“يقال في الشرع ليس كل حلال مباح”
“ونقول في السياسة ليس كل مايعرف يقال”
تعد ازمة صخرة مجاري بغداد(التي يطلق عليها المواطنون صخرة عبعوب نسبة للامين المعين وكالة في بغداد مؤخرا)واحدة من اهم الامور  المثيرة ,التي يجب ان يقف عندها المواطن,فأن صح امرها, فهذا يعني ان الانحاط السياسي وصل الى اسفل درجات الحضيض,وان كانت مجرد عملية تظخيم للمشاكل التي رافقت فيضانات العاصمة وبقية المدن والمحافظات,فهذا امر اعتاد عليه الناس في دولة طافحة بالفوضى والفساد,
لكن ان يخرج على الشعب رئيس الوزراء السيد المالكي مدعيا انها اجندات وخصومات سياسية,ثم يتطرق بجدية غريبة ويتحدث رسميا عن نظرية المؤامرة في مجاري العاصمة,متجنبا المؤامرات الاخرى لشبكات المجاري لبقية المحافظات,فهذا امر غير  معهود ,ويعد خرقا لوجستيا ومعرفيا في عالم السياسة الحديثة,
اما المعضلة الاكبر المستفحلة في ادارة الدولة العراقية ,هو تكرار الاساليب والطرق والمناهج المعهودة في الانظمة الشمولية المستبدة,حيث يقوم هرم السلطة(سواء كان رئيس الوزراء او الجمهورية)بتبني جميع المشاكل والازمات والاخطاء( حتىالمنح والقرارات الخاصة,سمع وقرأ العراقيين خبر اعطاء راتب تقاعدي للشاعر مظفر النواب وفقا لقانون الفصل السياسي لكن ايضا لم يطبق القانون الا عن طريقه,بينما القرار يطبق قانونيا دون توصيات حكومية )الحكومية دون مبرر,والتدخل المتدني المستوى وظيفيا بعمل الدوائر الحكومية,هذه الحالة او الاسلوب الخاطئ في معالجة حالات الطوارئ الطبيعية او غيرها,تعد علامة بارزة وادلة  واضحة للفشل السياسي الديمقراطي, الذي اعتمد اصحابه بجهل متعمد (المقصود هنا انه يعرف انه ليس الافضل,وفقير للخبرة والكفاءة لكنه يصر على انه الافضل,شئ بالشئ يذكر احتارت احدى السيدات يوما في كيفية اخراج سيارتها المحشورة بين سيارتين,فبادر احد الاغبياء المندفعين  لاخراج السيارة ,فتسبب بدمار السيارات الثلاث,فورط نفسه)محشوا بثقافة الهوس السلطوي,
كيف يمكننا القبول بتصريحات رئيس الوزراء حول ازمة تصريف مياه الامطار,دون ان تكون هناك تصريحات واضحة وعلنية من قبل الجهات الخدمية والادارية المسؤولة والمعنية مباشرة بتلك القضايا,وكذلك الاستماع لرأي  الجهات الرقابية سواء كانت الموجودة في مجلس النواب او المجالس المحلية,وهيئات النزاهة والمراقبة,
 والتدقيق الوظيفي للمشاريع.
هناك تخبط واضح في اداء رئيس الوزرء المالكي وخصوصا بعد عودته من زيارة البيت الابيض الامريكي
(التي قيل عنها انها فاشلة ولم يحصل المالكي من خلالها على ضوء اخضر بولاية ثالثة,علما ان الاتفاق النووي الايراني مع المجتمع الدولي مؤخرا قد يطيح بآمال المالكي في الحصول على ولاية ثالثة),
وقد شكلت عثراته الكثيرة في دورته الانتخابية الحالية,حاجزا قويا يقف بصلابة امام طموح الولاية الثالثة(عثرات ملفات الفساد المسكوت عنها,ادخال ابنه احمد في  معمعة السياسة والحكم,اصطدامه او مكتبه بالتيار الصدري وزعيمه وهو التيار الموعود بمنصب رئاسة الحكومة القادمة من قبل خصوم المالكي,ازمة الفيضانات,الخ.),
فقد كانت اشارات خسارة دولة القانون في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة  خطيرة جدا ,وتدل علىتراجع كتلته جماهيريا,مع ان الفترة المتبقية للعودة الى ساحة المنافسة الانتخابية ليست طويلة.
