2-2
اتفاقيات نظام الملالي مع الأطراف الأجنبية باطلة!
خطأ آخر في التقديرات
صرح علي خامنئي وغيره من زعماء نظام الملالي مرارًا وتكرارًا بأن التهديد الرئيسي لنظامهم الفاشي هو الانتفاضة الشعبية والمقاومة الإيرانية، بيد أنهم يريدون الآن إيجاد مخرج لأنفسهم من العقوبات الدولية المميتة من خلال عقد الصفقات مع الصين وروسيا وإبرام اتفاقيات مهينة.
وعلى طريقة روحاني، قال علي ربيعي باحتيال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي المنعقد في 23 يونيو 2020: “إن خطة التعاون بين إيران والصين لمدة 25 عامًا برهان قاطع على فشل أمريكا وسياساتها في عزل إيران وقطع العلاقات الإيرانية مع المجتمع الدولي، وإحباط عزيمة الجمهورية الإسلامية في توطيد العلاقات مع البلدان الأخرى”.
إشارة موجزة إلى سجلات نظام الملالي الأخيرة في النهب وإبرام اتفاقيات لبيع الوطن
• إن السرقة والنهب واستنزاف رؤوس الأموال الوطنية والشعبية جزء من الطبيعة الخبيثة لزمر هذا النظام الديكتاتوري التي وصلت في الوقت الراهن إلى حد بيع الوطن لأطراف أجنبية. ففي عهد رئاسة أحمدي نجاد للجمهورية وصل حجم مبيعات إيران من النفط إلى 800 مليار دولار، أي ما يعادل حجم بيع النفط الإيراني في الـ 100 عام الماضية.
• في العام الماضي، حاول حسن روحاني كسب دعم الروس لفترة من الوقت من خلال منحهم الحصة التاريخية للشعب الإيراني في بحر قزوين من أجل الحصول على دعمهم في الساحة الدولية.
• وتنازل عن ميناء جابهار التجاري للهنود للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران.
• وشرد جميع الصيادين الإيرانيين في جنوب البلاد من خلال التنازل للصينيين عن حصة إيران في سفن الصيد بالترولات في الخليج الفارسي.
كواليس إبرام الاتفاقية مع الصين
نظرًا لأنه تم في الوقت الراهن التصدي مرة أخرى للملف النووي لنظام الملالي، وسوف يتم في القريب العاجل، أي في غضون بضعة أشهر أخرى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، وسيتم استئناف جميع العقوبات الست السابقة، يرى خامنئي وروحاني بشكل غير مسبوق أنهما في أمس الحاجة لدعم الصينيين والروس، ولتحقيق هذا الغرض بادرا بنهب رؤوس الأموال الوطنية الإيرانية لكي يتمكنا من الهروب من السقوط الحتمي لفترة من الوقت.
هذا ويعتقد كل من خامنئي وروحاني أنهما من خلال نهب الموارد التاريخية للأمة الإيرانية إلى الصين وروسيا بإمكانهما الاستفادة من حق الصين وروسيا في استخدام حق النقض في مجلس الأمن لصالحهما ( أي لصالح خامنئي وروحاني) حتى لا تزداد حلقة العقوبات ضيقَا وإحكامًا على عنقيهما.
تشكيل الجبهات والتكتلات المتداعية!
بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وما أعقبه من اتجاه نظام الملالي نحو النهاية، شهدنا انقسام مجلس الأمن التابع للأمم بشأن قضية إيران، حيث أن الصين وروسيا دائمًا ما ينحازان لنظام الملالي ضد الشعب الإيراني بسبب الجشع والبحث عن المصالح الاقتصادية، خاصة وأن سياسة الاسترضاء مع نظام الملالي قد تصدعت في السنوات الأخيرة وبات في مرحلته النهائية. ويدرك هذان البلدان جيدًا أن نظام الملالي على استعداد لإبرام أي نوع من الاتفاقيات المهينة معهما من أجل البقاء في السلطة (وإن كان غير مستقر كما كان الحال في الماضي)، سواء داخل إيران أو خارج حدودها، بما في ذلك سوريا!
والجدير بالذكر أن الدولتين الأوروبيتين دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي فرنسا وبريطانيا، على الرغم من كل التقلبات في مواقفهما في هذا الصدد، إلا أنهما تقفان بجانب أمريكا وتتبنيان سياسة واحدة بشأن إيران.
وبعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الانتخابات الأمريكية السابقة، رأينا جميعًا أن سياسة الاسترضاء التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة تعرضت لأضرار بالغة، وتوترت العلاقات الأمريكية مع نظام الملالي بشدة في السنوات الأخيرة، وكثيرًا ما مضت قدمًا نحو نقطة إشعال الشرارة وشن الحرب، وكان اغتيال المجرم قاسم سليماني في مطار بغداد أبرز دليل على ذلك.
وبناءً عليه، فإن انقسام مجلس الأمن حول قضية إيران وحول إجراء أي تغييرات جوهرية في النظام الحاكم في البلاد هو القضية التي ستحدد مستقبل علاقات هذه البلدان مع الشعب الإيراني. لأنه بالإطاحة بهذا النظام الفاشي على أيدي الشعب الإيراني بتوجيه من معاقل الانتفاضة التابعة للمقاومة الإيرانية لن يقبل أبناء الوطن الإيراني مسبقًا أي نوع من تدخل القوات الأجنبية في أراضي بلدهم، وما سيكون شرعيًا ودائمًا هو احترام تصويت الشعب الإيراني.
الكلمة الأخيرة
الانتفاضة الشعبية في إيران وصلت إلى مرحلة الازدهار وجني الثمار بالتأثر بها وبالدعم الدولي لها، والتغيير الجوهري في إيران بات وشيكًا. وبناءً عليه، فإن أي اتفاقية يبرمها هذا النظام الفاشي مع أطراف أجنبية باطله وتفتقر إلى أي قيمة حقوقية وتنفيذية. إن اتفاقيات زعماء نظام الملالي لبيع الوطن لا تضيف لسجلهم سوى الخزي والعار. ولن يرضى الشعب الإيراني بأقل من الإطاحة بنظام الملالي برمته من على وجه الأرض.