منذ خطاباته الأولى ركز السيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المحترم : على مفهوم إعادة ( هيبة الدولة ) باعتبار أن هذا النوع من الخطاب سيكون جاذبا لعشرات آلاف العراقيين الذين خرجوا في تظاهرات لأشهر وهم يرفعون هذا الشعار ويطالبون بطرد إيران , فإن مفهوم استعادة هيبة الدولة استخدم بشكل متواصل منذ أول حكومة عراقية بعد عام ( 2003 ) مما يؤشر على أن النخب السياسية والجماهير شخصت المشكلة الأكبر التي يعاني منها العراق ، وهي الانفلات الكبير بعد عقود من السيطرة المركزية الخانقة التي فرضها النظام العراقي السابق ومنذ سقوط النظام ، أضعفت المجاميع المسلحة سيطرة الدولة وتحدت القوانين في كل مناسبة ممكنة ، سواء خلال انزلاق العراق إلى العنف الطائفي لسنوات طوال ، أو خلال فترة سيطرة الميليشيات ، وفترة سيطرة داعش وما تلاها حيث عادت الميليشيات إلى السيطرة بشكل كبير , فضلاً عن ذلك إلى السيطرة على مرافق اقتصادية وأمنية بفضل ممثليها السياسيين على جزء كبير من القرار السياسي ، وأيضا على سياسة العراق الخارجية وعلاقاته الدولية وأعادت الحكومة العراقية التركيز على خطاب ( هيبة الدولة ) أن أي تحرك لفرض القانون هو في الحقيقة تحرك لإضعاف الميليشيات التي تعيش في مناطق القانون الرمادية ولا يخدمها أو يخدم داعميها الدوليين أن يستعيد العراق سيطرته على قراراته فضلاً عن ذلك إن سيارات الميليشيات تمر بدون تفتيش في نقاط السيطرة ، وعناصرها لا يدخلون السجن مهما ارتكبوا من جرائم ، وهم يتقاضون الإتاوات من الأنشطة الاقتصادية المربحة كما يرعون النشاطات التجارية غير القانونية مثل بيع المخدرات والأسلحة, وهم حرفيا يعتاشون على خيبة الدولة ، لهذا من الطبيعي أن يروجوا لهذا المصطلح , وإن الميليشيات تقوى حينما تضعف ال دولة ، وأي كلام عن إعادة هيبتها هو تهديد خطير لنفوذ رجل الميليشيا ، الذي لن يعجبه أن يكون أضعف من رجل الشرطة أو الجندي في الجيش ، أو أضعف من موظف مدني
