انتهى يوم امس اعمال مؤتمر الإنتربول- يوروبول الثامن للجرائم الإلكترونية (6 أكتوبر / تشرين الأول 2020) عبرمنصة الإنترنت للمرة الأولى ، حيث شارك فيه أكثر من 400 خبير إلكتروني من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وفرق الاستجابة للطوارئ والأوساط الأكاديمية لمناقشة التهديدات الإلكترونية الناشئة والاتجاهات والأوساط الأكاديمية.
أوضحت النتائج الأخيرة التي توصل إليها الإنتربول واليوروبول أن مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم تمكنوا من الاستفادة من وباء COVID-19 العالمي ، وتحويل الأزمة الصحية إلى فرصة في الوقت نفسه ، أدى الوباء إلى تسريع التحول الرقمي وزيادة اعتمادنا على الاتصال والأدوات الرقمية، مع التطورات السريعة في المشهد السيبراني العالمي ، أصبح التعاون الوثيق بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاعين العام والخاص للتعامل مع الطبيعة المتغيرة باستمرار للجرائم الإلكترونية أمرًا ملحًا بشكل متزايد.
قال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك ، “في عالم يوجد فيه أكثر من 4.5 مليار شخص متصل بالإنترنت ، فإن أكثر من نصف البشرية معرضة لخطر الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية في أي وقت”.
“المعلومات هي عامل التمكين الرئيسي الذي يمكن أن يجمعنا ويجعلنا أقوى في مكافحة جرائم الإنترنت. وأضاف رئيس الإنتربول أن تجميع مجموعات البيانات الوطنية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على نطاق عالمي أمر بالغ الأهمية والإنتربول في وضع فريد لقيادة هذا الجهد العالمي جنبًا إلى جنب مع البلدان الأعضاء والشركاء.
فاصبح لزاما بتجميع قواعد البيانات الوطنية أمر بالغ الأهمية وكثيف الشراكات مع القطاع العام في مواجهة تهديدات الجرائم الإلكترونية المتفشية بشكل متزايد يهدف إلى معالجة التحديات القادمة ودعا جهات إنفاذ القانون والحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى إضافة نهج رشيق واستباقي للأمن السيبراني في عملهم اليومي.
الخلاصة
لم يشارك أي خبير عراقي بهذا المؤتمر الدولي ، ولكي نستقرا الجريمة مسقبلا وتساعدنا بالتبؤ بها ، فاصبح لزاما علينا ان نوحد الجهود الوطنية العراقية بتوحيد البيانات الوطنية المتعلقة بالجرائم الالكترونية تحت منصة واحدة ، ووضع حد للانانية الوظيفية والتبعثر الحالي بمجال رصد الجرائم الالكترونية مابين الداخلية والمخابرات والامن الوطني والاستخبارات العسكرية ووزارة الاتصالات .
