في كل بقاع الارض البوك(السرقة) حرام ولاكن اقترن هذا بمنظمة ارهابية نيجيرية (بوكو-حرام )ونظرية السياسين والمسؤلين والجهادين والرفحاوين وارباب الطرق الخلفية لاوربا والمهجر واصابع الشر التي دمرت كل شيء(بوكو -حلال )
جماعة بوكو حرام جماعة إسلامية نيجيرية تعني بلهجة قبائل الهوسا “التعليم الغربي حرام” تنشط في شمال وتسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية وهي حركة محظورة رسميا وتوصف بالإرهابية.
التأسيس والنشأة
تأسست جماعة بوكو حرام عام 2002 في ولاية بورنو بشمال نيجيريا بزعامة محمد يوسف، لكن الوجود الفعلي للحركة بدأ عام 2004 بعد أن انتقلت إلى ولاية يوبي على الحدود ، حيث بدأت عملياتها ضد المؤسسات الأمنية والمدنية النيجيرية.
تؤكد السلطات النيجيرية أن ظهور بوكو حرام يعود لعام 1995 عندما أنشأ أبو بكر لوان جماعة أهل السنة والهجرة في جامعة ميدوجوري في ولاية بورنو.
ترفض الجماعة اسم “بوكو حرام” الذي أطلقه الإعلام عليها، وتفضل اسم “جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد”.لا يعرف عدد أعضاء الحركة بالتحديد، لكنها تتكون أساسا من الطلبة الذين غادروا مقاعد الدراسة بسبب رفضهم المناهج التربوية الغربية.
ينتمي لها كذلك بعض الناشطين من خارج البلاد على غرار بعض المنتسبين التشاديين، وهناك أيضا أعضاء آخرون مثقفون كأستاذة الجامعات والسياسيين وأصحاب الثروة الذين يعتبرون الممولين الأساسيين للجماعة.
التوجه الأيديولوجي
توصف بأنها جماعة إسلامية سنية متشددة، تتبنى أسلوب العنف لتحقيق أهدافها، وبأنها أصبحت أكبر تهديد أمني في أكبر دولة منتجة للنفط في . عمل قائدها السابق محمد يوسف على عزل أعضاء الجماعة وإبعادهم عن بقية أفراد المجتمع، كما أعلن عدم إيمانه بمعظم معتقدات العلوم الغربية ومنها كروية الأرض.
ترفض الجماعة حركة التعليم والثقافة الغربية عموما وترى أنها “إفساد للمعتقدات الإسلامية”، وتدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بمجمل الأراضي النيجيرية بما فيها ولايات الجنوب ذات المسيحية.
المسار
تشير تقارير إلى أن الجماعة رفعت السلاح لأول مرة في 2003 في عهد محمد يوسف بمهاجمة مصالح حكومية منها مراكز الشرطة في مدينتي جيام وكاناما في ولاية يوبي. وفي 2004 أنشأت قاعدة في نفس الولاية أسمتها “”.
اغتيل زعيم الجماعة محمد يوسف في 30 يوليو/تموز 2009 بعد ساعات من اعتقاله واحتجازه لدى قوات الأمن في شمال نيجيريا، وقالت الحكومة وقتها إنها قتلت جميع أفراد الجماعة.
في يونيو/حزيران 2010 ظهر أبو بكر شيكاو نائب محمد يوسف في الساحة على أنه زعيم بوكو حرام، وحدد أهدافها في تحرير أعضائها الذين ألقي عليهم القبض وزج بهم في السجون، والدفاع عن النفس، قائلا إن جماعته تقاتل ضد ثلاثة أصناف من الناس، الشرطة والجنود المسلحون والمسيحيون، ثم الوشاة بالحركة وأعضائها، أما بقية الناس فأكد أنهم لن يمسوهم بسوء.
نسب لحركة بوكو حرام سلسلة من الهجمات والتفجيرات التي شهدتها المناطق الشمالية الشرقية من نيجيريا في الفترة من 2010 و2011. أجرت الحكومة النيجيرية في 2012 محادثات غير مباشرة مع بوكو حرام بهدف وضع حد لأعمال العنف، لكن الحركة وضعت شروطا قبل الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت.
