انها رديفة لل ((شلع قلع ))التي تشفي غليلي رغم عدم ايماني بأننا عندما نرفض شيئا ينبغي رفضه برمته او عند قبوله نقبله برمته .
لنسأل اولا من هو المجرب ؟؟ وهل كل الطبقة السياسية مجربة ؟؟ كلا بالتأكيد فالمجرب هو ليس صوت الاخ حامد المطلك الذي قوته تكمن في انه يمثل 1/332 صوت في برلمان شبه معطل وفيه كتل محكومة من لدن كتل اكبر وفيه الكتلة الاكبر (الكتلة القائدة) المتمثلة بالتحالف الوطني الذي تقوده دولة القانون التي قادها ويقودها رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المطلق الصلاحيات كون الدستور لم يضع توصيفا وظيفيا لهذا الموقع والتطبيقات اللاحقة سحبت جزءا مهما من صلاحيات وزير الدفاع واعطتها للقائد العام فمثلا جعلت قيادة قوات بغداد وجهاز مكافحة الارهاب وقوات مكافحة الارهاب لأمرة القائد العام .
دولة القانون حسب تصريح السيد حميد معلة حازت بالقسمة الضيزى على 70% من المواقع المهمة في الدولة اما قرارات زعيمها السيد نوري المالكي فقد اقصت مجلس النواب أيما اقصاء فقد كان يعين من يشاء ويقصي من يشاء دون الرجوع الى مجلس النواب
يقودني هذا الطرح الى ذكر رد للسيد فائق الشيخ علي على سؤال مقدم برنامج ((هناك من يرى ان الكتل والاحزاب الاسلامية هي المسؤولة عما اصاب البلد)) اجابه (( لعد منو.. أمي؟؟)) .
عليه يمكن القول ان حزب رئيس الوزراء والقائد العام وكتلته هم من يمتلك زمام صنع القرار وأداره الدولة وينسب اليها الحسنات والسيئات وليس الاحزاب الصغيرة والنواب الذين لا يمتلكون زمام الامور بل ان حتى الكتل الاخرى المتحالفة ضمن التحالف الوطني لا تمتلك القرار بل تساهم احيانا في صنعه باعتبارها ضمن التحالف الاكبر في مجلس النواب
وبضوء الحقائق اعلاه فأن الكتل والاحزاب غير المنظوية تحت مظلة التحالف الاكبر هي لا تشكل شراكة حقيقية عدا انها تمتلك جزءا من المغانم التي لا توصلها الى المشاركة الحقيقية في صنع القرار وليس امامها الا ان ترضى بالنصيب الذي فرضته الاتفاقات السياسية أما ان تفكر بأن تفرض شيئا على الكتلة الكبرى (الاغلبية السياسية) التي هي متحققة منذ زمن ورموز التحالف الوطني ما زالوا يلحون عليها وكأنها غير موجودة او كأن السيدان فايق الشيخ وحامد المطلك قد نافسا التحالف الوطني عليها وبشدة وحددا كثيرا من صلاحيات رئيس الوزراء وحزبه وتحالفه. وأن وجودهم في البرلمان لم يكن وجود معارضة بل وكأن المرجعية الدينية عندما قالت ((بحت اصواتنا)) كانت توجه الخطاب لهما
هنا على الناخب ان يميز بفتوى المرجعية ليتوصل الى ان المجرب ليس كل من سجل اسمه في البرلمان او في الحكومة وهو بلا جيش او حشد او ميليشيا او جزء من آلية صنع القرار وهذا لا ينطبق على الحزب الاسلامي الذي امتلك البرلمان ويستطيع المناورة هنا وهناك في بعض الاحيان .. اما السادة الوزراء من غير كتلة السلطة بضمنهم نواب رئيس الوزراء فلم يكن لهم دور في صنع القرار بسبب انه لم يتم وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء حتى بداية ولاية الدكتور العبادي
ملخص القول ان الاغلبية السياسية نافذة وتكتنفها بعض المزعجات او المعرقلات التي قد تعترض الكتلة الاكبر وتجبرها على عقد اتفاقات سياسية معروفة لم ينفذ اي بند منها لحد الآن .. ونعود للقول ان المجرب هو التحالف الوطني ورموزه والحزب الاسلامي والسادة الوزراء من غير التحالف نجحوا ام فشلوا (ضمن وزاراتهم) وبالتالي فأن اللافتات الجديدة (المجرب الفاسد لا يجرب) هي محاولة للالتفاف على رأي المرجعية كما حصل مع ((تطوعوا في القوات الامنية)) التي صارت حشدا شعبيا وحشدا عشائريا .