1-يقوم رئيس مجلس الوزراء المقبل بتأسيس مركز مكافحة التطرف الديني والقومي يتولى ادارته مختصون ومعنيون وخبراء في هذا المجال ويخصص لهذا المركز ميزانية مالية ويوفر له الدعم المعنوي والمادي ويبعد عن المحاصصة السياسية ويرتبط ارتباطا مباشرا برئيس مجلس الوزراء او احد نوابه.
٢-يستحدث رئيس مجلس الوزراء مستشارية اعلامية تتالف من ١٣اعلاميا بارزا ومعروفا لاينتمون لاي حزب سياسي يكلفهم بتنظيم العمل الاعلامي للحكومة وكيفية الترويج لمشاريع الحكومية مع إعادة هيكلة المكاتب الاعلامية في الوزرات والهيئات المستقلة.
٣-يشكل رئيس مجلس الوزراء اللجنة القانونية الدائمة للتنسيق مع مجلس النواب ويقوم بزيارات شهرية الى مجلس النواب ليتحدث عن ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل التنفيذي ويرسل قائمة بعد شهرين من تكليفه بشان ابرز القوانين التي تعطل العمل الحكومي.
٤-يعمل رئيس مجلس الوزراء على مد جسور التواصل مع وسائل الاعلام المعارضة والمؤيدة ويكلف مكتبه الاعلامي الخاص بتقديم تقرير يحتوي على ابرز كاجاء في الصحافة ويرد على القضايا المهمة ولايفرض قيدا او حجبا على اي مؤسسة اعلامية مادامت لاتبث معلومات تؤثر على الامن الوطني.
٥-يشرف رئيس مجلس الوزراء بصورة شخصية على ملف تطوير جهاز المخابرات والعمل على توسيع نشاطه وتدريب ملاكاته وابعاده عن اي ضغوط سياسية أو حزبية ومنحه صلاحيات واسعة لاختراق الجماعات الارهابية والحد من انتشارها في العراق.
٦-يدعم رئيس مجلس الوزراء جميع المحافظين سواء كانوا متفقين مع نهجه السياسي أو معارضين له ويتعامل بمهنية عالية مع جميع المحافظات ويقوم بزيارات مكثفة الى المحافظات ويفك السور التي تفرضه في العادة الحواشي والطبقة المحيطة بالرئيس.
٧-يعمل رئيس مجلس الوزراء على حسم مخلفات الارهاب الاعمى من خلال تعويض الجرحى وذوي الشهداء ويكون لكل عائلة فقدت ابنها جراء العمليات الارهابية اكثر من ١٢مليون دينار كدفعة اولية وراتب شهري قدره 750الف دينار وللجرحى المعاقين راتب يوازي راتب ذوي الشهيد.
٨-يفصل رئيس مجلس الوزراء وزارةالعمل والشؤون الاجتماعية الى شطرين ويولي اهتماما خاصا لوزراة الشؤون الاجتماعية ويتعامل معها كوزارة سيادية.
٩-يسعى رئيس مجلس الوزراء الى انها ملف مخلفات النظام المُباد والعمل على وضع خطة طويلة الامد للمصالحة الوطنية شريطة ان لايتقاطع ذلك مع القضاء العراقي .
١٠-ينهي رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بحسب الدستور العراقي جميع المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة وإعادة هيكلة القيادات الامنية ويؤسس الحرس العراقي الذي يتم تدريبه على حرب الشوارع لمقاتلة عصابات داعش الارهابية ويعمل على توفير السلاح المتطور من دول غير امريكا في حال استمرت واشنطن في مراوغتها الحالية ويمنح رئيس مجلس الوزراء وزيري الدفاع والداخلية صلاحية مضاعفة رواتب منتسبي الحرس العراقي الذي يشترط الانخراط فيه:-
ا-غير منتمين الى اي جهة سياسية أو دينية
ب-تتجاوز اعمارهم ٣٠ ولا تتعدى ٤٥
ج-لاتتجاوز اوزانهم ٩٠كيلو ولاتقل ٦٠
ء-لايعانون من عيوب جسدية أو نفسية
ه-حاصل احدهم على شهادة الاعدادية على اقل تقدير