وفي العام نفسه (2012) حثت وزارة العدل الأميركية وزارة الخارجية على تصنيف حركة بوكو حرام، على أنها “منظمة إرهابية أجنبية”، بحجة أنها أقامت علاقات مع “الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية” بما في ذلك ، وبأنها “تبنت علنا هجمات ضد الغرب”.
في منتصف أبريل /نيسان 2014 كانت حركة بوكو حرام حديث وسائل الإعلام الدولية، لاختطافها قرابة 276 فتاةمن إحدى المدارس الأجنبية بمنطقة شيبوك بولاية بورنو شمالي نيجيريا، حيث تعيش فيها أغلبية مسيحية. اشترطت مقابل الإفراج عنهن، إطلاق سراح سجناء الجماعة المعتقلين منذ أربعة أعوام.
في سبتمبر/أيلول 2014 أكد الجيش النيجيري مقتل أبو بكر شيكاو زعيم جماعة “بوكو حرام”، لكنه لم يذكر تاريخ مقتله ولم يوضح مكانه.
تحدثت تقارير إعلامية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عن سيطرة حركة بوكو حرام على ثلاث مدن جديدة بشمال شرق البلاد (هونغ، غومبي، منطقة شيبوك) لتنضاف لمدن وقرى أخرى كانت سيطرت عليها الحركة من قبل في ظل استمرار معاركها مع الحكومة النيجيرية كرا وفرا.
قدر مسؤولون في ، في الأسبوع الأول من فبراير/شباط2015، أن لدى جماعة بوكو حرام ما بين أربعة آلاف وستة آلاف مقاتل، وتمتلك أموالا وأسلحة بكميات كبيرة خزنتها خلال تقدمها الميداني، وبينوا في تصريحات صحفية، أن تمويل الجماعة ازدهر بفضل سرقات المصارف والفديات الناجمة عن عمليات الخطف.
في 7مارس/آذار2015 أعلنت جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد المعروفة إعلاميا باسم بوكو حرام في تسجيل صوتي منسوب لزعيمها أبو بكر شيكاو، مبايعتها زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الذي سمته بـ”خليفة المسلمين”، وأكد شيكاو في التسجيل “نعلن مبايعة الخليفة على السمع والطاعه فى المنشط والمكره والعسر واليسر”.
(بوكو حرام ) تنظيم أرهابي يمثل القاعدة في أفريقيا وهو نسخة من تنظيم داعش يحمل نفس الراية السوداء يمارس اعمال القتل والخطف والأغتصاب بداعي جهاد النكاح كنسخة مطورة من الزنا والفاحشة . هذا التنظيم يعمل منذ سنوات في دول افريقية فقيرة ولم تتمكن دولاً تدعي التطور من كبح جماحه في نظرية تشبه اللغز المحير من أَنَ هذه التنظيمات لاتتواجد في اراضي دول مستقرة سياسياً واقتصادياً بل تنتشر في الاراضي التي تشهد فوضى مصطنعة لأهداف سياسية واضحة وفق اجندة لأستغلال تلك الدول الفقيرة الغنية ونهب ثرواتها المتمثلة في الذهب والنحاس والفحم والفوسفات وحتى الأخشاب .
هذا البوكو انتقل الى العراق منذ العام 2003 وبصيغة اخرى تعتمد انعاش الفوضى من اجل النهب والسلب وتهديم اركان الدولة وعملية النهب والسلب يطلق عليها في العراق وفق اللهجة العامية الدارجة ( بوكَ ) وعملية البوكَ هذه أعطيت صبغة قانونية قذرة وفق قانون المحتل الذي باشر بعمليات نهب منظمة لثروات العراق فهو لم يأتي عابراً القارات ودافعاً بالتضحيات من اجل سواد عيون العراقيين انما جاء للسيطرة على موقع العراق ستراتيجياً ووضع يده على ثرواته النفطية . وكان واضحاً ان المحتل قد رشح مجموعة من العملاء لينفذوا برامجه التخريبية مطلقاً لهم العنان منادياً لهم ( بوكَو بوكَو ) يعني ( بوكو حلال ) والحلال هنا بنظر الأحتلال وعملائه اما الحقيقة فهي سحت حرام مورس بشكل منظم .
