نظام حكم ولاية الفقية

هل هو خلافه اسلامية! ام نظام برلماني !ام نظام رئاسي !

منذ بداية صعود الخميني إلى السلطة في العام 79 ومن اجل تثبيت دعائم حكمه على اساس مذهبي وطائفي قام بادخال نظرية الولي الفقيه بشكل رسمي الى الدستور الايراني وعلى الرغم من أن طبيعة نظام الخميني ونظامه لم تتضح للجميع في ذالك الوقت، الا أن قوات المعارضة الرئيسية يعني مجاهدي خلق بزعامة السيد مسعود رجوي لم تصوت لصالح للدستور آنذاك ، بل وقد قامت بتحريمها ايضا والآن، وبعد 39 عام يغرق هذا النظام، في أزمات محلية ودولية لا علاج لها ، ويعاني يوما بعد يوم من هزائم وانتكاسات لا يمكن إصلاحها في مختلف المجالات، و بصرف النظر عن الأزمات الدولية والاجتماعية ، فإنه يواجه ايضا أزمات مختلفة في داخل النظام نفسه . ومن احد الصراعات التي تطفو على السطح، هي ذروة القتال التي وصلت اليها اجنح واذرع هذا النظام في موضوع تغيير دستور الخلافه الاسلامية وموضوع الغاء رئاسة الجمهورية .
سيطرت الخلافة الاسلامية مع ايديولوجية الراسمالية الفرعية تحت اقتصاد مضغوط واحد على مقدرات البلاد.. نسيج واسع من البرجوازية و مع سقوط النظام نصف الاقطاعي و النصف برجوازي في بداية الأربعينات، و لم تتوفر الظروف لتهيئة قاعدة شعبية لنقل الدولة الى عصر جديد و استعادة الخلافة من جديد . و هذا ما ساعد نظام الولي الفقيه أن يأخذ مكانه و يكون البديل المناسب بين تلك المجموعات.
القاعدة الشعبية
الفقراء المنحدرن من القرى و الأحياء الفقيرة و المناطق المهمشة و بالتوجه بشكل خاص نحو الأرياف شكلوا جيش الخميني من أجل السلطة .و الاعتماد على رجال دين من الرأسماليين لكسب القاعدة الشعبية في الأسواق و التوجه نحو من يمتلكون خلفية فكرية من الطبقات الوسطى الذين اعلنوا ولاءهم للشيطان عندما وقعوا بين اختيارين الحرية أو ولاية الفقيه .
القدرة الكبيرة
هذا النسيج الاجتماعي اصبح المكون للخلافة الاسلامية في ايران و يترأسه الولي الفقيه .اما عن القدرة الضخمة فقد انهارت و اندثرت بعد الاقتتال بين القوى التقدمية و بعد ادخال البلاد في حرب لمدة ثمان سنوات . و هذا ليس كل شيء .

الثغرات
على الرغم من الظهور القوي للخلافة الاسلامية الا انها كانت مليئة بالتناقضات و الثغرات من الداخل. وظهر جزء من هذه الفجوة في دستورها الأول القانون الأساسي الذي كان على رأس خليفته غير المنتخب، ولكن من ناحية أخرى كان الرئيس يتم انتخابه بالتصويت المباشر و الذي كان منصبا فخريا اما رئيس الوزراء فكان الجهة التنفيذية و يتم اختياره من البرلمان ونتيجة هذا التناقض حصل خلاف بين بني صدر و رجائي حيث رفض بني صدر كل خطوط الخميني الحمراء وانحازوا الى مجاهدي خلق و تجردوا من السلطة .
الدستور
بعد موت الخميني و احداث تغييرات في الدستور للخلافة الاسلامية ، تم حذف مقعد رئيس الوزراء و تكليف رئيس الجمهورية به و الواضح من هذا التغيير هو تقاسم السلطة بين خامنئي الولي الفقيه و بين هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهوريةو مع تقلص سلطة رفسنجاني وجد خامنئي الفرصة المناسبة لبسط سلطته المطلقة و يعلن نفسه الخليفة .
بناءا على ما كتب في مجلس الشعب في 1من شهر سيبتمبر أن بعض النواب الموالين لخامنئي أرادوا أن يعدو كتابا له لتغييرات عامة في القانون الأساسي لتوفير الظروف المناسبة لتغيير النظام الرئاسي الى نظام برلماني عندها أعلن يوسفيان ملا رئيس الشؤون الداخلية للمجلس ان الهدف هو حل مسألة عدم التوافق بين الدولة و المجلس
رحيمي جهان آبادي عضو اللجنة القضائية للمجلس قال :” بإقرار النظام البرلماني بدل الرئاسي نستطيع تجنب هدر الطاقات و توزعها و اضاف ان النظام الرئاسي كان معطلا و أوصل البلاد لحالة من الشلل” .
طريقين للحل :
التناقض الداخلي في النظام المقدس يمكن انهاؤه بحالتين ان يقدم الاصلاحيين للخليفة خارطة طريق تعطي النظام الرئاسي صلاحيات تعطيه القوة أمام مشاكل النظام الداخلية
او يلتغي منصب رئيس الجمهورية و يصبح نظام الولي الفقيه مثل حكومة داعش رئاسة بلا رقيب .
وفي كلا الحالتين تكون الجمهورية الاسلامية معرضة للانهيار لأن اضعاف سلطة الخليفة ستجعل الظروف مناسبة للانتفاضات الشعبية و ايضا بغياب رئيس الجمهورية يتم فقد السيطرة و ادارة المجتمع.