حضرنا عزاء احد الاخوة الذي رحل عن الدنيا بفعل وباء الكورونا, كنت الوحيد في صف الجلوس المرتدي للكمامة, حتى دفع البعض للسؤال عن سبب ارتدائي لها مع ان اغلب الحضور لا يلبسها, والامور بخير وكل شيء تمام, فقلت له: “هل المرحوم مات بالحصبة ونحن لا نعلم؟! الم يكن الوباء هو السبب؟ ما بكم يا اخي! ان بعض الوعي ينفع وواجب, وانتم بعمركم هذا يجب ان تكونوا قدوة للصغار”, فغادرني والزعل ظاهرا على تضاريس وجهه, ان احد اسباب انتشار الموت في المناطق الشعبية هو قلة الوعي.
كان اسبوعا حافلا بالمصائب على رأس العراقي والعلة في اثنين, طبقة سياسية ظالمة ومغرورة, والجهل الذي ينتشر بسرعة, واليكم نشرة الاخبار العراقية الفظيعة:-
الخبر الاول: تفجيرات سوق الوحيالات.
ليلة العيد وبالتحديد في سوق الوحيلات في شارع الداخل, وعندما كانت عوائل مدينة الصدر “الثورة”, تستعد للعيد عبر شراء ملابس جديدة للأطفال, دخل انتحاري بحزام ناسف ليفجر جسده النتن ويتسبب بموت اكثر من 30 شخص واغلبهم من الاطفال, وقصة هذه المدينة البائسة مع القهر والفقر لا تنتهي, فمع انها كل دورة انتخابية يصعد على اكتافها عشرات البرلمانيين, لكن حالها التعيس لا يتغير, فهي لم تشهد اي نهضة عمرانية, والادهى ان تكون عرضة للتفجيرات الانتحارية قرب كل انتخابات او اي تجاذبات سياسية.
خبر موت الاطفال والنساء بانفجار انتحاري في مدينة الصدر “الثورة”, يعتبر من الاخبار المعتادة لكثرة حدوثه طيلة 18 عام.
وسيتم نسيان الحدث بعد 24 ساعة فقط, نعم ستعلن الحكومة عن اجراء تحقيقات ومحاسبة الجهات الامنية المتلكئة بعملها, وتنتهي المسرحية مع سريان مفعول النسيان, حيث سيتشغلون بحدث اخر تطبخه الجهات المتنفذة والجيوش الاعلامية والالكترونية.
الخبر الثاني: ازمة الوباء ونخبط الحكومة.
مازال وباء الكورونا يحصد ارواح الناس وبشكل مخيف في الاماكن الشعبية, حيث تنعدم الاجراءات الوقائية من قبل المجتمع, فلا تجد للإجراءات الوقائية اي اثر! مع غياب متابعة وزارة الصحة للوضع البيئي المتلوث اصلا, وغياب الدور الحكومي في منع الاحتفالات الجماهيرية وفي مراقبة الاسواق والمطاعم والمحلات, فالأمر كأن المناطق الشعبية خارج نطاق القانون, انها مكان للفوضى فقط, والغريب اصرار المجتمع وبعناد غريب على عدم الالتزام بمقررات وزارة الصحة, حتى مع انتشار الموت بفعل الوباء.
الخبر الثالث: تأخر صرف الرواتب.
من الصفة الملازمة لحكومة الكاظمي التأخر بصرف رواتب الوزارات, مما يدخل الموظفين في حرج شديد مع التزاماتهم التي اكثرها في توقيتات معينة, مثل الموظف المستأجر (الفئة المظلومة في العراق), والمؤجرين لا يرحمون ولا يعرفون تأخر الراتب, بل يطالبون بالسداد, ومن عنده مراجعة طبيب او شراء علاج مكلف, فعليه ان يؤجل قضية الصحة والعافية لوقت اخر, لأن الحكومة تؤخر دفع الرواتب, نعم هي مخاطرة في تأجيل مراجعة الطبيب, لكن هذا بسبب الحكومة التي تتعمد شهريا تأخير دفع الرواتب.
العتب على السلطة بحيتانها وقرودها وخنازيرها واصنامها في هذا التأخير الغير مبرر, مع توفر الاموال, فلماذا التأخير؟ هل هي سياسة مقصودة لإذلال الشعب العراقي! ام هو لغز الاحزاب؟
الخبر الرابع: ازمة رفع سعر صرف الدولار.
منذ ان فعلتها احزاب السلطة عندما هبطت بسعر عملة الوطن (الدينار) للوحل, امام عملة العم سام (الدولار)! في تصرف غريب لم تفعله اي دولة في التاريخ الانساني, وهذا التصرف تسبب بازدياد الضغط على المواطن ذوي الدخل المحدود والفقير, حيث اشتعلت اسعار المواد الغذائية, وهي الشيء الاهم للمواطن, فالسكر والشاي والطحين والطماطم والخيار مطلب الانسان اليومي, ومن جهة الرواتب يتلاعب بها مزاج الحيتان والخنازير, فيتم تأخير صرفها, مما يولد ازمة خانقة للمواطن, كأنهم يريدوه ان يصبح لصا او مرتشي كي يوفر التزاماته.
السياسات الفاشلة لا تنتج الا مصائب للشعب, ان الاحزاب لا تفكر الا بنفسها, وما خطوة الدولار الا لأنها تزيد من ارباحهم, على حساب الشعب العراقي, والذي هو اخر اهتماماتهم.
الخبر الخامس: محنة السكن والدعاية الانتخابات.
مع قرب الانتخابات نجد العجب من الطغمة الحاكمة, وهي تتاجر ببيع الوهم, واخرها الاعلان عن توزيع قطع اراضي على الشعب العراقي, فمع انهم مستمرون باستلام قطع الاراضي منذ 2003 والى اليوم وفي ارقى الاماكن, حرموا الشعب من استلام مترا واحدا, مع تعاظم ازمة السكن وارتفاع اسعار العقارات, كان لابد من خطوة لحل الازمة وتكون في عام 2004 مثلا.
الان بعد 17 عام تذكروا توزيع قطع اراضي, خطوة يحسبون انها ستعيد الثقة بهم, ان اغلبية الشعب العراقي متيقن انها مجرد كذبة, وتتبخر مع الزمن فلا اراضي ولا سندات ملكية, كما حصلت قبل اعوام (فضيحة سندات الملكية) التي وزعت عشية يوم الانتخابات.
عزيزي المتابع والى شريط اخبار عراقي جديد, نترككم برعاية الله وحفظه.