اليوم وعبر صفحة الزميل الأستاذ مَعَد فيّاض قرأت موضوع مهم جداً أثارني رغم انه ليس بغريب فقد اشار الزميل مَعَد المشهود له بحياديته ووطنيته وصدق طروحاته الى حال بهاء الأعرجي بعد 2003 المزري في لندن حيث يسكن في شقة بائسة لايملك حتى ان يدفع كلفة ايجارها فتتولى البلدية في لندن دفع بدل الأيجار مثله مثل ابراهيم الجعفري وغيره من ساسة الزمن الرديء المتسولون في ذلك الزمان . وجاء في تعليق الزميل معد قائلاً عن بهاء الأعرجي . التقيته لحوار لجريدة”الشرق الاوسط”.. اللقاء تم في شقته الصغيرة المتواضعة وهي شقة مخصصة له من قبل البلدية باعتباره فقير ولا يمكنه ايجار او شراء شقة..ولم يكن فيها اثاث كاف سوى هذه القنفة التي جلسنا عليها سوية..الشقة تقع في منطقة اولمبيا قرب همر سمث في وسط لندن !
اليوم بهاء الأعرجي يملك مليارات وعقارات فيء لندن وغيرها بأسمه او بأسم زوج ابنته حسب وثائق نشرت عبر مواقع التواصل الأجتماعي وبهذا يكون بهاء ضمن مجموعة ( بوكو حلال ) التي انتشرت بشكل كبير بين ساسة الزمن الرديء وبخاصة في المدة التي تسلم خلالها مختار العصر قائد عصابات ( بوكو حلال ) الحكم ولولايتين كارثيتين متتاليتين احرقت كل شيء في العراق ونهبت كل ثرواته .
موازنات العراق التي استولت عليها عصابات حكومية فاقت ال 1000 مليار دولار وهي كافية لبناء عراق جديد من الذهب والفضة وكافية لكي يكون العراقي سيداً في العالم ولكن الكارثة ان الشعب العراقي وكأنه قد تناول شيء يدعوه للسكوت على من يقتله ويسرق امواله بينما هو يهان .
اصحاب الشهادات العلمية يجلسون على الرصيف للعمل في الفاعل ( عمل البناء ) أو انهم يقتنون عربة يجرها حمار يتألم لحال من يقوده فالحمار يشعر ونحن لانشعر مافيات شكلتها احزاب لتجعل العراق خراب ليس فيه سوى الموت متوفر وماسواه شحيح فلا ماء ولا كهرباء ولا كبرياء وهنا تسقط الكرامة والكرامة الأنسانية تتمثل في المسكن اللائق ولايوجد مسكن لائق بل تنتشر العشوائيات وأحياء التنك ليسكن فيها شباب تستطيع ان تغير كل شيء لكنها خاملة تسير خلف الجلاد برغبتها كقطيع يسير خلف الذئب والقطيع يعرف جيداً ان الذهب يلتهم منه شيئاً فشيأً ومع استمرارية نقص القطيع نجده مصر على السير خلف الذئب حاله حال الدجاجة التي تركض خلف من يخنقها !
مايثير الأستغراب في المجتمع العراقي انك لو استلفت مبلغ قدره خمسة آلاف دينار من شخص ولم تعيده فأنه يثير لك المشاكل ومن الممكن ان يقاضيك ويطالبك بجلسة عشائرية لكنه يصمت امام نهب المليارات من ثرواته من خلال احزاب وشخصيات نتنة لبست الأسلام ثوباً لتسرق به .
عصابات بوكو حلال العراقية هي التي انتجتها الحكومة المركزية على مدى السنوات العشر الماضية(16) فجعلت من العراق صحراء قاحلة وهي تلك الحكومات المحلية التي لم تحقق شيء سوى بنايات ملك صرف لأناس حفاة متسولون طوال حياتهم الى ان جاء الأحتلال الأمريكي . عمليات النهب الممنهج تحولت نتيجة لصمت القضاء الى عمليات حلال ! فلا غرابة في ان تجد القضاء منتقماً من مواطن بسيط قبل بعشرة آلاف دينار هدية لتتحول الى رشوة فينتهي الى دهاليز السجون والمعتقلات حاله حال موظف اخطأ في اجتهاده ولم يسبب اي ضرر لكن القانون ينتقم منه ويترك من دمر العراق وسرق مستقبله طليقاً .
