نصدق من .. “الركاع ام ديرة عفج”؟

لا احد يقول “لبن امي حامض” هذا المثل حفظناه  ـ نحن ابناء القرى والارياف ـ عن ظهر نوايا طيبة منذ نعومة احلامنا في بناء وطن ولو “ربع” سعيد. وعندما حصلنا اخيرا على “مجلس امة”  مختلف عليه  على طريقة الرصافي فقط اظهر لنا التصويت الالكتروني ان “كل عن المعنى الصحيح محرف”. ومن بين ماظهر   اظهر لبن امهاتنا ليس حامضا فقط بل منتهي الصلاحية حكايته في ذلك  حكاية بسكويت وزارة التربية. البسكويت لم تكشفه اعمدتنا الصحفية  التي لم تهز أي شارب من “شوارب” السادة المسؤولين لان “هزيز” الشوارب يتناقض مع الديمقراطية وحرية التعبير المكفولة في الدستور بل صحفية اردنية اسمها حنان الكسواني ونائب اردني اهتز ضميره قبل شواربنا المصبوغة بعناية فائقة.
 الكبار في الامتيازات المشرعنة بموجب قانون ” ملبلب” ليس بوسع المحكمة الاتحادية نقضه لانه تخطى كل انواع الحيل والاحتيال المكفول دستوريا ايضا. فما نقضته المحكمة الاتحادية وخبصنا الدنيا بسببه نحن كتاب الاعمدة ومقدمي البرامج التلفازية ومعنا بعض النواب “المهنبلين”  لم يكن سوى مقترح قانون بينما الاتحادية تريد مشروع قانون ومن مجلس الوزراء حصرا. الشعب كعادته التاريخية بلع الطعم وهوس في ساحة التحرير شكرا لله اولا وللقاضي مدحت المحمود ثانيا وللقضاء الذي صار عادلا حتى عند نائب لايعجبه حتى القضاء في السويد مثل الشيخ صباح الساعدي لا لشئ الا لانه  ديح مطشر السامرائي بضعة شهور فقط.  كان فرحنا نحن الشعب بمن فينا ابطال الحراك الشعبي ساذجا مثل احلامنا السعيدة دائما. فكل ما فعلته المحكمة الاتحادية هي انها رسمت خارطة طريق للنواب وكبار المسؤولين ودلتهم على الدرب الصحيح. تريدون تنهبوا باسم الشعب؟ اعملوا مشاريع قوانين وصوتوا عليها الكترونيا لا من شاف ولا من درى .. ولا باس ان تخرجوا غاضبين معربدين , مشوربين وغير مشوربين, اسلاميين ومتعلمنين, وطنيين وداعشيين باعتباركم لم تصوتوا بل حتى تطعنوا. اطعنوا ما شئتم .. “ليش هو الطعن مال ابو واحد؟” . كل القصة وما فيها ان مقترح القانون قابل للطعن اما المشروع فهو باسم الشعب حتى لو نهب الشعب.
الشعب وبعد اللتي واللتيا صحا  من نومه وادرك انه ملعوب عليه ومغلوب على كل اموره ما ظهر منها وما بطن. فراح يفتش مثل تاجر مفلس في دفاتره القديمة عن مثل حتى لو كان “ستوك” على امل ان يسعفه في مصيبته الجديدة. ولم يجد سوى “قيم الركاع من ديرة عفج” مثلا يشفي نصف الغليل. ولكن الشعب الذي فرح لان راتبه التقاعدي اصبح 400 الف دينار “جر حسرة” طويلة وهو يرى راتب الرؤساء الثلاثة التي تتراوح بين الاربعين والستين مليون دينار.. وهنا لم يعد امامه سوى ان يتساءل مجددا .. نصدق من هذه المرة .. “الركاع ام ديرة عفج”؟.