لم يعد الزمن عاملا في صالح نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية کما کان الامر خلال العقود السابقة وخصوصا قبل إبرام الاتفاق النووي عام 2015، إذ أن الظروف والاوضاع قد تغيرت کثيرا ولم يعد هذا الامر عاملا مساعدا يخدم تکتيکات واستراتيجية هذا النظام، خصوصا إذا ماتذکرنا جيدا بأن الفترة المحصورة بين عام2015 والعام الحالي قد شهد إنتفاضتين عارمتين وآلاف الاحتجاجات الشعبية ونشاطات معاقل الانتفاضة لأنصار مجاهدي خلق، کما إن الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية للنظام نفسه باتت أسوأ مايکون وحتى لايمکن بمقارنتها بما قبلها، ومن هنا فإنه لم يعد سهلا على النظام مواصلة ماراثون رفضه وتعنته للإستسلام والرضوخ للمطالب الدولية، خصوصا وإن الشعب الايراني يغلي سخطا وغضبا وقد تصبح أية شرارة بمثابة العامل الذي سيشعل نار الغضب ضد النظام ويٶدي الى مالايبقي للنظام من أثر.
الاوضاع الداخلية السيئة جدا والغضب الشعبي المتصاعد الذي هو بمثابة نار تستعر ضد النظام، يقابلها الموقف الدولي الرافض للشروط المشبوهة للنظام الايراني للإمتثال للمطالب الدولية والتي تعني”وفق مايطلبه ويريده النظام الايراني”، إبقاء الثغرات والمجالات المتاحة في الاتفاق النووي أمام النظام الايراني لکي يواصل خروقاته وإنتهاکاته سرا وعلنا ويمضي قدما وفق ذلك بخطى حثيثة حتى إنتاج القنبلة النووية، ولذلك فإن المجتمع الدولي عموما والبلدان الغربية خصوصا لاتسمح بذلك وتقف بقوة في وجهه، ولاسيما إذا ماأخذنا بنظر الاعتبار إن بلدان المنطقة والمکتوية بنار تدخلات النظام الايراني السافرة تشعر بالقلق من البرنامج النووي لهذا النظام بل وحتى إن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قد أکد على ضرورة المشاركة في أي مفاوضات حول ملف إيران النووي، مضيفا أن المفاوضات مع طهران يجب أن تشمل برنامجها الصاروخي وتهديد الملاحة. وقد أخذت بعض الدول الغربية مخاوف بلدان المنطقة من البرنامج النووي الايراني على محمل الجد، وهذا يعني إن الضغط والعقوبات الدولية ستستمر وعزلة النظام الايراني ستبقى على حالها بما يعني إن نار الضغط الخارجي سيبقى مستعرا أيضا ضد النظام الايراني.
النظام الايراني الذي يبدو کالمحاصر بين نارين ويحاول جاهدا عدم إحتراقه بهما لکن لايبدو إن لظى النارين ستترکه لسبيله لکي يخرج سالما في النتيجة والمحصلة النهائية، وخصوصا بعد المواقف الدولية المٶيدة لنضال الشعب الايراني من أجل الحرية وبشکل خاص القرار 118 الصادر عن الکونغرس الامريکي والمٶيد ليس لنضال الشعب الايراني من أجل الحرية فقط وإنما للبرنامج ذو العشرة نقاط الذي کانت قد أعلنته زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي، الى جانب إن هناك إتجاها دوليا لإيلاء أهمية ملفتة للنظر لملف حقوق الانسان في إيران والمجازر والانتهاکات التي قام بها النظام طوال 41 عاما من حکمه، وخلاصة القول أن الاوضاع کما يبدو قد تغيرت ولم يعد بوسع النظام الايراني أن يتصرف کما کان يفعل بالامس.