الأحزاب الحاكمة وخاصة ذلك الحزب الذي يعد النسخة الثانية من الأخوان المسلمين والذي حكم العراق اكثر من 15 سنة ولازال يحكم شرعن عمليات النهب والسلب من خلال مؤسسات نفعية انتهازية دعائية سنأتي للحديث عنها في مقالات اخرى . الذي نريد ان نصل اليه هو ان بوكو حرام الأفريقي هو ذاته البوكو العراقي ولكن الفرق ان الأول يخطف بشر والثاني ينهب أموال فينتشل المتسول ويغطيه الأموال والعقارات مثل الأعرجي والجعفري والمالكي ومن لف لفهم بينما ينتقل بالشعب الى الهاوية نتيجة للفقر والفاقة والعوز . وتباً لنا ساكتين على مجرمين أحالوا العراق الى ركام .
فاليسقط تنظيم بوكو حرام . وليعش تنظيم بوكو حلال يا يعيش يا يعيش
سفر المطلوب للعدالة رقم واحد بتهمة تسليم الموصل، ثاني كبريات مدن العراق، إلى تنظيم “داعش”، إضافة إلى عشرات التهم التي سطرتها لجنة التحقيق البرلمانية بحق المالكي، يعني أن نائب رئيس الجمهورية المعزول، موقن بأن النظام الإيراني سيوفر له ملاذا آمنا، الأمر الذي يعتبر من وجهة نظر المحتجين على الفساد في بغداد ومدن جنوب ووسط العراق تسترا على مجرم، ويرون في إيران شريكا في انتهاكات مارسها المالكي على مدى 8 سنوات عجاف، اختفت خلالها مليارات الدولارات واحتلت “داعش” ثلث أراضي العراق، ومات عشرات ألوف العراقيين بفعل عمليات الإرهاب التي عجز القائد العام للقوات المسلحة. وزير الداخلية، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات وقائد الفرقة الخاصة ورئيس الوزراء، المناصب التي استحوذ عليها رئيس حزب الدعوة نوري المالكي، وعجز عن تحقيق أي منجز كما تصدح حناجر المتظاهرين في العراق.
ولعل رئيس الوزراء حيدر العبادي، توقع أن تكون إيران ملاذا لسلفه، لكنه لم يستطع منع سفر نوري المالكي قبل أقل من 24 ساعة على صدور التقرير البرلماني الذي حاول أنصار رئيس الوزراء السابق عرقلته حتى اللحظة الأخيرة.
وهدد رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل حاكم الزاملي، بصفته رئيسا للجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بنشره إذا لم يصادق عليه الأعضاء الآخرون. وكانت المفاجأة أن غالبية أعضاء البرلمان صوتت على التقرير وعلى توصياته برفع الأيدي. وامتناع بعض النواب في كتلة “دولة القانون” برئاسة المالكي نفسه.
وكان العراق على مدى الشهر الأخير شهد سلسلة مفاجئات، توجها العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، فاتحا الباب أمام سلسلة إقالات وتغييرات أصابت الأحزاب الحاكمة بالذهول، لكنها لم تشف غليل المحتجين على فساد المؤسسة الحاكمة، والمطالبين بمحاكمات علنية تفضي إلى استعادة الأموال المنهوبة، بأرقام فلكية.
فمنذ احتلال العراق عام 2003 باع العراق نفطا بقيمة تتجاوز الترليون دولار، وإذا صدقت الرواية الأمريكية بأن واشنطن قدمت مساعدات مالية لحكومة المالكي، فإن الرقم سيصل إلى ترليون ونصف الترليون تقريبا.
ولم يقبض العراقيون من تلك المليارات غير الفاقة والجوع وانعدام كل الخدمات الأساسية، والأهم من كل ذلك الأمان.
وبلغت المرارة لدى قطاعات واسعة من العراقيين إلى طلب اللجوء والبحث عن ملاذات في مختلف بقاع الأرض والقبول بأكثر المهن صعوبة، فقط كي ينجوا من موت ينتظرهم في كل زاوية ومنعطف.
ومع ذلك لم يفقد العراقي روح النكتة. فقد أطلقوا على الحاكمين الفاسدين اسم ” بوكو حلال” نكاية عن المنظمة المتطرفة “بوكو حرام” لأن كلمة “يبوك” العراقية تعني يسرق!
وتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد ممنتجة تكشف بأسلوب كوميدي تصريحات لمسؤولين، يجمع الغالبية، على أنهم حرامية المال العام.