ان الاحاديث الروزخونية المتكررة من ان الحكومة شيعية يجب المحافظة عليها مهما كانت الظروف,هذا كلام سخيف ولايبني وطن امن يرسخ مفهوم التعايش السلمي بين جميع مكونات وفئات المجتمع العراقي,الضمانة الوحيدة لاي انسان على وجه الارض هو التطبيق المعقول للانظمة الديمقراطية,دولة العدالة في توزيع الحقوق والواجبات,لافرق فيها بين احد من المواطنين, لا على اساس العرق او الجنس او اللون او القومية,وخصوصا ان الدين الاسلامي بدد تلك الفروقات وحث على تركها وحرمها,
اما الجماعات الطائفية والعرقية(السنية او الشيعية او الكردية) التي تتعكز على معاناة واهات والام وجراحات المواطنين,لايهمها صراخ وبكاء الفقراء والايتام والارامل,بل همها الوحيد الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الثروات والارصدة,وكيفية المحافظة عليها مهما كانت الاثمان,هذه اللعبة يراد منها ان تنطلي مرة اخرى على ابناء شعبنا بغية اعادة التسويق الانتخابي(كاصحاب شعار بعد ماننطيها),
فهؤلاء يدافعون عن مايعتقدونه مصالحهم الشخصية,وهي عبارة عن مساحات رخيصة لجلابيب اسيادهم,والدليل ان الكتل السياسية الشيعية استسلمت بسهولة للاعتصامات في المناطق الغربية,بينما واجه رجالهم الاشاوس ابناء الوسط والجنوب بالهراوات والرصاص الحي (حتى عندما ارادت ان تفكر بخدمة المجاهدين والمناظلين المهاجرين ابان الحكم البعثي البائد,, اهملت مجاهدي الاهوار واللاجئين في ايران, وذهبت لانصاف مخيم اللاجئين في رفحاء ممن تمتع باللجوء في الدول الاوربية عقود واعتبرتهم سجناء سياسيين,وهي عملية مقصودة لتفكيك المكونات الواحدة,لتقليل تأثيراتها)
هل يمكن القبول ان تعاد مليشيات عدي(فدائيي اللعين صدام) او اجهزة النظام البائد الى الخدمة(او تحال على القاعد),بينما يبقى المجاهدين الذين اوصلوا المالكي وغيره الى الحكم مهملين دون رد اعتبار لحقوقهم المسلوبة (هل يمكن ان تتصور ان يكون الاسلامي رجل كاذب ,يتم استبدال المجاهدين من قوات الشهيد الصدر التابعة لحزب الدعوة ,او قوات بدر التابعة للمجلس الاعلى, بأناس اخرين لمجرد صلة القرابة او لاستخدامهم كخدم لاسرهم,البعض من هؤلاء الدمج كان عمره تحت سن الخامسة عشر او العاشرة في فترة المعارضة او الانتفاضة عام1991,,وهذا يعد دليل فساد يجب ان يحقق به البرلمان وهيئة النزاهة,كيف يدمج من كان طفلا في فترة المليشيات قبل وبعد عام1991),
العدالة في انصاف الكوادر المجاهدة والمناظلة من اجل الديمقراطية ,وخلاص الشعب العراقي من الظلم القابع على صدورهم منذ عقود ,لا ان يأتي حفنة من المندفعين جهلا وغرورا الى مراكز القرار السياسي ليمارسوا عملية تخريب العراق,ونهب ثرواته القومية والوطنية,
ماذا يعني ان يكون هناك مواطن عراقي واحد جائعا في بلد البترول,بينما تنهب ثروات البلد بحجة علاج بواسير او عين او انف او رشاقة عضو مجلس النواب,هذه المهازل يجب ان ينهيها المواطن العراقي في الانتخابات القادمة,وان يبتعد كليا عن التابهوات والفوبيا الطائفية التي تعرقل استقراره النفسي في اختيار قراره الانتخابي المصيري بحرية تامة,
فالنظام الديمقراطي ضمانة حقيقة كما قلنا لحقوقه المدنية والدينية والعرقية والاثنية والمذهبية,هذه الامور كفلها الدستور وحث على اتباعها وتطبيقها,
واليوم وبعد ان اصبحت الازمات الاقليمية اقرب الى الحل والهدوء,بعد الاتفاق الايراني مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي,وقرب انهاء ملف سوريا في جنيف 2
اصبحت ايام نهاية الارهاب التكفيري قريبة التحقق,وخصوصا ان الشعوب العربية ابتعدت كثيرا عن نار الفتن الطائفية,لانها جربتها بمرارة في العراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن وغيرها واكتوت بنارها,
خيارك الوطني هو الحل الوحيد لرؤية المستقبل بطريقة عصرية متفائلة,فالدول اليوم ليست دول العرقيات والاثنيات والطوائف,بل دول برامج الازدهار والتنمية والتطور,دول توفير الخدمات للمواطنين كافة دون استثناء,
ليست دول للتخوين وسوق نظريات مفلسة,كحجج الانقلابات والمؤامرات المجهولة المصدر….