’’أكدت تركيا أنها وقعت اتفاقا بقيمة 350 مليون دولار لحفر 40 بئرا نفطيا في محافظة البصرة جنوب العراق ،، هذا ما أعلنه وزير الطاقة التركي تانر يلدز وأضاف أن تركيا تجري محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد لحفر ما أجماليه 7000 بئر في إنحاء العراق .
هذا الخبر أذهلني لاسيما وان مكان التنفيذ هو محافظة البصرة والتي وقفت حكومتها المحلية ومحافظها موقفا مشرفا بالتوقف عن إحالة المقاولات إلى الشركات التركية وخرجت مظاهرات تدعم هذا الموقف ، وفي هذا الأسبوع أعلن إن عقدا لشركة تركية وقع في محافظة واسط .
لماذا اغلب العقود لتركيا أو شركات أردنية أو شركات من الإمارات هل هذه البلدان تطورها التكنولوجيا يفوق الآخرين أو أن الفساد هو العامل المحرك لهذه الاتفاقيات , إني على ثقة تامة الفساد هو وراء إبرام هذه العقود .وترك الشركات الكورية واليابانية والصينية القليلة الكلفة وترك الشركات الكبرى في العالم الغربي من ألمانيا وانكلترا وأمريكا .
إني لا أريد معاقبة تركيا لمواقفها السياسية تجاه العراق وشعبه لكن أريد تناول الموضوع من اتجاه أخر وهو المهم والذي يهدد العراق بالجفاف والتصحر . فتركيا وهي في طريقها لغلق المياه عن العراق كانت بحاجة ل 31 مليار دولار لتنفيذ السدود على نهر الفرات لقطع جريانه باتجاه العراق فما كان من البنك الإسلامي إلا واقرض تركيا بالمبلغ كرها للعراق وليس حبا لتركيا حيث كان هذا البنك تسيطر عليه السعودية والكويت وبعد احتلال الكويت من قبل النظام السابق تم إقراض تركيا هذا المبلغ ، أما الجزء الثاني والاهم وهي السدود على نهر دجلة ليحكم الإغلاق فكانت تركيا بحاجة إلى 32 مليار دولار فأقرضت من البنك الدولي علما أن هذا البنك لا يقرض لمشاريع متنازع عليها ولا لمشاريع تسبب الضرر للآخرين لكن العراق كان لا يمتلك صوتا لإيصاله هناك إلا في الفترة الأخيرة حيث توقف الإقراض من هذا البنك بعد أن نفذ أكثر من %60 من المشروع ، ألان تركيا تريد تنفيذ وإكمال المشروع معتمده على إمكاناتها الخاصة وقوة اقتصادها ونحن نساعدها بكل ما نملك لكي تتمكن من الإغلاق الكامل للمياه على الشعب العراقي مقابل إن يسرق البعض ما يستطيع ,عندها تبقى لعنة القدر على كل مسئول وعلى كل مواطن لا يرفع صوته مطالبا بإيقاف إمداد الاقتصاد التركي لكي لا يستطيع إحكام الإغلاق علينا .
