انطلاقا من خطورة الموضوع ولكونه يتحكم بمستقبل العراق السياسي ، نسلط الضوء على التعديل المرتقب لقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب العراقي . هذا التعديل الذي تتقاذفه امواج المصالح السياسية المتلاطمة ، ما يهمنا فيه ومنه تحقيقه اكبر قدر ممكن من الموازنة والعدالة بين صوت الناخب في ان لا يذهب الى قائمة او شخص لم يصوت له من جهة ، واستحقاقات الكيانات السياسية من جهة اخرى.
بعد ان اثار قانون سانت ليغو (Sante Lague (الذي اتبع مؤخرا في انتخابات مجالس المحافظات ردود فعل سلبية من بعض الاتجاهات السياسية – على الرغم من تحقيقه قدرا كبيرا من العدالة في توزيع الاصوات- تتجه الارادة السياسية في الوقت الحاضر لتغيير هذا النظام الانتخابي واعتماد اخر. بعد دراسة وتمحيص للانظمة الانتخابية الاكثر انسجاما مع الشأن العراقي ، نجد ان نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الذي يعتمد على القائمة المفتوحة افضلها واعدلها واضمنها لصوت الناخب لكونه ينسجم مع المبدأ الدستوري المتضمن تحديد مقعد واحد لكل /100/ الف نسمة ويتطابق مع قرارات المحكمة الاتحادية ويتلائم مع مبادئ الديمقراطية الهادفة الى احترام حرية التعبير والمشاركة السياسية.
ولبيان خصائص النظام الانتخابي الذي يعتمد على الدوائر الانتخابية المتعددة والتصويت المفتوح ، نوضح بشرح بسيط مفاهيم بعض المفردات المتعلقة بهذا النظام:
القائمة المفتوحة ( التصويت المفتوح): هذا المصطلح يفيد ان الناخب سيكون له الحرية في اختيار اي مرشح من مرشحي القوائم الانتخابية المتنافسة والمعروضة امامه، وهذا بالتاكيد ما يخالف ما تذهب اليه القائمة المغلقة التي تحرم الناخب من التصويت للمرشح بعينه بل يكون له حق التصويت للقائمة فقط وهو ما يعدم قدرة الناخب على اختيار الاصلح وبالتالي سيعرض العدالة المبتغاة من النظام الانتخابي للطعن وهو ما ترفضه اغلب الاوساط الدينية والاجتماعية في العراق مفضلة نظام القائمة المفتوحة اعلاه.
الدوائر الانتخابية المتعددة: ويعني ان تكون كل محافظة دائرة انتخابية مستقلة عن غيرها من المحافظات. اي ان المرشحين والقوائم المتنافسة في محافظة معينة يختلفون عن غيرهم في المحافظات الاخرى. بعبارة اوضح ، وفقا لنظام الدوائر الانتخابية المتعددة، ان ابناء محافظة البصرة على سبيل المثال سيصوتون لمرشحي محافظتهم فقط وليس لهم حق التصويت لقائمة من خارج المحافظة وليس من حق ناخبي غير البصرة التصويت لقوائم البصرة ومرشحيها. وهذا ما يخالف نظام الدائرة الواحدة الذي يمكن اهل الانبار مثلا من التصويت لمرشح في ذي قار مما يعرض الغاية المرجوة من النظام الانتخابي بانتخاب من يمثل المحافظات للضياع.
ان ما سيترتب على اعتبار الدوائر الانتخابية متعددة ان سيكون لكل محافظة حصة مضمونة من عدد المقاعد البرلمانية لا يمكن التجاوز عليها من محافظة اخرى حتى وان قلت نسبة المشاركة في الانتخابات ، فعلى سبيل المثال وفقا لنظام الدائرة الواحدة لو كانت نسبة المشاركة في كربلاء قليلة وفي الموصل اكبر فانه من الممكن ان تتحول بعض مقاعد كربلاء للموصل بناءا على قلة نسبة المشاركة والعكس صحيح، في حين ان نظام الدوائر المتعددة يضمن لكل محافظة حصتها التمثيلية في البرلمان ولا يمكن التجاوز عليها من المحافظات الاخرى وهو ما يحقق تمثيلا عادل لمكونات الشعب العراقي.
نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الذي يعتمد على التصويت المفتوح يعمل طبقا للمعادلة الرياضية الاتية لمعرفة عدد المقاعد المخصصة لكل قائمة مشاركة في الانتخابات:
عدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة ÷ عدد الاصوات الصحيحة لجميع القوائم المشاركة في الانتخابات × عدد المقاعد المخصصة للمحافظة = عدد المقاعد التي ستحصل عليها القائمة.
فعلى سبيل المثال لو ان عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لمحافظة معينة ( 20 مقعد برلماني ) ولدينا خمس قوائم متنافسة:
قائمة ( أ ) حصلت على 210,000 صوت
قائمة (ب ) حصلت على 150,000 صوت
قائمة (ج ) حصلت على 120,000 صوت
قائمة (د ) حصلت على 90,000 صوت
قائمة (ه ) حصلت على 30,000 صوت
والان نطبق المعادلة اعلاه بعد ان اصبح واضحا ان عدد الاصوات الصحيحة لجميع المصوتين ولجميع الكيانات بلغت
( 600,000 ) صوت .
حصة قائمة ( أ ) من عدد المقاعد : 210,000 600,000 ÷ × 20 = 7 مقاعد
حصة قائمة ( ب ) من عدد المقاعد : 150,000 ÷ 600,000 × 20 = 5 مقاعد
حصة قائمة ( ج) من عدد المقاعد : 120,000 ÷ 600,000 × 20 = 4 مقاعد
حصة قائمة ( د ) من عدد المقاعد : 90,000 ÷ 600,000 × 20 = 3 مقاعد
حصة قائمة ( ه) من عدد المقاعد : 30,000 ÷ 600,000 × 20 = 1 مقاعد
المرحلة التالية تكون باعطاء الاحقية بالفوز للمرشح الحاصل على اعلى الاصوات ضمن القائمة الواحدة . وهكذا تبينت حصص المقاعد للقوائم المشاركة وفقا لنظام الدوائر الانتخابية المتعددة ذات التصويت المفتوح .