وتضج المواقع بفضائح عن تغول هؤلاء وأبنائهم وأقاربهم في الفساد والاستخفاف بمصير البلد وشعبه. وتحتل أسرة وأقارب وأعوان المالكي موقع الصدارة في أشرطة الفضائح، ومعهم رؤساء أحزاب ونواب ومسؤولين يقول العراقيون المحتجون أنهم وصلوا إلى سدة الحكم بمؤهل واحد وحيد.. القدرة على النهب والاحتيال.
وفي حقبة المالكي انتشر مصطلح” الفضائيين” وهم الجنود والمراتب والموظفون الذين يقبضون نصف الراتب، والنصف الأخر يذهب إلى الرؤساء والآمرين، ثمنا لعدم الدوام في الدوائر الحكومية، أو الالتحاق بالوحدات العسكرية التي انهزمت أمام “داعش” في الموصل ومن ثم في الرمادي خلال ساعات.
وتكشف تقارير دولية عن أن المناصب بما فيها الحقائب الوزارية، تباع وتشترى في العراق. وأن سعر منصب الوزير يبلغ ملايين الدولارات، ستعوض حالما يتسنم المنصب، بعقود وهمية ورشىً غدت السمة الغالبة لكل أنشطة الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال وأطولها عمرا حكومة المالكي الذي بدد تريليون دولار، وسلم ثلث مساحة العراق إلى تنظيم “داعش”، كما يؤكد تقرير اللجنة البرلمانية المطالبة بمحاكمته.
ووفقا لمنظمة الشفافية العالمية فإن العراق يحتل المرتبة الرابعة في سلم الفساد.
وقد اشتكى وزراء ونواب ومسؤولون كبار في الحكومة العراقية تحدّثوا لقناة ولبرنامج “قصارى القول” من الفساد وتوقعوا انتفاضة شعبية إذا لم يقرر العبادي البدء بالإصلاح.
وترى غالبية المراقبين أن رئيس الحكومة العراقية، دخل معركة مع جيش الفاسدين المتغلغلين في كل مفاصل الدولة. وأن الحرب على الفساد قد تطيح حكومته.
ويبدو أن العبادي، حامل درجة الدكتوراه في الهندسة من إحدى الجامعات البريطانية، ونجل أحد الأطباء المعروفين في العراق، يتوقع أسوء الاحتمالات، بإعلانه أن الإصلاحات ستستمر حتى لو دفع حياته ثمنا لها. وليس واضحا إلى الآن فيما إذا كان سيعمد إلى تصفية مراكز القوى في حزب الدعوة، المتهم رئيسه وأعضاء قيادته بالفساد.
فقد أصبح العبادي رئيسا للحكومة بقرار من زملائه في قيادة “الدعوة” بعد أن فشلت كل محاولات نوري المالكي للحصول على ولاية ثالثة. ويشار إلى أن توافقا أمريكيا-إيرانيا أبعد المالكي، ونصب العبادي.
وكانت طهران رفضت تولي أياد علاوي رئاسة الحكومة بعد فوزه بأغلبية بسيطة في انتخابات عام 2010. وفي حينها أبلغ علاوي أن اتفاقا إيرانيا-أمريكيا ضده، منعه من الوصول إلى سدة الرئاسة، وأن واشنطن وطهران توافقتا على المالكي.
والسؤال الآن هل ستتوافق الإدارتان الأمريكية والإيرانية على إيواء المالكي وقطع الطريق على محاولة تجريمه واستعادة الأموال المنهوبة، باعتباره ابن زواج المتعة بين واشنطن وطهران؟؟؟
إن السرقة في العراق صارت مشروعة يمارسها علية القوم والموظف البسيط، ومن لم يسرق يكاد يكون من الشواذ، فالسرقات المليارية من قمة الهرم الحكومي، وبعض سراق المال العام من أذنابهم وأتباعهم، فبعد الفرهود عام 2003 بعد سقوط النظام الدكتاتوري، سرقت المليارات من دوائر الدولة والمال العام والمصارف وغيرها.
