحد وهو السير بالدائرة او المنظمة الى سبيل النجاح وتحقيق الاهداف المرسومة لها  وهذه  النظريات وان كان قسم من علماء الادارة يحصرها في ثمانيةانواع وهي (القيادة الشخصية، وغير الشخصية، والمتسلطة، والاستشارية، والأبوية، والجافة، والرسمية، وغير الرسمية) وكل قسم من القيادةلها ميزاتها ومجال تطبيقهاالا ان العراقيين لديهم نظرية استحدثوها في مجال الادارة وهي نظرية (لو العب لو اخرب الملعب) وهي نظرية مبنية  على فكرة (ماننطيها) التي تتبناها دولة القانون في ادارة شؤون البلاد والعباد  واهم اساسيات هذه النظرية هو البقاء في الحكم مهما كانت النتائج  اما الادلة على تبني دولة القانون لهذه النظرية فهي  كثيرة جدا  واذكر قسما منها :
1. كل مايصدر من مجلس النواب من قوانين او مشاريع قوانين فإنهاتصطدمبآراء اعضاء دولة القانون حيث يتم دراسة هذا القانون فاذا كان يتضمن خدمة للشعب فقط او انه يخدم كتلة سياسية معينة لكنه لا يضر بمصالح بقية الكتل  انبرى لهذا القانونالابواق المعروفة والتي اصبحت تشكل عبئا على المسامع العراقية كالبياتي او الفتلاوي او الساعدي او العبادي او الحسن او غيرهم  ليقوموا بالتشهير بهذا القانون وان فيه تعدي على ممتلكات الشعب وان فيه خيانة وانه ..وانه ..وهكذا .
2.  مادام هناك اغلبية كبيرة في الشعب العراقي ترفض ادارة الحكومة  وحزب السلطة ولكتلة  دولة القانون اذن لاتحرك هذه الكتلة او الحكومة ساكنا اتجاه مايحدث من قتل يومي لأبناء الشعب العراقي بالمفخخات او العبوات او الاحزمة الناسفة .
3. ماحدث من تهريب لمئات السجناء من الارهابيين وقتلة الشعب العراقي من سجن ابو غريب هو من باب (جر اذن) للشعب العراقي لان لسان حال كتلة دولة القانون يقول (اننا الذين القينا القبض على هؤلاء القتلة ومادام مابقي من الحكم فترة قليلة وهناك اصوات تنادي بعدم التجديد لنا  اذن سنطلق سراح هؤلاء القتلة ليقوموا بقتلكم من جديد )
4.  رئيس الوزراء واعضاء دولة القانون على قناعة تامة انهم مرفوضون من اغلبية الشعب  بعدما اكتشف ابناء الشعب زيف ما كان يتبجحون به في دعايتهم الانتخابية والتي انطلت على الكثيرين عندما صوتوا لهم لذلك تحرص الحكومة  على عدم تقديم الخدمات خصوصا الكهرباء لان لسان حالها يقول ( ذولة مايستاهلون )
5. السياسة المتبعة في اختيار الاشخاص لتولي المناصب القيادية والادارية  مبنية على اساس ولاء الشخص وبغض النظر عن كفاءته او نزاهته المهم انه يقدم الطاعة والولاء واما يقوم به من تهديم البلاد فهذا غير مهم في نظرية دولة القانون .
6. لو لاحظنا عمليات الاستجواب التي يقوم بها مجلس النواب للقيادات الامنية منذ بداية الحكومة ولحد الان للاحظنا عدم تحقق اي واحدة منها والسبب في ذلك ان الاستجوابات لو حصلت ستؤدي الى تصحيح الكثير من الاخطاء في العمل الامني وهذا مالا تريده الحكومة .
7.  يحاول اعضاء دولة القانون القاء اللائمة على الكتل السياسية في  عدم اداء الحكومة لدورها بحجة ان هذه الكتل لديها وزراء في الكابينة الوزارية وان دولة القانون هي اقل كتلة تمثيلا في مجلس الوزراء وهذا كما يقال (كلمة حق يراد بها باطل) لان الحل والعقد هو بيد رئيس الحكومة  واعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم .
8. تحاول الحكومة ومن خلال بعض الافواه النشاز  وبعض الاقلام المأجورة العودة  بالعراق الى فكرة (اذا قال هدام قال العراق) والقائد الضرورة وأن العراق والمذهب متمثل بالشخص الفلاني ولو ذهب لذهب العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه .
9. محاولة تكبيل العراق باتفاقيات امنية وتجارية والى امد بعيد بحيث لو تغير الحكم سيواجه من يأتي بعدهم صعوبة كبيرة في ادارة امور البلد .
10. رفض كل صوت وطني وحس قومي ينادي بالوحدة ونبذ الطائفية والدعوة الى لم الشمل والحرص على مستقبل العراق وفسيفسائه الجميلة ومحاولة نعته بأبشع النعوت .