صدقنا المرجعية وبعض الناصحين بان الذي لايسرق سوف يكون كالذي ولدته أمه اليوم وهو خالي من الذنوب فالمال سائب وأي احد يستطيع السرقة لكن المتقين تمنعهم ضمائرهم ودينهم ووطنيتهم، لكن مع الأسف انتشرت الحواسم، وأصبح الذي يحلل ويحرم ذليلا مسكينا لايستطيع أن يوفر سكن لعائلته ولا عيش كريم، بينما السارقون يمتلكون أفضل العقارات وفي أحسن المناطق، وأفضل العجلات والشركات والأموال ، ويحصلون على أفضل العلاج، والسفر والبعثات ، والقبول بأحسن الجامعات، والمزايا والامتيازات.
كنا نتصور إن القانون سوف يعود وان هؤلاء سوف ينالوا جزاؤهم العادل ويحق الحق، لكن المحزن استمرت السرقات ونراهم تزداد ثرواتهم ويحققون جميع أحلامهم، ونحن لازلنا نراوح مكاننا نالنا العوز والحرمان، لم نستطع علاج أنفسنا وإذا سافرنا لانخرج خارج مدننا التي نسكن فيها لانملك شبر واحد في العراق ، وان اغلب من يدافع عن العراق اليوم ضد داعش هو من الملتزمين، وهم أصبحوا من أصحاب المزارع والبساتين وكانوا يعيشون على رواتب الرعاية الاجتماعية في الدول الاجنبية، فكل شيء أصبح حلال حتى الكهرباء يتم الربط من المواطنين بصورة مباشرة من دون توصيلها من خلال المقياس، وعندما تقول لهم هذا حرام يقول لك ان الحكومة سارقة وغير عادلة فهل تطلب منا أن نكون أنبياء .
فالبوك أصبح لدينا مشرعنا ولديه أدوات وقوانين تنظمه وما فيا تدافع عنه ، فهو إرهاب من نوع ثاني ، قارنت حالي وحال البعض مثلي وكيف أصبح حالنا وحال من استطاع ان يسرق ويتملق وبالرغم من انه لايمتلك الكفاءة والعلمية أصبح من أصحاب النفوذ والوجاهة وكل شيء، ونحن الفقراء نتحصر ونمني نفسنا بما ينتظرنا في السماء.
ينبغي من الصالحين التمسك بمنهجهم لأنه هو الصحيح ، والدعوة لتدخل العالم المتقدم وخصوصا القضاء لفضح السارقين وإنصاف المسروقين، والمرجعية التي التزمنا بتعليماتها ودعواتها ان تتدخل لإنقاذنا قبل أن يصبح المجتمع كله منحرفا عندما يقل أصحاب الحق والمطالبين به، ورغم إن الأمم المتحدة نفسها يتم رشوتها من قبل الأغنياء كما تم تغير قرارها بشان اليمن وكيف تم تبرئتهم من قتل الأطفال والنساء، والله يمهل ولا يهمل.
ما يحدث في لم يحدث مثلُه في أكثر بلدان العالم المسمى بالعالم الثالث فقرا وأمية وتخلفا وفسادا، ليس في عصرنا الحالي وحسب بل في العشرات من السنين.
في كل يوم عندنا فضيحة لو حدثت واحدة منها فقط في دولة أخرى يحترم شعبُها نفسه وكرامته وتاريخه لأسقطت عروشا وحكومات، ولاستقال أو أقيل بسببها رؤساء جمهورية ورؤساء وزارات ووزراء. أما عندنا فلا أحد يستقيل، ولا أحد يحال إلى قضاء، بل يكافأ بوظيفة أعلى من وظيفته السابقة وأكثر سمنا وعسلا ووجاهة.
وزير مالية طرده البرلمان، بكل عيوبه وعوراته وسوءاته، لسوء سلوكه وعدم أمانته وفساد وطنيته يرشحه سياسيو محاصصة بول بريمر لمنصب رئيس الجمهورية، وقد يناله مثلما ناله قبله رؤساء لا يستحق أحدهم أن يرعى عنزتين.
وواحد آخر اشتهر بعمالته الرسمية لإيران رفض التدخل الأميركي في تشكيل الحكومة، ويقول “لا خير في حكومة فيها تدخل خارجي”، ثم يرسل المئات من محازبيه ليتظاهروا أمام السفارة الأميركية احتجاجا على تدخلها في تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة، ولا يتظاهرون أمام السفارة الإيرانية، ولا على مدخل إقامة سليماني في بغداد. يعني أن العمالة نوعان، عمالة حلال وعمالة حرام.
وآخر، رئيس ميليشيا متشدد جدا في طائفيته ومجاهر بإرهابه ومتباه بعمالته لإيران يعترف للأميركيين حين كان معتقلا لديهم عام 2007 في محضر رُفعت عنه السرية ونشرته صحيفة وول ستريت جورنال بأنه ومقتدى الصدر ممولان ومعتمدان رسميا من قبل إيران، وهو اليوم أحد القادة الفاعلين على الساحة السياسية، وثالث ثلاثة يعملون معا في تكتل نيابي تحت إمرة قاسم سليماني، ويحلمون بتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة القادمة، ثم لا تسأله رئاسة جمهورية ولا رئاسة وزراء ولا وزارة عدل ولا مدّع عام ولا قضاء عن حقيقة هذه الاعترافات التي هي، بكل الاعتبارات والمقاييس، خيانة عظمى من الوزن الثقيل.
ورئيس وزراء ظل محتضنا مستشاره للأمن القومي ورئيس هيئة الحشد الشعبي طيلة سنوات حكمه، ثم ضمه أخيرا لكتلته النيابية، رغم أنه متهم بأكثر من تهمة فساد واستغلال وظيفة وتخابر مع دولة أجنبية، فيطرده فجأة من جميع وظائفه ومن كتلته لأنه تمرد عليه وأراد التحالف مع خصومه وحساده ومنافسيه.
دولة بلا حكومة، وحكومة بلا دولة. فأمنها غير مستتب، والخدمات في جميع عهودها في أدنى وأفقر مستوياتها، والاختلاسات والتجاوزات والانتهاكات لكرامة المواطن وأمنه ورزقه لا تنتهي.
وسبعة ملايين عراقي تحت خط الفقر، وأطفال بالملايين دون مدارس هائمون في الشوارع مع الكلاب السائبة، والملايين من الفلاحين دون مياه ودون صحة ولا دواء، وعمالنا العاطلون عن العمل تغص بهم مقاهي الوطن الحزينة وأرصفة شوارعه المحطمة، والمُهجّرون والمهاجرون يكابدون ويصارعون من أجل لقمة عيش في حارات دمشق وعمان وأنقرة والقاهرة وأثينا وبيروت بلا أمل في عودة.
وعلماؤنا وخبراؤنا وشعراؤنا وكتابنا وفنانونا متناثرون في أرجاء الدنيا الواسعة يمنحون دول العالم الأخرى عصارة خبراتهم ونتاج عبقرياتهم، وسفاراتنا مرابعُ لإخوة الرئيس والوزير والنائب وأصهاره وأبناء أعمامه وأخواله، ومراكز ارتزاق وبذخ.
وكما أن السياسيين الشيعة يلطمون ويبكون على حسينهم الذي صنعوه لأنفسهم، وعلى مقاس مصالحهم الشخصية وأمراضهم النفسية ليُحل لهم النصب والاحتيال والاختلاس والظلم والقسوة والخيانة والعمالة لإيران، ففي الطائفة السنية أيضا لطامون وبكّاؤون وندابون جعلوا مصائب طائفتهم قميص عثمان الذي يستر عشقهم المرَضي الجنوني للسلطة والمال والوجاهة بأي ثمن.
وبين أبناء الشعب العراقي الكردي أيضا سياسيون من نفس الطينة يلطمون على حقوق شعبهم زورا ورياء ونفاقا، ويكسبون ببكائهم عليها أرزاقَهم وأرزاق أولادهم وإخوتهم وأبناء عشائرهم، ثم يُفقرون مواطنيهم ويذلونهم، ويدمرون حياتهم لأجيال عديدة قادمة.
كل هذا يجري في منذ أن شهدنا مسرحية نقل السيادة من بول بريمر إلى أعضاء مجلس الحكم المشؤوم، وشعبنا العراقي صامت يتفرج ولا يثور ولا يرمي بكل حكامه الفاسدين في أقرب حاوية قمامة مثما فعلت شعوب أخرى عديدة.
وبقدر ما يستحق السياسيون العراقيون، كافة وبجدارة، صفة السقوط الأخلاقي والوطني والإنساني فإن من العدل والإنصاف، أيضا، أن نُحمل الشعبَ العراقي نصيبَه الأكبر من ذلك السقوط